عبر المكتب الوطني للمنظمة المغربية لموظفي الجماعات الترابية عن امتعاضه تجاه ما لحق عددا من الموظفين التابعين لمقاطعات مجلس مدينة الدار البيضاء الكبرى، من اقتطاعات مفاجئة من أجورهم عن شهر دجنبر2018، كانت موضوع احتجاجات شديدة بسبب ما يعتبره المتضررون إجهازا على الحقوق المكتسبة في الأجرة والتعويضات، والمس بكرامتهم واستقرارهم الإجتماعي خاصة وأنهم جميعهم يزاولون مهامهم ومسؤولياتهم بمختلف الإدارات والسلطات خدمة للمصلحة العامة.

ولذلك أعلن المكتب الوطني في اجتماع عقده يوم السبت 5 يناير 2019، حسب بلاغ توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، عن القرارات التالية:

1 - التضامن اللامشروط مع جميع الموظفين والموظفات المتضررين من هذه الإقتطاعات بأثر رجعي التي طالت حقوقهم المكتسبة في الأجرة والتعويضات.

2 - مطالبة سلطات وزارة الداخلية للتدخل قصد إعادة النظر في قرار الإقتطاعات التي تؤشر لمزيد من الإحتقان الإجتماعي، نظرا لأن غالبية الموظفين المتضريين من موظفي الفئات الصغرى ذوي الحد الأدنى من الأجور.

3 - استعداد المنظمة المغربية للإنخراط في الأشكال النضالية إلى جانب الفعاليات الحقوقية والإعلامية والجمعوية للدفاع عن الموظف (ة) الجماعي (ة).