الجمعة 26 إبريل 2024
مجتمع

ساكنة واد زم تستنجد بعامل خريبكة لتخليصها من هذه المعاناة

ساكنة واد زم تستنجد بعامل خريبكة لتخليصها من هذه المعاناة محطة الطاكسيات بوادي زم وفي الإطار أحمد فتح الله

يبدو أن هناك من أصحاب الطاكسيات الكبيرة من أصبح ينوب عن السلطات الإدارية ممثلة في شخص العامل الذي يمنحه قانون الجماعات والمقاطعات الاختصاص الحصري في تنظيم قطاع نقل سيارات الأجرة الكبيرة والصغيرة في دائرة نفوذه الترابية، في تحديد سعر وكيفية الرحلات من وادي زم إلى خريبكة، والعكس.

فبعد أن كانت الرحلة قبل حوالي سنتين لا تتجاوز 20 درهما، ذهابا وإيابا، مع احتساب ضرورات الزيادة المرتبطة بارتفاع سعر البترول دوليا، فإن أصحاب الطاكسيات يفرضون على المواطنين والمواطنات تأدية سعر الرحلة ذهابا وإيابا، أي 20 درهما عن كل رحلة ليصبح إجمالي ما يؤديه المواطنون والمواطنات من وإلى خريبكة، والعكس، هو  30 درهما لمسافة لا تتجاوز 42 كلمترا بمعدل قارب الدرهم للكيلومتر الواحد، وهو ما يتناقض مع التسعير الدولي الذي يعتمده المغرب بموجب الاتفاقية الدولية للنقل.

والحال أن السلطة الإدارية الإقليمية كانت تمارس صلاحيتها كاملة في تنظيم القطاع، بما في ذلك تسعيرة الرحلات وتنظيمها ضمن اللجان الثنائية المشتركة بين ممثلي نقابات مهنيي الطاكسيات منذ عاملي الاقليم عبد الفتاح البجيوي ومحمد صبري، قبل أن تسوء الأمور مع العامل السابق نورالدين شدالي الذي عجز عن تفعيل سلطته الادارية التي يوفرها له قانون الجماعات والمقاطعات في مادة النقل والجولان بالإقليم.

نفس هذا الوضع يمس الطاكسيات الصغيرة بوادي زم، ومع تراخي سلطة الادارة، كما سبق، فإن أصحاب الطاكسيات الصغيرة يمارسون مزاجية كبيرة في اختيار وجهات الزبائن وأسعار الرحلات.

ولهذا يتوجه ساكنة المدينة لعامل الإقليم، بناء على جهوده في حل عدد من المشكلات منذ قدومه ممثلا للملك بما يلي:

1- حل مشكلة تسعيرة النقل بين وادي زم وخريبكة، والعكس، التي تصل الى  15 درهما والناتجة عن الخصومة بين سائقي طاكسيات خريبكة ووادي زم، والتي يسمح لهم فيها بالنقل من جهة واحدة وليس من جهتين مما يرفع سومة التسعيرة الى 15 درهما عوض 10 دراهم للرحلة الواحدة.

2- التدخل من خلال السلطة الإدارية المفوضة لباشا مدينة وادي زم لتنظيم أسعار الرحلات ووجهاتها بالنسبة للطاكسيات الصغيرة.

مع لفت نظر العامل إلى أن من يرغم غالبا على التنقل من وادي زم الى خريبكة هم الفئات التالية:

- موظفو الإدارات العمومية والجماعات المحلية، الذين يشتغلون بخريبكة ويسكنون بوادي زم، مما يعطل مصالح المرتفقين وينعكس سلبا على أداء الموظفين والخدمات.

- أمهات وآباء المرضى والذين يخضعون للعلاج بمستشفى النهضة بخريبكة.

- الفاعلون الجمعويون والسياسيون الذي يضطرون للانتقال للإدارات والمندوبيات بخريبكة من أجل تسهيل الخدمات للمواطنين والمواطنات.

- فتح الله أحمد، فاعل إعلامي ومدني