.gif)
احتجاج التجار بإغلاق المحلات والتظاهر في الشارع نظم المئات من تجار المدينة العتيقة بمكناس إضراب عن العمل مع وقفة احتجاجية متبوعة بمسيرة صوب إدارة الضرائب وإدارة الجمارك وعمالة مكناس احتجاجا على المستجدات الأخيرة التي حملها قانون المالية 2019، وعلى وصفه بيان الجمعيات المهنية للتجار بمكناس بـ "الشطط في استعمال السلطة" الذي يمارسه رجال الدرك بحجز حمولة الشاحنات والعربات المحملة بالبضائع والقادمة من مدينة الدار البيضاء، مهددين بالتصعيد عبر تنظيم وقفة أمام البرلمان بتنسيق مع باقي جمعيات التجار بمختلف المدن المغربية.
وقال رشيد العلولي، أحد المحتجين ورئيس جمعية "شبيبة الجمعية المهنية لتجار المدينة العتيقة" في تصريح لجريدة "أنفاس بريس" تأتي في سياق رفض مستجدات قانون المالية 2019 والذي يحمل مقتضيات تمس مصالح التجار، بالإضافة الى ما وصفه بـ "التعسفات الجمركية" بحق تجار مدينة مكناس، مشيرا الى أن هذه المصالح حجزت حمولة 3 شاحنات والتي تتراوح قيمتها المالية مابين 300 مليون و 700 مليون سنتيم، مضيفا بأن عملية الحجز ألحقت أضرار فادحة بتجار المدينة العتيقة بمكناس وهو ما دفعهم للخروج الى الشارع للإحتجاج، مطالبا بإلغاء المستجدات الضريبية التي حملها قانون المالية 2019 علما أن هذا القانون تم وضعه – يضيف – دون إشراك التجار ودون استحضار المشاكل التي يتخبطون فيها (ارتفاع حجم الديون والضرائب التي تثقل كاهلهم)، ناهيك عن مشكل الباعة المتجولين الذي يفرضون حصارا خانقا على المدينة العتيقة، حيث تمت مراسلة السلطات المحلية وولاية أمن مكناس، كما عقد التجار لقاء مع عامل مكناس عبد الغني الصبار، دون أن يتم إيجاد حل لهذه المعضلة، وأضاف العلولي أن عدم حل هذه المشاكل يعني إقبار فئة التجار من طرف حكومة العثماني.
