حينما أشعلت برلمانية الإسلام السياسي في حزب العدالة والتنمية أمينة ماء العينين، حرب "الكلام" بمواقع التواصل الاجتماعي بسبب صورها بفرنسا سواء الشخصية منها أو مع عائلتها الثانية، لم تستحضر وهي تمارس ازدواجية الخطاب والممارسة، أن كتائب البيجيديين هم من رفضوا خلال مناقشة وإقرار  دستور 2011، الحقوق الفردية والدولة المدنية وفرضوا الوصاية على الشعب المغربي .

في هذا السياق جاءت تدوينة الفاعل الحقوقي الأستاذ مصطفى حنيفة تتقاسمها "أنفاس بريس" مع قرائها.

استهل الأستاذ حنيفة تدوينته بالقول أن نهاية سنة 2018 عرفت "حادثان متفرقان (نشر صور المثلي الجنسي، ونشر صور الوزيرة المحترمة) في مطلع سنة 2019، يثبتان ضرورة إقرار الحقوق الفردية، احتراما لكرامة الإنسان وحفظا لخصوصيته."، ويسترجع نفس الفاعل الحقوقي موقف اليسار بخصوص الحقوق الفردية قائلا: "الأمر الذي دافع عنه الحقوقيون واليساريون والعلمانيون."، لكن بالمقابل يقول مؤكدا: "ورفضته التيارات المحافظة والتيارات الإسلامية أثناء مناقشة دستور 2011، وصايةً منها على شعب بأكمله وعلى الأخلاق والدين".

ويوضح في هذا السياق موجها الكلام لكتائب وصقور البيجيدي "لو آمن حزب العدالة والتنمية بالحقوق الفردية والحريات الشخصية، لما استطاعت الجهات التي تستهدفه التشهير به غير ما مرة"، ويعطي نماذج وأمثلة في الموضوع مثل "الكوبل الحكومي، الوزير يتيم والمدلكة في فرنسا، أنجار وبنحماد على شاطئ البحر في الفجر، أحمد منصور والزواج العرفي بمغربية، واليوم القنديلة المضيئة في فرنسا"..

وخلص الفاعل الحقوقي مصطفى حنيفة إلى أن "إقرار الحقوق الفردية جزء من العملية الديمقراطية، فبفضلها يمكن للصراع السياسي أن يكون صراعا بعيدا عن الحياة الشخصية لممارسيه، وأن يتحول إلى صراع حول الأفكار والمشاريع والرؤى المستقبلية".