توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة من بيان النقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الذي توجت به وقفتها الاحتجاجية لتعلن من خلاله عن رفضها المطلق "أن يتم تحويل مؤسسة المفتشية العامة لوزارة العدل إلى أداة انتقام سياسي من طرف بقايا الرميد المتحصنين و المتحكمين فيها، و إلى دار المقري لاستنطاق خيرة مناضلي النقابة الوطنية للعدل و العودة بهذا البلد إلى عهد الأساليب القمعية الفاشية همها الوحيد ملاحقة مناضلي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل". كما أكد البيان نفسه على أن "الحملة القمعية الممنهجة التي تستهدف أطرها لن يزيدها إلا إصرارا على رفض كل المشاريع التصفوية للإدارة القضائية، و يجددون طلبهم لرئيس الحكومة لإطلاع الرأي العام و بنشر محاضر عملية الإنتقاء للتعيين في منصب المفتش العام لوزارة العدل و الكشف عن المؤهلات التي يتوفر عليها و مدى مطابقتها للشروط المطلوبة في قرار فتح عملية الانتقاء لشغل منصب المفتش العام".

وفي نفس السياق يستغرب المكتب النقابي "تعيين مفتشة عامة بالنيابة ذات السوابق في إنتاج الفشل الإداري أينما حلت و ارتحلت في مناصب المسؤولية بالوزارة ، فكيف يمكن لمن لا يميز ما  بين قاعات الانتظار بالمحاكم و قاعات الجلسات أن يصبح مفتشا وموجها لأطر هيئة كتابة الضبط و آخر آثار جهلها المركب بعمل المحاكم حشر أنفها في محاضر الجلسات للملفات القضائية و انتهاك استقلالية القضاء".

وجاء في البيان التأكيد على أن "استهداف مناضلينا من طرف جماعة العهد البائد و محاولة توظيفهم كشهود إثبات ضد قضاة السلطة القضائية تزامنا مع الحملة المنظمة و الممنهجة ضد استقلالية القضاء هي عملية استهلاك سياسوية رخيصة لملف مافيا العقار للتغطية على الفشل الذريع للوزارة و العجز المزمن على تحصين و حماية الممتلكات العقارية للمواطنين والأجانب". حيث طالب البيان النقابي بأحقية الموظفين في "التمتع بجميع الضمانات القانونية  و حقوق الدفاع و حضور محاميهم  و موكليهم عند عملية الاستنطاق أمام المفتش العام و مفتشيه" .

وأعلنت نقابة للعدل رفض أطرها "لمشروع التنظيم القضائي المنتهك للمعطيات الشخصية لكتاب الضبط والمؤسس لازدواجية التفتيش في غياب تام لتحديد الاختصاصات و استبعاد و استعباد هيئة كتابة الضبط". مؤكدة على أن "التعديل الوهمي للنظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط يتحمل مسؤوليته وزير العدل و من شاركوا في الحوار المغشوش و قدموا التنازلات ليقتاتوا من الفتات"، كما أن موظفي هيئة كتابة الضبط "خاضعون للقانون الأساسي للوظيفة العمومية و يتم تسميتهم في مناصبهم من طرف السيد وزير العدل طبقا للفصل 24 منه بعيدا عن أي استيلاب". حيث جددوا مطلب دمقرطة "المؤسسة المحمدية للأعمال الإجتماعية لقضاة و موظفي العدل و ربط المسؤولية بالمحاسبة و دعوة المجلس الأعلى للحسابات لافتحاص ماليتها و إحالة تقريره لسنة 2015 على القضاء".

وشدد المكتب النقابي على قرار برمجة "معارك نضالية تصاعدية نوعية و يفوضون للمكتب الوطني تحديد تاريخ و آليات تنفيذها دفاعا عن حقوق موظفي العدل و الحريات النقابية بالقطاع".

وفي ختام بيانهم دعوا وزير العدل إلى "فتح حوار جدي و مسؤول مع النقابة الوطنية للعدل على أساس الملف المطلبي المصادق عليه في المؤتمر الثاني بإفران".