الثلاثاء 19 مارس 2019
مجتمع

توتر غير مسبوق بين نقابة المفتشين ومدير أكاديمية درعة تافيلالت، والملف يصل للبرلمان

توتر غير مسبوق بين نقابة المفتشين ومدير أكاديمية درعة تافيلالت، والملف يصل للبرلمان سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية مع واجهة مجلس النواب

اندلعت نهاية الأسبوع الماضي حرب بيانات بين مدير أكاديمية التربية والتكوين بجهة درعة تافيلالت ونقابة المفتشين بنفس الجهة، على خلفية مقاطعة المفتشين لعملية تصحيح أوراق مباراة توظيف التعاقد مع الأكاديميات التي أجريت بمختلف مديريات الجهة، وما تسببت فيه المقاطعة من إجراءات في حق هيئة التفتيش؛ حيث أصدرت الأكاديمية الجهوية لدرعة تافيلالت بلاغا توضيحيا، اعتبرت فيه كافة الإجراءات المتخذة في حق المفتشين المقاطعين لعملية التصحيح "قانونية"، استنادا إلى المذكرات الوزارية المنظمة والمرسوم المحدد لمهام المفتشين؛ الشيء الذي اعتبره بيان نقابة المفتشين خرقا للقانون وجهلا له. مشددين على أن الإنذارات التي وجهتها الأكاديمية للمفتشين غير قانونية.

وفي نفس السياق اعتبر  البيان ذاته هذه الإجراءات مجرد "مغالطات"، الهدف منها تضليل الرأي العام وتستر مدير الأكاديمية عن تنفيذ بنود المحضر المشترك الموقع من طرف المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للمفتشين والأكاديمية.

إلى ذلك وجه فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية  والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه، معتبرا الإجراءات التي أقدمت عليها أكاديميتا جهتي درعة تافيلالت وسوس ماسة، شكلا من أشكال التضييق على الحريات النقابية؛ مطالبين وزير التربية الوطنية بتقديم التوضيحات والمستندات القانونية لهذه الاجراءات، خاصة وأنها لم تأخذ بعين الاعتبار مهام هيئة  التفتيش التي ينظمها القانون الأساسي لهذه الفئة ومبادئ الدستور التي تنص على صون الحق في العمل النقابي.

وكانت مصالح أكاديميتي جهتي درعة تافيلالت وسوس ماسة قد اتصلت في وقت متأخر من ليلة الجمعة 4 يناير 2019 بالمفتشين، طالبة منهم المشاركة في الاختبار الشفوي الذي سيجرى صباح يوم 5 يناير 2019 ابتداء من الساعة السابعة والنصف، دون مراعاة وضعية اشتغال المفتشين الذين يتواجدون بمناطق عملهم في إطار تنزيل برامج عملهم السنوية، بالإضافة إلى الاستفزازات المتكررة للمفتشين المضربين، من خلال رسائل تهديدية توصلوا بها يوم الإضراب.