الثلاثاء 19 مارس 2024
مجتمع

على هامش الرجة بالائتلاف المغربي: المانوزي يدعو الحقوقيين إلى افتحاص استراتيجيتهم ثقافيا

على هامش الرجة بالائتلاف المغربي: المانوزي يدعو الحقوقيين إلى افتحاص استراتيجيتهم ثقافيا  مصطفى المانوزي
في هذا الحوار يجيب مصطفى المانوزي، الفاعل الحقوقي،  حول دواعي و خلفيات تجميد كل من منتدى الكرامة والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان عضويتهما داخل الائتلاف المغربي للهيئات الحقوقية:
* جمد كل من منتدى الكرامة والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان عضويتهما داخل الائتلاف المغربي للهيئات الحقوقية بمعللات يركز المعلن منها على سلوكات بعض مكونات الائتلاف خلافا  لما تنص عليه أدبياته وأرضيته التنظيمية، فهل في نظرك هذه المبررات صحيحة ؟ 
- في اعتقادي لابد من قراءة  نص الرسائل الموجهة إلى منسق الائتلاف فهي مجرد  إخبار  من طرف موقعيها على أنهم سيجمدون " حضورهم " إلى حين،  وبالتالي ينعدم فيها  " القرار " أي خالية من أي صبغة تقريرية، وحتى ولو كانت فموقعو الرسائل  ذيلوها  بأسمائهم، وبذلك ليس قرارات مؤسساتية، لا تمثل الموقف الرسمي للهيئات التي ينتمون إليها، مما ينبغي معه عدم اعتبارها، وبالتبعية يغنينا ذلك عن مناقشة مدى جدية الأسباب، فهو كلام أشخاص وليس كلام  مؤسسات موجه إلى الكتابة  التنفيذية للائتلاف، الجهة الوحيدة المؤهلة لتلقي المراسلات والطلبات أو المقترحات والتي لا تتخذ القرارات دون عرضها على الأجهزة التقريرية . 
* ولكن هناك  أمر  واقع  فرض نفسه  قد يؤثر في على التواصل والثقة داخل  الائتلاف، خاصة وأن  الرأي العام  فسر  ما جرى برد فعل  تجاه " الفشل في استصدار  البيان المعلوم " ؟ 
-  صحيح إننا بصدد حملة التفسير والتأويل المضاد، لكن  المهم أنه ينبغي إعمال قاعدة " الأخذ بأهون الأضرار" ففي نظري أن نتائج ما حصل  أهون بكثير من التعاقد الإذعاني،  فالأمر لا يتعلق  بتاتا  برأي  يمكن  افتعال الإجماع حول وفرضه  بـ " ديمقراطية الاتجاه العام " أو "ديمقراطية  الأغلبية الكمية "،  فبغض النظر عن مشروع  البيان كان بمثابة مرافعة  منحازة  لطرف على حساب طرف آخر، ستؤثر  على  الحقيقة القضائية لأن الملف بين يدي هيأة الحكم،  فإنه  داخل الائتلاف من له حساسية مفرطة مع كل ما يرتبط بقضايا تصنف سياسية  أو في جميع الحالات مرتبطة  بقضايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق، وفي سياق يطرح فيه مطلب عدم الإفلات من العقاب إلى جانب الحق في محاكمة عادلة  مقترنين بمطلب الحق في معرفة  الحقيقة  وقرينة البراءة هي الأصل،  من هنا  لا يحق  لنا  كمكونات  الائتلاف أن نرجح  مطالب و حقوقا على حساب أخرى، لأن مجال المحاججة والإقناع  هو " قصر  العدالة  " على علة  ونسبية  الحقيقة المنشودة،  هذا موقفي ولا أخفيه  وعبرت عنه في وقته  وقبل فوات الأوان. 
* ماذا تقصد  بالضبط ؟ وما علاقة ذلك بمصير الائتلاف ؟
- لا أقصد سوى أن الأمور الخلافية المبدئية والعقائدية أحيانا  لا تقحم  قسرا  في  الأفق الضيق  الذي يتيحه  استثنائيا  ما يسمى بالحد الأدنى المشترك،  فأنا شخصيا  اخترت تقديم  شكاية في قضية الكشف عن مصير الحسين المنوزي  وامحمد عبابو  كمحام، وواجهت قانون حصانة العسكر، وكذا  تقديم شكاية ضد رئيس الحكومة السابق  في نفس السياق، لأنه واجه حقنا في معرفة الحقيقة  في قضية نزلاء  المعتقل السري  ب ف 3  بإصداره لقانون حصانة العسكر، على الخصوص المادة 6 منه  والتي تمنع العسكر  بجميع مراتبهم،  منعا كليا، تقديم معلومات تهم  هؤلاء المختطفين  المجهولي المصير  ولا المختطفين المحتملين مستقبلا، والذي منعني  من إقحام وإحراج رفاقي في المنتدى أو في الجمعيات الحليفة حقيقة وبالأحرى الأخريات عضو الائتلاف، هو أخلاقي ، لذلك فضلت تحمل المسؤولية رغم أنها  قضية  جدية  لا يصلح فيها استقطاب الدعم الكمي لأنها  قضية نوعية  مجتمعية ومقنعة،  لكنها  قد تحرج  البعض لأن  موضوع عسكر  سنوات الرصاص لا زال يلقي بظلاله  ورهبته. 
