رفع الاستاذ الحبيب حاجي والاستاذ محمد الهيني المحاميان بهيأة المحامين بتطوان نيابة عن ذوي حقوق ايت الجيد محمد المعروف باسم بنعيسى بفاس. و جمعية الدفاع عن حقوق الانسان في شخص ممثلها القانوني بتطوان و مؤسسة آيت الجيد بنعيسى للحياة ومناهضة العنف في شخص ممثلها القانوني بالرباط. إلى الوكيل الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس يشكاية ضد أحمد الريسوني بوصفه رئيسا لرابطة المستقبل الاسلامي قيد وجودها وقبل حلها، وهذا نص الشكاية التي توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منها:

"إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس المحترم

يتشرف المحاميان الموقعان ادناه بان يعرضا على انظاركم هذه الشكاية كالتالي:

 بناء على قرار السيد قاضي التحقيق لدى استئنافية فاس عدد 210  الصادر في ملف التحقيق عدد: 259 / 2017 ش م بتاريخ 7/12/2018 و الذي تابع المسمى حامي الدين عبدالعالي بجناية المساهمة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وهي الجناية المرتكبة في حق الشهيد ايت الجيد محمد المعروف ببنعيسى كاسم حركي داخل الاوساط السياسية والحقوقية وخاصة داخل منظمة الاتحاد الوطني لطلبة المغرب وفصيل الطلبة القاعديين التقدميين الذي كان ينتمي إليه.

وهي كذلك الجناية المرتكبة بتاريخ 25.12.1993 بالشارع العام بحي سيدي ابراهيم بمدينة فاس بمساهمة مجموعة من الاشخاص حسب الشاهد سائق سيارة الاجرة الذي كان يقل الشهيد ورفيقه الخمار الحديوي، وبحسب هذا الأخير بمساهمة مابين 25 و30 شخصا بعد ممارسة كل أشكال العنف عليهما بغية قتل كلاهما.

وحيث أن المتابع المتهم المسمى عبد العالي حامي الدين بقوة قرار التحقيق أعلاه بعد استنفاذ كافة الدفوع أمام الغرفة الجنحية، وبالتفاصيل المضمنة به بالحجج والأدلة، ساهم في ارتكاب هذه الجريمة/ الاغتيال عندما كان آنذاك طالبا بتنظيم  فعاليات طلابية وهو التنظيم الطلابي التابع لرابطة المستقبل الإسلامي التي يرأسها المشتكى به أحمد الريسوني قبل أن يتولى رئاسة جماعة التوحيد والإصلاح...

وحيث أن المشتكى به يعتبر بهذه العلاقة التنظيمية رئيسا تنظيميا مباشرا للمتهم المساهم الذي أتى إحدى أعمال التنفيذ المادية للجريمة فانه هو الذي أعطاه أوامر المساهمة مع باقي عصابة الاغتيال المشكلة من عدة فصائل من بينها فصيل رابطة المستقبل الإسلامي و فصيل جماعة العدل والإحسان التي أدين سابقا أحد المنتمين إليها من اجل القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.

وأن هذا المعطى لهو ثابت من خلال المقرر التحكيمي الصادر عن هيأة الإنصاف والمصالحة وهي هيأة رسمية حكومية، حيث يعتبر بذلك هذا المقرر وثيقة رسمية مجدية في الاستدلال بها في موضوع هذه الشكاية بالخصوص.

وقد أشار المقرر التحكيمي إلى أن حامي الدين أدلى بشهادة موقعة من طرف أحمد الريسوني بوصفه رئيسا لجمعية رابطة المستقبل الإسلامي يشهد فيها أن حامي الدين  كان عضوا نشيطا في التنظيم الطلابي التابع للرابطة والمسمى بـ "فعاليات طلابية".

 وهو المقرر التحكيمي عدد 1221  الصادر بتاريخ 30 .11.2005 في الملف عدد : 1033.

ندلي بنسخة من هذا المقرر كدليل إثبات على العلاقة التنظيمية والرئاسية للمشتكى به مع المتهم حامي الدين عبد العالي بوصفه مساهما في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، حيث تجعل منه مشاركا في اغتيال الشهيد ايت الجيد محمد بنعيسى من خلال التوجيه والأمر بالاغتيال.

وإن تمكين المتهم حامي الدين من الشهادة المستعملة في طلب التعويض من هيأة الإنصاف والمصالحة سنة 2005 لدليل راسخ على هذه العلاقة الرئاسية وعلى المشاركة وعلى استمرار تبني المشتكى به احمد الريسوني للفعل/ الجناية  المرتكبة من طرف مرؤوسه الى حدود 2005. بل هناك تصريحات حالية تدافع عنه ضدا على قرارات القضاء في تدخل سافر في استقلال القضاء.

لذا نلتمس من جنابكم

السيد الوكيل العام للملك

اجراء تحقيق في هذه الشكاية مع إحالتها على السيد قاضي التحقيق للمتابعة والاحالة على غرفة الجنايات في حالة اعتقال لخطورة الفاعل على النظام العام.

المرفقات:

- نسخة من قرار التحقيق

- نسخة من المقرر التحكيمي

        ولكم الاحترام

مكتب الاستاذان المحاميان:

الحبيب حاجي

و

محمد الهيني.".