صادق المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس 3 يناير 2019، على مشروع رقم 57.18 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 77.15 القاضي بمنع صنع الأكياس من مادة البلاستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها، تقدم به وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، ويهدف مشروع هذا القانون إلى توفير ترسانة قانونية قوية ومرنة تسمح بالقضاء على الأكياس البلاستيكية.

ويقضي مشروع قانون رقم 57.18 بتغيير وتتميم القانون رقم 77.15 القاضي بمنع صنع الأكياس من مادة البلاستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها وتتمحور أهم مستجداته حول النقط التالية: إضافة تعاريف جديدة (مادة أولية بلاستيكية ومادة بلاستيكية نصف مصنعة)؛وإضافة مواد جديدة تهدف إلى ضبط نشاط المصنّع وذلك من خلال تصريح يودعه لدى الوزارة المكلفة بالصناعة قصد إخبارها بطبيعة النشاط الذي يمارسه؛ إضافة مواد جديدة تهدف إلى تحديد مهام الأعوان المكلفين بالمراقبة فيما يخص التفتيش والحجز والمعاينة، وتحرير المحاضر ومنحهم صلاحيات جديدة.

ونص القانون كذلك على حصر تداول بعض الأكياس البلاستيكية بين المصنع والمستورد ومستعملها الذين يستعملونها للأغراض الموجهة إليها، والعمل على تعزيز الشفافية بين الأشخاص المكلفين بالمراقبة والأشخاص المراقبين.

القانون الجديد جاء بعقوبات جديدة تتمثل في تمديد مدة العود من ستة أشهر إلى خمس سنوات، والرفع من بعض العقوبات وإضافة عقوبات جديدة؛ وعدم تمتيع المخالفين بظروف التخفيف لاسيما فيما يخص المخالفات المتعلقة بالغرامات المالية.

وكشف مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، عن حصيلة مكافحة استعمال الأكياس البلاستيكية، منذ اعتماد القانون 77.15 القاضي بمنع صنع الأكياس من مادة البلاستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها.. إذ أكد العلمي أنه  تم تخفيض استهلاك المادة الأولية التي تستعمل في صنع هذه الأكياس بـ 35 ألف طن ما بين 2015 و2018 بما يعادل 50 في المائة، كما تم إرساء نظام للمراقبة على مستوى التصنيع من قبل وزارة الصناعة وفي معابر الحدود من طرف إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وفي الأسواق من طرف وزارة الداخلية، حيث تم إنجاز 739 ألف عملية مراقبة من طرف وزارة الداخلية ما بين يوليوز 2016 إلى غاية 28 دجنبر 2018، بالإضافة إلى 4600 عملية مراقبة من طرف وزارة الصناعة.

واعتبر الوزير خلال العرض حول الوضعية الراهنة لصنع الأكياس البلاستيكية وتسويقها واستعمالها الذي تقدم به أمام المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس 3 يناير 2019، أن مجموع المخالفات المرتبطة بالسوق وصلت إلى  4389 مخالفة، كما تم حجز 821 طنا من الأكياس الممنوعة، وعلى مستوى المعابر الحدودية تم حجز 107 أطنان من الأكياس؛ كما صدر 757 حكما قضائيا مع مبلغ غرامات قدر ب 5 ملايين درهم.

وأبرز الوزير أنه على مستوى المواكبة تم إنشاء صندوق دعم تحويل النشاط بغلاف مالي يقدر بـ 200 مليون درهم، حيث استفادت منه 15 مقاولة من أصل 27 مقاولة، بدعم بلغ 75.5 مليون درهم من أجل مشاريع لتصنيع المنتوجات البديلة؛ وشكلت الأكياس الورقية البديلة 47 في المائة والأكياس المنسوجة 13 في المائة  وأكياس أخرى غير منسوجة 40 في المائة. كما تم إحداث صندوق لدعم تنافسية المقاولة لدعم مشاريع الاستثمار بما فيه المنتوجات البديلة حيث استفاد 21 مشروعا من برنامج امتياز من بينها 16 مشروعا لتصنيع المنتوجات البديلة بمبلغ 54.7 مليون درهم مما أحدث أزيد من 2000 منصب شغل، ويوجد اليوم حوالي 250 موزعا لهذه المنتوجات البديلة.