إدريس الكراوي، رئيس مجلس المنافسة، بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك ( يسارا) بعد أسابيع على تعيين إدريس الكراوي رئيسا لمجلس المنافسة، استهل المجلس مهامه بفتح ملف سوق المحروقات، إذ شرع المجلس في عقد لقاءات مع النقابات والفاعلين الاقتصاديين وجمعيات المجتمع المدني.
في هذا السياق، تناول اللقاء الأخير مع الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، التي يرأسها بوعزة الخراطي وهو في نفس الوقت عضو جديد بمجلس المنافسة من ذوي الاختصاصات في ميدان حماية المستهلك، إشكالية أسعار المحروقات، لما لهذه المؤسسة الدستورية من أهمية في إرساء قواعد المنافسة التي أقرها القانون سيما في المادة 6 من قانون رقم 06.99 المرتبط بحرية الأسعار والمنافسة التي تحظر الأعمال المدبرة أو الاتفاقيات أو الاتفاقات أو التحالفات الصريحة أو الضمنية كيفما كان شكلها وأيا كان سببها، عندما يكون الغرض منها أو يمكن أن تترتب عليها عرقلة المنافسة أو الحد منها أو تحريف سيرها في سوق ما.
وتناولت مداخلة الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، التي تتوفر "أنفاس بريس" على نسخة منها، مرحلتان أساسيتان من سوق المحرقات في حين تتأهب الحكومة اليوم للخوض في مرحلة ثالثة:
المرحلة الأولى: 1971-1982-2000
عرفت هذه المرحلة صدور أول قانون يتعلق بسياسة الأسعار في المغرب "قانون الأسعار رقم 008/71 حيز التنفيذ سنة 1971 والذي جاء لتعزيز الإطار الإداري والقانوني لهذه السياسة"، ارتكز على تقنين الأسعار هم ما يعادل 172 فئة، حيث كانت مجموعة من هذه المواد تستفيد من دعم الحكومة بما فيها قطاع المحروقات ومشتقاته. وقد استمرت هذه الوضعية إلى حدود الثمانينيات مع دخول المغرب في برنامج التقويم الهيكلي الذي نتج عنه اعتماد قانون حرية الأسعار والمنافسة رقم 99-06 سنة 2000 تم تكريس مبدأ حرية الأسعار والاحتفاظ ب 15 مجموعة خدمات ومواد في إطار التقنين وإعمال صندوق المقاصة، بما فيها قطاع المحروقات ومشتقاته.
المرحلة الثانية: 2000-2017
تميزت هذه المرحلة بتنامي الوعي بحقوق المستهلك نتج عنه تطوير الحركة الاستهلاكية وارتفاع صوت المستهلك الذي ضل الحلقة الأضعف في المنظومة الاقتصادية رغم أهميته مما حدا بالدولة إلى التفكير في توفير نوع من الحماية له حتى تتكافأ الفرص بين المتدخلين وذلك بتعزيز الإطار القانوني المتعلق بحماية المستهلك، حيث أصدر القانون 31- 08 المتعلق بإحداث تدابير لحماية المستهلك تماشيا مع دخول المغرب منذ الثمانينات في مسلسل انفتاح اقتصاده على السوق العالمية مما فرض عليه تحيين منظومته التشريعية ذات الطبيعة الاقتصادية والتجارية، وذلك بحكم تطور نمط الاستهلاك، وظهور أشكال جديدة لتوزيع وتمويل السلع والخدمات..
ويتمثل قصور قانون 31-08 في إقرار الحماية اللازمة للمستهلك رغم أهمية المستجدات التي أتى بها، في كونه لم يرقى إلى مستوى تطلعات المستهلك، وهذا ما نستشفه من خلال مجموعة من المظاهر القانونية أهمها:
*كثرة الإحالات على النصوص التنظيمية
*نظرية استغلال الضعف والجهل لدى المستهلك
*دور جمعيات حماية المستهلك الذي ظل محدودا
*دور المجلس الأعلى للمنافسة الذي ظل في سبات عميق
المرحلة الثالثة: ما بعد 2018
هذه المرحلة شعارها تسقيف أسعار المحروقات:
فهل يمكن اعتبار التسقيف حل ناجع في ظل غياب آليات للرقابة؟
هل سيقف التسقيف عند المحروقات العادية أم أنه سيشمل كل أنواع المحروقات ومشتقاتها والخدمات المرتبطة بها؟
هل سيتم تسقيف الأسعار؟ فتكون الحكومة قد شرعنت خرق القانون رقم 06.99 المتعلق بحرية الأسعار.
أم أن الحكومة ستعتمد تسقيف هامش الربح؟
وإذا كان كذلك، هل يمكنها ضبط قياس التكلفة الحقيقية في غياب اجبارية المحاسبة التحليلية؟
وإذا كانت الحكومة تعتزم عبر هذه الخطوة ضمان حد أدنى للربح بالنسبة للموردين، فما هو المقابل الذي يضمن للمستهلك حدا أدني لقدرته الشرائية؟
في غياب كل هذه الآليات، أليست هذه مجازفة بجودة المحروقات ومشتقاتها والخدمات المرتبطة بها.
هذه جملة من الأسئلة التي أصبحت اليوم تؤرق المستهلك في غياب رؤيا واضحة تؤسس لخلق مناخ يضمن الرفاه للجميع في إطار منافسة شريفة يلعب فيها السوق الحكم في ترشيد الاستثمارات تحت رعاية قانون يراعي مصلحة الجميع.
نحن اليوم في إطار تفعيل مجلس المنافسة، نحضر لننقل لكم إحساس أزيد من 62 جمعية لحماية وتوجيه المستهلك منضوية تحت لواء الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، حسب مداخلة الجامعة، وعبرها إحساس كل المستهلكين وهو إحساس أقل ما يمكن أن نقوله عنه هو إحساس بالغبن ملتمسين من مجلسكم الموفق بالله أن يأخذ بمحمل من الجد مطالب ومعاناة المستهلك المغربي بالحفاظ على صحته وماله.
وبالرغم أننا واعون كل الوعي أن المنافسة لا تهم المستهلك بصفة مباشرة بقدر ما تهم العلاقة بين الموردين أنفسهم، فنحن كلنا أمل أن تكون الإسقاطات الغير المباشرة من عمل هذا المجلس، اسقاطات إيجابية في انتظار تفعيل المجلس الأعلى للاستهلاك المقرر في القانون رقم 31-08 المتعلق بحماية المستهلك، الذي ينتظر منه الكثير من قبيل:
*إحداث مرصد وطني للاستهلاك
*إحداث جامعة وطنية للاستهلاك
*إحداث مركز وطني للبحث في القياس ومراقبة الجودة
*إحداث آليات لولوج المستهلك إلى مراكز القرار في التشريع والرقابة".
