الاثنين 19 أغسطس 2019
رياضة

هكذا قدم أمزازي حصيلة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي

هكذا قدم أمزازي حصيلة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية، خلال تقديم حصيلته
خلال الندوة الصحفية التي خصصها، سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بحضور محمد الغراس، كاتب الدولة المكلف بالتكوين المهني لتقديم الحصيلة المرحلية لتنزيل رافعات الرؤية الإستراتيجية للإصلاح 2030-2015 والأوراش ذات الأولوية، فاستعرض، أمزازي، في البداية حصيلة قطاع التربية الوطنية، حيث أشار إلى النتائج الإيجابية التي تم تحقيقها في تنزيل مختلف رافعات الرؤية الاستراتيجية للإصلاح بالنسبة الفترة الممتدة من 2015 إلى 2018.
وهكذا في إطار تحقيق المساواة في ولوج التربية والتكوين تم بناء 389 مؤسسة تعليمية إضافية و39 مدرسة جماعاتية و149 داخلية، وتوظيف 70.000 مدرس، بين سنتي 2016 و2018.
وأضاف بأن الوزارة حرصت على إعطاء دفعة قوية للعرض التربوي خلال سنة 2019 من خلال برمجة بناء 137 مؤسسة تعليمية و35 داخلية. وبين بأن نفس النتائج الإيجابية تحققت على مستوى الدعم الاجتماعي . ففيما يخص المبادرة الملكية "مليون محفظة"، بلغ عدد المستفيدين خلال الموسم الدراسي 2019/2018 ما مجموعه 4.365.558 مستفيدا، بزيادة بلغت 16% مقارنة مع الموسم الدراسي 2015/2014، كما تم الرفع من عدد المستفيدين من الداخليات بنسبة 20% خلال نفس الفترة. أما فيما يخص النقل المدرسي فقد بلغ عدد المستفيدين 240.209 خلال الموسم الدراسي 2019-2018 بزيادة بلغت 279% مقارنة مع الموسم الدراسي 2015-2014. وفي نفس الإطار تم الرفع من القيمة اليومية للمنح المخصصة للداخليات والمطاعم المدرسية خلال الموسم الدراسي 2019/2018 بنسبة 63% مقارنة مع الموسم الدراسي 2018/2017.
وأوضح وزير التربية الوطنية هذا الدعم تعزز بتحسين آليات استهداف برنامج "تيسير" للدعم المالي للأسر من خلال اعتماد معيار بطاقة "راميد"، مما سيمكن من تغطية جميع الجماعات القروية بالسلك الابتدائي وجميع الجماعات القروية والحضرية بالسلك الثانوي الإعدادي، ابتداء من الموسم الدراسي الحالي، ليصل عدد المستفيدين إلى2.087.000 تلميذ(ة) بزيادة ستبلغ %200 مقارنة مع الموسم الدراسي 2016-2015.
و من جهة أخرى، بخصوص إلزامية التعليم الأولي وتعميمه، ذكر الوزير بالورش الكبير الدي أعطيت انطلاقته خلال شهر يوليوز الماضي، والذي يهدف إلى تعميم التعليم الأولي في أفق سنة 2028/2027، مستعرضا ما تم إنجازه في هذا الإطار خلال الأشهر الأخيرة، حيث تم تسجيل أكثر من 50.000 طفل إضافي وفتح 2283 قسما جديدا، فيما تمت برمجة بناء وتجهيز 5826 حجرة دراسية خلال سنة 2019 لتمكين 120.000 طفل إضافي من الالتحاق بالتعليم الأولي.
و أكد أمزازي في نفس الوقت على الأهمية البالغة التي توليها الوزارة لمشروع تطوير النموذج البيداغوجي.
ولم ينس الوزير الإشارة إلى ما قامت به الوزارة من إعادة هيكلة البنيات الجهوية والإقليمية المكلفة بالتوجيه المدرسي والمهني، وكذا إقرار مسطرة جديدة للتوجيه المهني تستهدف جميع المسارات المهنية بالتعليم الثانوي بسلكيه والتكوين المهني ووضع الخطوط العريضة لمسطرة خاصة بالتوجيه النشيط لما بعد البكالوريا والصيغة الأولية للمسطحة الإلكترونية المصاحبة.
ووقف الوزير امزازي على ما تحقق في اطار ترسيخ مجتمع المواطنة والديمقراطية والمساواة، فابرز ما تم اتخاذه من الجراءات في هذا الباب ، من أبرزها إحداث مركز وطني و12 مركزا جهويا و82 مركزا إقليميا للوقاية ومناهضة العنف بالوسط المدرسي، إضافة إلى تفعيل مشروع” تعزيز دعم التسامح والمواطنة والوقاية من السلوكات المشينة" بشراكة مع PNUDوالرابطة المحمدية للعلماء. كما تم العمل على تقوية الاندماج السوسيوثقافي من خلال مأسسة الأنشطة الثقافية والفنية بالمؤسسات التعليمية وتنظيم تكوين في تقنيات المسرح المدرسي لفائدة 720 تلميذ وتلميذة.
