واجهة محكمة الاستئناف بالجديدة أصدرت غرفة الجنايات لدى محكمة الإستئناف يوم الثلاثاء 15يناير 2019حكمها في شأن ملف عقاري تأكدت الهيئة القضائية أن جميع وثائقة المدلى بها في عملية البيع مزورة، وأن الشهود البالغ عددهم 11شاهدا متورطين في نفس الملف عقب إشهادهم الشفوي بانتساب بقعة ارضية لسيدة التي اشترت البقعة مثار النزاع واصبحت في ملكيتها، وهكذا تم الحكم على جميع الشهود بسنتين نافذتين وتم إعتقالهم من داخل القاعة بعدما كانوا متابعين في حالة سراح، كما تم الحكم على العدلين اللذين حررا العقد "المزور" بـ 15 سنة لكل واحد منهما، مع إدانة كل الأطراف المرتبطة بنفس الملف ومنها المالكة "المزروة"وتمت إدانتها بـ 8 سنوا ت سجنا نافذا وزوجها بـ 5 سنوات سجنا نافذا. وتعود تفاصيل هذا الملف لسنة 2015 وهو تاريخ تحرير عقد بيع بقعة أرضية من طرف عدلين، وذلك بإحضار شهود"زور" أكدوا للمحكمة أنهم قاموا بهذا العمل مقابل عمولات مالية من طرف المشترية.. وتوجد هذه البقعة بمنطقة لقواسم بقيادة أولاد بوعزيز الشمالية بإقليم الجديدة، وبعد العديد من الجلسات والبحث الدقيق في معطياته، تأكد للهيئة القضائية المشرفة على هذا الملف ان كل الأطراف المتواجدة في وثائق عملية البيع لها نية تدليسية قوامها الإلاء بشهادات ووثائق مزورة.
