الأحد 18 أغسطس 2019
مجتمع

الشبيبة الطليعية: هذه هي مفاتيح الاشتغال من أجل قلب موازين القوى لصالح الشعب المغربي

الشبيبة الطليعية: هذه هي مفاتيح الاشتغال من أجل قلب موازين القوى لصالح الشعب المغربي من المشاركين في المؤتمر

 أعرب بيان المؤتمر الوطني السادس للشبيبة الطليعية عن قلقه بخصوص "تنامي التيارات العنصرية اليمينية بالعديد من دول أوروبا الغربية وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية المتمادية في غطرستها الإمبريالية من خلال التحكم في مصائر العديد من دول وشعوب العالم،

واستمرار تقتيل وتشريد الشعوب ومحاولة تفتيت البلدان في المنطقة العربية والمغاربية في كل من اليمن وسوريا والعراق وليبيا ... دون إغفال ما يجري في السودان الشقيق هذه الأيام الأخيرة حيث انطلقت الآلة القمعية للنظام الاستبدادي المغلف بالدين في قتل وقمع المتظاهرين سلميا وبمطالب عادلة، كما أن هناك محاولة الالتفاف على مكاسب الشعب التونسي التي حققتها ثورته العتيدة".

وسجل البيان الذي توصلت جريدة " أنفاس بريس" بنسخة منه،  تعثر "الاتفاقية الإطارية للتغير المناخي فعوض أن تنطلق الاتفاقية من الإنسان ومن أجل الحد من الانبعاث الحراري والتخلص تدريجيا من ما يتسبب في التلوث، والاعتراف بأن نمط الإنتاج الرأسمالي هو السبب الأساسي في تعثر التنمية بدول إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، التي عانت من ويلات الاستعمار المباشر ولا زالت تعاني من تبعية الأنظمة الاستبدادية للمستعمر، وبدل الإقرار بتغيير جذري في حياة الإنسان ينطلق من حق الشعوب في مناخ سليم، نرى أن التكتلات الرأسمالية أسست هذا الاتفاق على توافقات همها الوحيد هو مبدأ الربح ومنطق توازنات السوق العالمية، الشيء الذي يعمق من معاناة الدول الفقيرة المتطلعة للإنعتاق والتحرر" يؤكد نفس البيان الذي حيا "صمود الشعب الفلسطيني في وجه الجرائم الاستيطانية المتواصلة للكيان الصهيوني، بهدف تهويد الأرض والإنسان، وهو ما فشل فيه الكيان الغاصب بفضل التضحيات البطولية خصوصا من طرف الشباب الفلسطيني (جيل ما بعد أوسلو) كل هذا في ظل تواطؤ الرجعيات العربية، وهرولتها نحو التطبيع العلني مع العدو الصهيوني"

أما على المستوى الوطني، فقد أكد بيان المؤتمر على استمرار "الأوليغارشية الحاكمة في سياستها الاقتصادية والاجتماعية اللاوطنية واللاشعبية واللاديمقراطية عبر ملكية تنفيذية مطلقة تتحكم في كل المؤسسات يؤطرها دستور ممنوح شكلا ومضمونا". فضلا عن اشتداد سياسة "الترهيب والقمع والاعتقالات التعسفية في حق الحراك الشعبي (الريف، جرادة، اميضر، زاكورة...) المطالب بالكرامة والعدالة الاجتماعية والزج بخيرة أبناء الشعب المغربي في زنازين وأقبية الاعتقال السياسي وعقد المحاكمات الصورية في حقهم وإصدار أحكام قاسية عادت بالمغرب إلى سنوات الجمر والرصاص مما فضح ازدواجية الخطاب الرسمي بين شعارات حقوق الإنسان وواقع انتهاكها".

وعلى مستوى الحقوق الاجتماعية والاقتصادية فقد أكد البيان على "ضرب الحقوق الاجتماعية للشباب المغربي من تلاميذ، وطلبة، ومعطلين، وأساتذة متعاقدين... عبر سياسات عمومية تخدم الرأسمال المتوحش وتكرس الهشاشة وتفرغ القطاع العام من جودته خاصة في قطاعات حيوية كالشغل والصحة والتعليم، والتي كان آخر حلقاتها القانون الإطار 51.17 والذي ينص بصريح العبارة على الإجهاز على مجانية التعليم.

وفي نفس السياق طالب بيان المتمر السادس للشبيبة الطليعية "بمراجعة دستورية تؤسس لديمقراطية حقيقية مبنية على فصل السلط، وسيادة وسمو المؤسسات والقوانين على الأفراد والأشخاص من أجل نظام ديمقراطي"، علاوة على مطالبته بالإفراج "الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين وفي مقدمتهم معتقلي حراك الريف وجرادة والحركة الطلابية والإعلامي حميد المهداوي ووقف المتابعات الصورية في حقهم". معلنا تضامنه "المطلق واللامشروط مع مناضلي الشبيبة الطليعية المتابعين قضائيا بسبب نشاطهم الحزبي في دعم ومساندة الحراك الاجتماعي"، مؤكدا على أن بناء "اقتصاد وطني حقيقي وتأميم القطاعات الإستراتيجية والقطع مع اقتصاد الريع والامتيازات، ومناهضة سياسة الإفلات من العقاب في الجرائم السياسية والاقتصادية والبيئية ومساءلة ناهبي المال العام، وسن سياسة تنموية حقيقية، هي المداخل الضرورية لإخراج البلاد من أزماتها البنيوية".

وأكد البيان نفسه على "ضرورة التعجيل بإصلاح المنظومة التعليمية من أجل تعليم عمومي، مجاني وجيد..." مع دعوته إلى "ترشيد نفقات المالية العمومية التي تستنزفها الأجور الخيالية والتعويضات لمسؤولي الدولة وإخضاعها للمراقبة واسترجاع الأموال المنهوبة في قطاعي المحروقات والعقار".

ـ وندد البيان "بالجريمتين الشنيعتين التين استهدفتا السائحتين بتوبقال وفتاة إفران، هاتين الجريمتين وغيرهما نتيجة طبيعية لاختيارات نظام الحكم من خلال ضربه للنظام التعليمي ودعمه للأصولية...ويدعو إلى تجفيف منابع التطرف والإرهاب والكف عن استغلال الدين وتوظيفه سياسيا"

ولم يفت البيان أن يحمل المسؤولية الكاملة للدولة في "تزايد موجات الهجرة نحو أوروبا التي تسارعت وتيرتها مؤخرا، والتي يخاطر فيها الشباب المغربي بحياته، بعد انسداد الآفاق أمامه بحثا عن الحرية والعيش الكريم التي يفتقدها ببلاده بسبب السياسات الإقصائية اللاشعبية".

وفي ختام البيان دعا المؤتمرين والمؤتمرات كل القوى الشبابية واليسارية وكل أحرار العالم إلى مواجهة "المد اليميني المتطرف والهجمة الإمبريالية المتصاعدة، ومواجهة القمع والتراجعات الحقوقية الخطيرة، وكذلك محاولة التفاف الرأسمال العالمي على مكتسبات الشعوب بسن قوانين تجهز على ما تبقى من حقوقها الاجتماعية والاقتصادية" فضلا عن تأكيده على "أهمية العمل الوحدوي الذي أرسته فدرالية اليسار الديمقراطي وتجديده النداء إلى القوى الشبابية اليسارية والتقدمية والديمقراطية من أجل بناء جبهة ديمقراطية شبيبية للنضال من أجل قلب موازين القوى لصالح الشعب المغربي".