أعضاء جمعية آفاق مواطنة بجماعة أيير و مصطفى أرطيب قائد المركز استطاعت جمعية آفاق مواطنة بجماعة أيير التابعة إداريا لعمالة إقليم أسفي ، أن تجلس على طاولة الحوار مع قيادة المركز الترابي للدرك الملكي بالبدوزة بأسفي ،و ذلك يوم الثلاثاء 22 يناير الجاري بذات المركز.
و جاء اللقاء بعدما رفعت سابقا جمعية آفاق مواطنة طلب عقد لقاء تواصلي مع قيادة المركز الترابي للدرك الملكي بالبدوزة بخصوص عدد من الجوانب المتعلقة بالوضعية الأمنية بجماعة أيير الترابية ، قبل أن يستجيب المصطفى أرطيب قائد المركز مع طلب الجمعية ليعقد اللقاء صباح الثلاثاء.
و شمل جدول أعمال اللقاء تدارس عديد النقط ذات الصلة بواقع المقاربة الأمنية بجماعة أيير ؛ حيث تم التطرق لواقع الشارع العام للمركز الإداري لجماعة أيير و ضرورة تحريره من عدد من السلوكيات التي تبقى موضوع تدمر كبير من طرف عدد من المتتبعين و التي ترخي بظلالها على السير و الجولان و حياة المواطنين؛ هذا بالإضافة إلى السرعة التي تعرفها عدد من مناطق أيير كالقصبة و العكارطة و مختلف دواويرها و كذا استهلاك و ترويج المخدرات.
كما شمل النقاش مسألة عمل الشرطة البيئية و ضرورة تخليق اشتغال المحلات العمومية بالجماعة التي تعرف عددا من الممارسات تستوجب تدخلا مستعجلا للدرك الملكي و السلطة المحلية و مصالح الجماعة؛ علاوة على ضرورة حماية المؤسسات التربوية و الوقوف ضد أشكال التحرش بالأساتذة و التلميذات و مضايقتهم و كل السلوكات غير التربوية التي تعرفها أوقات الخروج و الدخول و التي أصبحت تهدد أمن المؤسسات التربوية و التلاميذ.
و ألحت جمعية آفاق مواطنة على ملحياحية تكثيف الدوريات بما فيها الليلية للوقوف ضد عدد من الممارسات التي يعرفها المركز الاداري للجماعة؛ مع دعوتها قائد الدرك الملكي بالبدوزة إلى تسهيل المسطرة المتعلقة بالحصول على شواهد السكنى و تحديد سقف زمني لذلك مع مراعاة تنقل مواطني الجماعة من دواوير بعيدة للحصول على هذه الوثيقة .
هذا و ثمنت جمعية آفاق مواطنة من خلال بلاغ تقاسمته على صفحتها الرسمية التفاعل الايجابي الذي قوبلت به مبادرة لقائها التواصلي، و كذا الخلاصات التي آل إليها لقاء قائدا مركز الدرك الملكي بالبدوزة، كما دعت إلى مزيد من التعبئة من أجل مقاربة أمنية مواطنة تروم حماية المواطنين و تيسير عيشهم اليومي و أغراضهم الإدارية بما يتماشى مع تطلعاتهم و أفق انتظاراتهم.
حري بالذكر بأن المركز الترابي للدرك الملكي مكان اللقاء يوجد بجماعة البدوزة المجاورة لجماعة أيير الترابية التي لا تتوفر بعد على مركز مستقل للدرك رغم أن عدد ساكنتها يتجاوز 24 ألف نسمة؛ عدد يفوق بكثير تعداد ساكنة جماعة البدوزة الذي لا يتعدى نصف تعداد نسمة أيير، الأمر الذي يعتبره كثيرون من جماعة أيير نوعا من الحيف و غياب تصور عادل في توزيع الخدمات و المرافق على المجال الترابي، مما يحتم على وزارة الداخلية ضرورة الاستجابة لمطلب إحداث مركز للدرك بأيير من شأنه التخفيف على مركز البدوزة و توسيع عرض المقاربة الأمنية بأيير.
