طالبت رئاسة جامعة عبد المالك السعدي بتطوان، المدير بالنيابة للمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بالحسيمة، بإلغاء انتخابات الشعب -التي سبق أن دعا إليها بهذه المؤسسة- في أعقاب البيان الاستنكاري الذي أصدره المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بهذه المؤسسة الجامعية، والذي استنكر فيه قرار تنظيم انتخابات سابقة لأوانها، دون التقيد بالقوانين الجاري بها العمل في هذا الباب؛ كما استنكر تغييب المدير بالنيابة المقاربة التشاركية في اتخاذ القرارات بالمؤسسة.
وقد جاءت أيضا مطالبة رئاسة الجامعة بهذا الإلغاء، على إثر تدخلات مركزية ومحلية على صعيد الجامعة، تفاعلت إيجابيا مع هذا البيان.
يشار في هذا الصدد إلى أن مدير المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بالنيابة في الحسيمة، يشغل في نفس الآن عميدا بالنيابة بكلية العلوم والتقنيات بنفس المدينة، حيث لم تتم الدعوة بهذه المؤسسة الأخيرة لانتخابات الشعب.
ويعزو بعض المتتبعين هذه الازدواجية إلى كون حزب العدالة والتنمية يسيطر على شعب الكلية، في حين يتطلب الأمر تغيير المعادلة بالمدرسة الوطنية، علما أنه سبق أن قام -هذا المدير بالنيابة- بمجرد تعيينه بهذه المؤسسة، بتعيين أحد المحسوبين على حزب العدالة والتنمية في منصب نائب المدير بالنيابة.
وبهذا يكون العميد بالنيابة والمدير بالنيابة، يخدم حسابات تموقع هذا الحزب، بالنواة الجامعية في الحسيمة.
