علمت جريدة "أنفاس بريس"، من مصادرها المتطابقة، أن سائقي المناولة بشركة "كلونيت"، قد دخلوا اليوم الاثنين 7 يناير 2018، في وقفة احتجاجية وإضراب عن العمل بمجموع التراب الوطني، احتجاجا على هضم حقوقهم المشروعة التي نص عليها دفتر التحملات وتعاقدات الشركة الأم "كاري ـ CARRE" في صفقة مع إدارة السكك الحديدية.

وحسب المصادر فإن شركة "كاري" كانت قد حظيت بصفقة من إدارة ربيع لخليع، ترتبط بنقل العمال والمستخدمين لنقل المستخدمين إلى مجموع نقط العمل بخطوط السكك الحديدية التي تحتاج للصيانة. وعن طريق مناولة ثانية عملت شركة كاري، إلى تمرير نفس الصفقة لإدارة شركة " كلونيت"، التي تتحمل اليوم تبعات هضم حقوق السائقين المضربين عن العمل.

وحسب المعطيات التي استقتها الجريدة من أوساط المضربين بمجموعة من المدن المغربية، فإن المستخدمين يتوفرون على التغطية الصحية والحد الأدنى للأجور، إلا أنهم يطالبون شركة كلونيت بالتراجع عن هضم الساعات الإضافية المتعلقة بالمداومة، وخصوصا أيام الأحد والأعياد التي تعرضت للسطو بطرق غير مشروعة. وفي هذا الإطار أكدت مصادر الجريدة بأن كلونيت "تأكل" وتسطو على تعويضات ساعات المداومة التي تقدر شهريا بحوالي1700,00 درهم، حيث تحولت بقدرة الإدارة البيروقراطية إلى 300,00 درهم في الشهر، مما اعتبره المستخدمون إجهازا على مضامين كناش التحملات الذي تعاقدت به نفس الشركة مع إدارة السكك الحديدية.

هذا ويطالب السائقون من شركة كلونيت بضرورة، تسوية متأخرات تعويضات المداومة التي تعطلت منذ شهر شتنبر من السنة المنصرمة 2018. فضيحة الإجهاز على حقوق العمال والمستخدمين التي يكفلها المشرع وقانون الشغل وكناش التحملات المتعاقد عليه بين شركات المناولة وإدارة ربيع لخليع امتدت إلى مجموعة من المكتسبات مثل غياب الألبسة الخاصة بالسائقين والأحدية التي تليق مع فترة البرد والشتاء بالإضافة إلى الهواتف الخاصة التي تلزم الشركة بتوفيرها للسائقين كآلية للتواصل.

وعلمت الجريدة أن لجنة من السائقين قد توجهت صباح اليوم الاثنين 7 يناير 2019، لطلب لقاء مع الإدارة والمسؤول عن قسم النقل بالسكك الحديدية لطرح الملف المطلبي، وتسوية مشاكل السائقين. إلا أنه في آخر ساعة تم استقبال وفد عن السائقين بشركة كلونيت من طرف مدير شركة "كاري"، الذي تفهم وضعيتهم وتعهد بتسوية متأخرات تعويضات المداومة، ومطالبهم الأخرى.

فهل يتدخل الرئيس المدير ربيع لخليع للسهر على تطبيق تعاقداته مع شركات المناولة واحترام مضامين كناش التحملات احتراما للمؤسسات، ولحقوق المستخدمين؟