"إذا ظهر السبب بطل العجب"، هذا المثل ينطبق على بعض المختصين من فقهاء القانون الذين كلفوا بمهمة الدفاع عن القيادي في حزب العدالة والتنمية عبد العالي حامي الدين، المتابع جنائيا بمحكمة فاس بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، حيث أنهم كلفوا بصياغة بيان/ مذكرة ترافعية ودفاعية لفائدته، من أجل إيقاف ما يسمونه حملة ضد حزب البيجيدي عامة وحامي الدين خاصة.

الأخطر من ذلك أن مشروع البيان يطالبون من خلاله إيقاف المتابعة والمحاكمة بشكل نهائي. حيث تقول الجملة الأخيرة في البيان/ المذكرة: "يأمل الائتلاف من محكمة الاستئناف بفاس بأن تضع حدا للمتابعة المذكورة حماية للحق والقانون وحرمة القضاء".

الأغرب من ذلك، والعجيب في الأمر، أن البيان/ المذكرة التي صاغها أحد فقهاء القانون، يريدون تزكيته من داخل الائتلاف المغربي للهيئات الحقوقية، ومنحه صبغة المصداقية الترافعية والحقوقية، من خلال المصادقة عليها من طرف مكونات الائتلاف، والحال أن كل "مكون" داخل الائتلاف المغربي للهيئات الحقوقية، يتمتع بالاستقلالية الفكرية والسياسية، وله (أي المكون) جمعيته ومواقفه وحزبه السياسي .

إلا أن زمرة الباحثين عن الخلاص والفكاك من تهمة القتل العمد بخصوص قضية الشهيد أيت الجيد، يريدون توقيع البيان/ المذكرة والمصادقة عليه باسم 22 هيئة حقوقية كما يتوهم البعض. في حين أن الحقيقة شيء آخر (حسب المعلومات المتوفرة)، حيث أن الائتلاف المغربي للهيئات الحقوقية لا يتعدى في مجموع مكوناته القانونية 7 جمعيات، تتوفر على الوصل النهائي والقانوني وتجتمع بشكل دوري.

للأسف الشديد أن من يبحث اليوم عن مخرج حقوقي لملف حامي الدين، ويجيش بعضا من مكونات الائتلاف، ويحاول الترافع والانتصار لاستقلالية القضاء، يتناسى أن المتهم في ملف أيت الجيد هو رئيس منتدى الكرامة شخصيا (حامي الدين)، وهو الذي رفض المصادقة باسم منتداه الحقوقي على تحيين وثيقة الائتلاف المغربي للهيئات الحقوقية التي تضمنت إلغاء عقوبة الإعدام؟ ومعارضة نفس المنتدى لملفات أخرى يعلهما الجسم الحقوقي المؤمن فعلا بقضايا حقوق الإنسان كونيا.

نعم حامي الدين ومنتدى الكرامة لحقوق الإنسان يرفض إلغاء عقوبة الإعدام، وهذا ليس بغريب عن كتائب الإسلام السياسي، لأنهم ببساطة لا يؤمنون بحقوق الإنسان الكونية، ويستعملونها حسب هواهم ومزاجهم المغلق، مثل مفهوم الديمقراطية التي يستعملونها لهدف التحكم في مفاصل الدولة.

من ملف توفيق بوعشرين إلى ملف عبد العالي حامي الدين، تفوح رائحة تهم الاغتصاب والاستغلال الجنسي والمتاجرة في البشر، والقتل العمد  مع سبق الإصرار والترصد، لينتصب القاسم المشترك بينهما في وضع أقنعة وهم المظلومية والانتقام وتصفية الحسابات، وتسخير أبواق حقوق الإنسان للضغط على الدولة وابتزازها بأبشع الوسائل، إلى درجة تمرير المغالطات والكذب والمناورات واستعمال الإشاعة في حق رجالات الدولة الكبار الذين يضعون مسافة بينهم وبين السلطة القضائية.

فهمتي ولا لا.