الاثنين 22 يوليو 2019
مجتمع

البريديون الأحرار يقررون خوض وقفة احتجاجية في هذا التاريخ

البريديون الأحرار يقررون خوض وقفة احتجاجية في هذا التاريخ خلال اجتماع المكتب التنفيذي للتنسيقية الوطنية للبريديين الأحرار
قرر المكتب التنفيذي للتنسيقية الوطنية للبريديين الأحرار، خوض وقفة احتجاجية، صباح يوم 19 يناير 2019 بساحة المقر الاجتماعي لبريد المغرب بالرباط.
وتأتي هذه الوقفة، حسب البيان الذي توصلت"أنفاس بريس" بنسخة منه، بعد الوقفة الأولى التي نظمت في دجنبر من السنة الماضية وذلك من أجل رفع الإقصاء والتمييز السلبي بين الشغيلة البريدية بعد تجاهل إدارة بريد المغرب لملفهم المطلبي، وعلى اثر ما جاءت به النسخة السادسة من مشروع القانون الأساسي من مستجدات على مستوى منظومة الأجور والمنح.
و أضاف البيان، بأن وقفة 19 يناير2019، فرضها سياق يتسم باستمرار إدارة بريد المغرب في سياسة مناقشة تعديل مشروع القانون الأساسي مع النقابات الثلاث الممثلة في القطاع لمدة ناهزت 9 سنوات وما عرفه التعديل الذي جاءت به النسخة السادسة من تراجعات خطيرة تتمثل في الإجهاز على مكتسبات القانون الأساسي الحالي، وكذلك الشأن بالنسبة لمنظومة الأجور والمنح، و رفض الإدارة الاستجابة للملف المطلبي للشغيلة البريدية.
و إلى ذلك، أوضح البيان أن هذه التراجعات التي كرستها النسخة السادسة، تتعلق بالمواد 39، 40 و 116. وكذا التمييز السلبي الذي عرفه ملف حاملي الشواهد من خلال إدماج 450 محظوظ بينما تم إقصاء ما يزيد عن 1100 مستخدم المسجلين في منظومة شروق في ضرب خطير لتكافؤ الفرص الذي يكفله دستور المملكة. كما أن ملف ذوي الأقدمية لم يتم إنصافهم وتم إقبار هذا الملف رغم أنه يمثل شريحة كبيرة من المستخدمين، هذا علاوة على أن منظومة الأجور و المنح تتسم يردف البيان بالطبقية و اللامساواة في ظل اقتراح زيادة تتراوح ما بين 300 و 500 درهم لا ترقى إلى مستوى المجهودات المهنية التي تقوم به مجموعة من المستخدمين من الفئة المنتجة المرتبين بين السلم 5 و 16، في حين أن الفئات المحظوظة ستستفيد من زيادة تتراوح بين 950 و 4500 درهم.
وخلص بيان المكتب التنفيذي للتنسيقية الوطنية للبريديين الأحرار إلى المطالبة بما يلي:
-بتعديل المادة 116 لضمان الاستقرار الوظيفي.
-تعديل المادة 40 لتراعي الوضعية الاجتماعية للمستخدمين وأسرهم.
- تحديد أجندة تخول الإدماج الشامل و المباشر لحاملي الشواهد و الطي النهائي لملف ذوي الأقدمية و الكفاءات.
-زيادة 3 سلالم جزافية للمستخدمين المرتبين من السلم 5 إلى 16.
-زيادة لا تقل عن 1200 درهم في الراتب الأساسي من أجل تحقيق العدالة الأجرية.