* هذا  يجرنا  إلى الحديث عن الحجم الحقيقي  للائتلاف ؟  
- لن ادخل في هذه التفاصيل، ولكن مطلوب من عقل  وعقلاء  هذا  النسيج  المخضرم  أهدافا  وأجيالا  أن  يؤهل الذات  ويحدد  الهدف، فأسباب النزول هي تنسيق المواقف في القضايا  المشتركة التي لا تستطيع  كل جمعية على حدة  أو وحدها تحقيقها، والعبرة والدليل أنه يلاحظ أن  التوتر يحصل  لماما، وبالضبط  عندما  يحاول  البعض تمرير موقفه   باسم  الجميع  والحال بإمكانه  تصريفه عبر تنظيمه السياسي  والحقوقي، ولنا في تجربة  تسريبات بناما  والتي كلف  مرة أخرى نقيب بصياغة الموقف، واذا  بنا   نفاجئ  بصدوره في المواقع، وعندما انتقدنا هذه  المناورة التدليسية  اتهمنا( كعضو مؤسس للائتلاف ) بالجبن  والخوف من المخزن، ولم انتبه  لهذا  بقدر انتابتني الحسرة لكون  البيان، على عكس ما حصل في قضية آيت الجيد، تحول إلى شكاية  ضد مستشار، رفعت إلى رئيس  الحكومة  في رسالة مفتوحة ، قبل أن تصله  شخصيا، ناهيك عن كونه  ليس جهة قصائية و غير مختص  لتلقي الشكايات المرفوعة ضد المستشارين، بل المختص في تلقيها  هو الوكيل العام لدى محكمة النقض.
* كيف تنظر إلى مستقبل  الائتلاف، وهل من محاولة لرأب الصدع ؟ 
- أولا  السلوكات لم تتجاوز ما هو  شخصي  وفيه تضخم كبير  من  الذاتية، ولقد عانى المنتدى من تداعيات ذلك، وسبق أن قرر المكتب التنفيذي للمنتدى المغربي من اجل الحقيقة والإنصاف أن قرر تجميد عضويته، وتراجع  حفاظا على وحدة الصف داخل المنتدى وخارجه، رغم أن  القناعة كانت تتجه نحو  مجاراة موقف كل منظمة العفو الدولية وجمعية عدالة والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، وحان الوقت لمأسسة الائتلاف، قبل مأسسة التعاقدات والعلاقات، والشفافية والمسؤولية تقتضي إيداع الملف التأسيسي المتعلق بالإئتلاف  لدى السلطة المختصة، وينبغي انتداب ممثلي الهيئات المكونة له  على أساس  عضويتهم  في الأجهزة التنفيذية، لأنه في حالة الانحراف أو الخطأ سيطرح سؤال المسؤولية المعنوية والمدنية للمخالف، فلا يعقل أن يتحول  الائتلاف إلى مجرد  ملاذ  لمن لا منبر له أو قناة  للوكالة عن  الجمعيات المغمورة . 
* ما رأيك في رسالة النقيب عبد الرحيم الجامعي التي تدعو إلى تجاوز الخلافات ؟ 
- لا يمكنني إلا أن انوه وأثمن بالغايات النبيلة  للنداء، وفيما يخص التجاوب، رغم انني لست " عضويا " ضمن التشكيلة المعنية مباشرة، فلا أرى مانعا من بذل مجهودات لكن شريطة  استحضار مبدأ الممارسة  بالمساءلة  وعدم الإفلات من العقاب، فدون  ذلك سوف تتكرر السلوكات  المضرة  بأسباب النزول، صحيح أن هناك أخطاء في الممارسة، وليس في المبدأ، ولا يمكن مواجهتها  بجنح  السب والقذف والتحقير  والتكفير  أو التخوين، فعندما تنعدم  شروط  التواصل يصعب  الخضوع لتعاقدات  يؤطرها  الإذعان  خاصة في مجال حقوقي محض، لا يتجاوز  سقف الرصد والتشخيص والتضامن أو الإصلاح  حتى .
* كلمة أخيرة ؟
-  لا جدوى من أي إطار لا  يقوم، بين الحين والآخر،  بإفتحاص ثقافي  لإستراتيجيته الحقوقية، ومن أوجب الواجبات  تجديد النفس بتجديد  النخب والأطر، تفاديا  لتوارث أعطاب الماضي  الخلافي وتمثلاته، وفيما  يخص الملفات المصيرية و العالقة  فينبغي دعم  الهيئات المعنية وخاصة مرافقة  ضحايا سنوات الرصاص وذويهم ما دامت المسؤولية  دولتية  ومؤسساتية وسياسية، ومن جهة أخرى، علينا النضال من أجل فرض حكامة أمنية وكل شروط ضمانات عدم تكرار الانتهاكات الجسيمة، وكذا الدفاع عن إستراتيجية عدم الإفلات من العقاب.