على إثر تسريب خبر "مشروع بيان" لفائدة حامي الدين المتابع بتهمة المشاركة في القتل العمد بخصوص ملف الشهيد الطالب محمد بنعيسى أيت الجيد، (مشروع بيان) قيد الصياغة من قبل بعض المختصين في القانون داخل الائتلاف المغربي للهيئات الحقوقية، اتصلت جريدة "أنفاس بريس" بالأستاذ مصطفى المنوزي، الرئيس السابق للمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، لاستفساره عن هذه المبادرة، فصرح بأنه "يفترض أن المبادرة ما زالت محل نقاش وتداول داخل الائتلاف الحقوقي". وأردف قائلا: بأن "ما تمت صياغته من حيثيات ودفوعات يعد عريضة، وبمثابة مرافعة نوعية وجيدة، فاق التعليل فيها والمحاججة ما هو فقهي، ومذيلة بمنطوق وملتمس مرفوعين إلى هيأة قضائية".

وأوضح المنوزي بخصوص وثيقة "مشروع بيان" بأنها "لا تصلح أن تكون بيانا، بل مذكرة يتبناها ويوقعها من له الأهلية والصفة والمصلحة لمؤازرة المستفيد من دفوعاتها ومقتضياتها ومنطوقها"، في إشارة إلى القيادي بحزب العدالة والتنمية عبد العالي حامي الدين.

وأضاف موضحا في حديثه عن الوثيقة/ مشروع البيان بالقول "لولا أنها تلتمس الحكم، لكانت وثيقة اجتهادية لفائدة القانون، لكن وأن يتم بمقتضاها إحراج مبدأ الحياد والدفع بالحقوقيين إلى التخندق والاصطفاف، فلا يمكن إلا أن يتمثلها محام منحته الوكالة لهذه الغاية، والتي قد تكون بقصد نبيل، لا يتعارض ورسالة الدفاع؛ فعليه، والغاية هاته، أن يصرح (هذا الوكيل) علانية، وبكل شفافية ونزاهة فكرية، بمؤازرته للمعني بالأمر لدى المحكمة التي بين يديها الملف ذي الصلة، وذلك تفاديا لإقحام الائتلاف الحقوقي في سجال فقهي مفتعل".

وذكر الأستاذ مصطفى المنوزي، في سياق تعليقه عن مشروع/ البيان، بأن الائتلاف الحقوقي "لديه مهام وأولويات عليه استنفاذها قبل أن يمارس رسالة "الإفتاء" ضدا على أخلاقيات الفعل الحقوقي، فلكل واحد منا منبره وإطاره يمكن أن يصرف من خلاله مواقفه "المتميزة"..