وتفعيلا للرافعة المتعلقة بالانخراط في اقتصاد ومجتمع المعرفة، وفي إطار إدماج تكنولوجيا المعلومات والاتصال في العملية التربوية، أشار الوزير إلى النتائج جد الإيجابية التي تم تحقيقها، والتي من أهمها تجهيز 87% من المؤسسات التعليمية بالتجهيزات المتعددة الوسائط فيما بلغت نسبة تغطية المؤسسات التعليمية بالأنترنيت 85%. كما استفاد ما يناهز مليون و640 ألف تلمي من دروس خاصة في أسس البرمجة المعلوماتية واعتبر امزازي انه ضمانا لاستدامة الإصلاح تم إعداد مشروع القانون الإطار رقم 51.17 وكذا تحضير مخطط تشريعي وتنظيمي لتنزيل الإصلاح يتضمن دلائل مرجعية لمعايير الجودة ومشاريع مراسيم وقرارات تنظيمية ووثائق مرجعية للإصلاح.
بعد ذلك تطرق الوزير إلى حصيلة قطاع التكوين المهني، منوها بالنتائج الجيدة والتي من أبرزها فتح 27 مؤسسة للتكوين معتمدة بين 2015 و2018 وتزايد عدد الخريجين بنسبة %7 خلال نفس الفترة، وارتفاع عدد المنح بنسبة 177% بين 2018 و2019.
وحرصت الوزارة على تثمين المسار المهني لدى التلاميذ من خلال تمكينهم من استدامة التعلم وبناء المشروع الشخصي والاندماج،
ومن جملة التدابير المتخذة في هذا الإطار إقرار نظام ناجح ونشيط للتوجيه المبكر من خلال إعداد 11 دعائم تخص 12 مهنة و4 قطاعات، وإحداث مراكز جديدة للتوجيه الوظيفي داخل 3 مراكز للتكوين بمراكش وطنجة والدار البيضاء وبلغ عدد المستفيدين 105.300، والسماح لخريجي التكوين المهني من مستوى التقني المتخصص باجتياز مباريات الإجازة المهنية ومباريات ولوج المؤسسات الجامعية ، وكذا إحداث مسارات مهنية جديدة بالتعليم الثانوي الإعدادي والتأهيلي وإرساء المسار المهني الإعدادي ب15 مسلكا بلغ عدد المسجلين بها 12.684، فضلا عن إرساء البكالوريا المهنية ب22 مسلكا بلغ عدد المسجلين بها حوالي 21613.
وبالنسبة لقطاع التعليم العالي
وأكد الوزير أنه تم الرفع من الطاقة الاستيعابية للجامعات العمومية بنسبة 10% بين 2015 و2018، ومواكبة هذا التطور بدعم التأطير البيداغوجي والإداري ومراجعة التغطية الجهوية للجامعات، إلى جانب تعزيز الدعم الاجتماعي لفائدة الطلبة من خلال الرفع من عدد الممنوحين بنسبة 33% بين 2015/2014 و2019/2018، وكذا الرفع من الطاقة الإيوائية للأحياء الجامعية وعدد الوجبات المقدمة بنسبة 50% خلال نفس الفترة، ووضع نظام التأمين الصحي الإجباري الذي استفاد منه حوالي 46 ألف طالب وطالبة.
كما عملت الوزارة على إطلاق ورش الإصلاح بالمؤسسات الجامعية ذات الولوج المفتوح
من خلال إرساء هندسة بيداغوجية جديدة بسلك الإجازة تعتمد على تطوير الكفايات الحياتية والذاتية للطلبة وتنويع العرض البيداغوجي وملاءمة التكوينات مع متطلبات سوق الشغل وبلورة منظور جديد للمؤسسات ذات الولوج المفتوح.
كما تمت مراجعة شروط وكيفيات ولوج مؤسسات التعليم العالي ذات الولوج المحدود من خلال مراجعة مسطرة الانتقاء الأولي لولوج هذه المؤسسات مع تخويلها التأطير والتجهيز والدعم اللازم، إلى جانب إرساء المنصة الإلكترونية المغربية للدروس المفتوحة والمكثفة عبر الانترنيت MOOCs والدورات الخاصة الصغيرة SPOCs بهدف الحد من ظاهرة الاكتظاظ.
ولملاءمة التعلمات والتكوينات مع حاجات البلاد تم إحداث 3 مراكز نموذجية لتنمية الكفاءات المهنية والوظيفية بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في أفق تعميمها في جميع الجامعات وتطوير وحدات للتكوين في المهارات العرضانية وتكوين مكونين في هذا المجال، إلى جانب تنويع وتعزيز مهنية التكوينات في التعليم العالي.
وفي مجال النهوض بالبحث العلمي والتقني والابتكار، اتخذت الوزارة مجموعة من التدابير أبرزها إشراك كل الفاعلين في البحث العلمي في تحقيق الأهداف الإستراتيجية للبحث العلمي وتطوير الشراكات والتعاون الدولي في هذا المجال، فضلا عن إرساء نظام وطني لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي، وكذا نظام معلوماتي شامل ومندمج حول المنظومة وسن نصوص تشريعية وتنظيمية جديدة لمواكبة تطور منظومة البحث العلمي. كما ارتفع عدد الطلبة الدكاترة بنسبة 64%، وعدد المسالك المعتمدة بسلك الدكتوراه بنسبة 79% خلال الفترة ما بين 2015-2014
و2019-2018، إضافة إلى تسجيل 117 براءة اختراع خلال سنة 2017 باسم الجامعات ومراكز البحث الوطنية وارتفاع عدد المنشورات العلمية المحكمة « SCOPUS » بنسبة 54 %ما بين 2014 و2017 وتطور عدد الأطروحات ب44% ما بين 2014 و2018. كما تم على مستوى بنيات البحث إنشاء مركز البيانات للتعليم العالي والبحث العلمي.