توصلت "أنفاس بريس" برسالة مطولة موقعة من طرف الأستاذ الباحث، مصطفى ساجد، يتحدث فيها عن مجموعة من المضايقات التي يتعرض لها شخصيا من قبل إدارة الكلية (الحقوق). وقد وجه هذه الرسالة إلى أعضاء مجلس جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، حيث طرح خلالها مجموعة من التجاوزات والاختلالات المسجلة (حسب الرسالة) ببعض المؤسسات بهذه الجامعة.
وتطرقت الرسالة، وفق ما كتبه الأستاذ، إلى العديد من المشاكل.. وأهم ما جاء فيها ما يلي: "إن رسالتي هذه تتطرق إلى ما يستهدف الأستاذ الجامعي من تبخيس لصورته ودوره في الحرم الجامعي ومحاولات النيل من كرامته والحط من قيمته، والتضييق على مهامه البيداغوجية والبحث العلمي، والتدخل في اختصاصاته، بل وصل الأمر إلى درجة الاعتداءات السافرة في حق الأستاذ؛ وكشاهد على ذلك ما عرفته كلية الحقوق بالمحمدية مؤخرا من تخريب عجلات سيارة مركونة داخل المؤسسة بالمرأب المخصص للسيارات.. وهي ممارسات تؤكد بالملموس المخطط الجهنمي للإجهاز على الجامعة كمنارة للمعرفة من خلال تجييش نماذج مسخرة لا هم لها سوى التهافت على الغنيمة والمواقع، ولا تمت بأية صلة لصورة الأستاذ الجامعي كمنتج للأفكار والمعرفة".
وأضاف صاحب الرسالة "إن هذا الوضع يفسر من خلال منطق تبادل المصالح واقتسام المنافع بروح انتهازية ووصولية تهدد مكانة الجامعة كذلك، إلى تقاعس إدارات وهياكل الجامعة التي لا تحرك ساكنا تجاه هذه الوضعية المتأزمة والمستفحلة رغم الشكايات والتظلمات التي تتقاطر على رئيس الجامعة، وكذا على رؤساء المؤسسات. وفي هذا الإطار، فإن رئيس الجامعة يتحمل كافة المسؤوليات إلى ما آلت إليه الأوضاع في بعض المؤسسات الجامعية، وعليه تنزيل المقتضى الدستوري بربط المسؤولية بالمحاسبة تجاه ذوي المسؤوليات الإدارية الذين يعبثون بها ضدا على النصوص المنظمة لقطاع التعليم العالي، وكذلك من خلال تفشي أساليب التحريض والانتقام بارتكاب الاعتداءات المجرمة قضائيا".
وختم الأستاذ الباحث مصطفى ساجد رسالته قائلا "أين نحن من ذلك المثقف مقارنة مع ما تعيشه الساحة الجامعية من تطاحنات وطموحات شخصية ومريضة وغريبة والتهافت على المناصب بأية وسيلة وجلب المنافع والمكاسب، في إطار تقاسم بشع ومخجل للكعكة".
