الثلاثاء 18 يونيو 2019
مجتمع

الحبيب حاجي: ردا على برلمانيي الإسلام السياسي

الحبيب حاجي: ردا على برلمانيي الإسلام السياسي لحبيب حاجي يتوسط "البيجيديان" أمينة ماء العينين و يتيم بالعاصمة باريس

كنت دائما مقتنعا بأن باعة الدين يمكنهم أن يتاجروا في كل شيء، في السياسة والمبادئ وفي الذمم، لكني أيقنت اليوم أنهم قد يبيعون حتى أخلاقهم وشيمهم بأبخس الأثمان وأزهدها.

في تحدياتي السابقة للبرلمانية آمينة ماء العينين، كنت أناجي فيها شيءً واحدا هو الجواب على ازدواجية الخطاب السياسي والمتاجرة بالدين لتحقيق مآرب دنيوية، ولم أجرّح في الأعراض ولم أختلق البهتان أو أنشر الكذب والإفك والمزاعم، كما جاء في صك الغفران الذي نشره فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب.

أما وإن فريق الحواريين، وأصحاب العذرية المفضوحة، قد تهجم بكلمات ذميمة في حق من اعتبرهم المنتمين لمهنة المحاماة النبيلة، وأنا واحد ممن يتشرف بحمل عباءتها السوداء، فإني أجدني ملزما بالرد والتعقيب، إلى جانب كل من يعتبر نفسه مستهدفا بتلك العريضة، التي حاولت تبييض العفة على مذبح النصب على الشعب والمتاجرة بقيمه الدينية والمشترك العقائدي بين المغاربة.

وهنا أقول لمن دبج تلك العريضة، ومن زكّى ما ورد فيها، ومن ذيّلها بتوقيعه السمج "إن المحامي لا يستبيح الأعراض، ولا يشهر بالناس، وإنما يدافع عن الحق متى قام، وعن العدالة متى استقامت. والحبيب حاجي كان دائما يتحدى ماء العينين بأن تركن إلى القضاء وتطالب بالخبرة إن هي لامست في نفسها الصدق، وهو تحدي في إطار القانون لا خارجه، وحقوق الإنسان لا خارجها.

 وهو أيضا تحدي مشروع لا تعيبه الحجة ولا الوسيلة".

وأنتم يا أصحاب العريضة قد اعتبرتم ذلك اللباس الذي ظهر في صور ماء العينين لباسا غير لائق وتتبرأون منه، وبذلك تكونون تسقطون نفس الوصف على لابسيه في المغرب من المغربيات على سبيل المثال. وتكونون كذلك منعزلين عن الشعب المغربي وثقافته وحضارته العظيمة بلباسه و أكله وغنائه وباقي فنونه وأعرافه وتقاليده الإنسانية السمحة الرائعة.

لكن، وكما يقول المثل المغربي "مول الفز كيقفز". فالذي تحدث عن الأعراض هو حزب العدالة والتنمية وليس المحامون، وموقعو العريضة هم من يصطفون في الخندق الآخر حيث تنتفي العفة والأخلاق والمبادئ، والتاريخ بيننا، والمحاكم والقضاء وجهتنا.

وسأقاضي أصحاب العريضة الذين يظنون أن مهنة الدفاع "حائط قصير"، لا لشيء سوى أنهم يظنون أنهم محصنين بحصانة البرلمان.