الأربعاء 27 مارس 2019
مجتمع

الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بمراكش يدعو الى لقاء تنسيقي والسبب هو

الفرع  الجهوي  للجمعية المغربية لحماية المال العام بمراكش  يدعو الى لقاء تنسيقي  والسبب هو صورة من الأرشيف
في خطوة جديدة دعا الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام لجهة مراكش أسفي  كافة القوى الديمقراطية والمنظمات النقابية والحقوقية و المدنية المناهضة للفساد و الرشوة إلى حضور لقاء تنسيقي لاتخاذ مبادرات نضالية للاحتجاج ضد استمرار مظاهر الفساد و الرشوة و نهب المال العام وسيادة الإفلات من العقاب بالجهة و ذلك  مساء يوم الأحد 27 يناير 2019 بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بحي بريمة بمراكش.
وحسب البلاغ الذي توصلت أنفس بريس بنسخة منه فتاتي هذه الدعوة نظرا لما لاحظته الجمعية المغربية لحماية المال العام من خطورة استمرار الفساد و الرشوة ونهب المال العام والإفلات من العقاب على الحياة العامة وعلى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وعلى التنمية الشاملة والمستدامة والتي باتت تهدد .شرائح واسعة من سكان الجهة و ارتفاع نسبة البطالة و الهشاشة الاجتماعية  كما أكدت على ذلك  تقاريررسمية  .
وآثار البلاغ وجود فساد ورشوة في العديد من المؤسسات العمومية والمجالس المنتخبة وعدم إحالة تلك التقاريرذات الصبغة الجنائية علىالقضاء لمحاكمة المتورطين في جرائم الفساد المالي، والى ذلك اشارالبلاغ الى انه سبق للفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام لجهة مراكش اسفي أن تقدم بعدة شكايات ذات الصلة بالفساد ونهب المال العام والرشوة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش لكن هذه الشكايات  يضيف البلاغ  استغرقت  وقتا طويلا في البحث والتحقيق والمحاكمة، كما ان هناك ملفات تشهد محاكمات ماراطونية و تلكؤ و تردد غير مفهومين في الأبحاث التمهيدية و المحاكمات القضائية، علاوة على ان الأحكام الصادرة في قضايا الفساد المالي كانت مخجلة، بل إن بعضها يشجع على استمرار الفساد ونهب المال العام وتطمئن المفسدين وناهبي المال العام، واعتبر الفرع الجهوي أن هذا الوضع ناتج من جهة عن غياب إرادة  سياسة حقيقية في التصدي للفساد والرشوة والريع والقطع مع الإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية ومن جهة ثانية  بسبب عجز الحكومة  عن محاربة الفساد و الرشوة والقطع مع الإفلات من العقاب رغم شعاراتها وبرامجها ووعودها المتكررة بشأن تخليق الحياة العامة ووضع حد للفساد الذي تؤدي تكلفته شرائح واسعة من المجتمع.