اعتبر المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن مصادقة الحكومة على مشروع تعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط خارج الحوار الاجتماعي هو " عملية التفاف وإجهاض للمشروع وضخ منشطات في جسد نقابات التحالف الحكومي ".
وحسب البيان النقابي الذي توصلت جريدة " أنفاس بريس" بنسخة منه فقد وقف أعضاء المكتب الوطني عند ذكرى "استشهاد المناضل النقابي الشهيد عمر بنجلون في عملية إرهابية بأيادي قوى الظلام، وتداعيات إعادة فتح تحقيق قضائي في عملية اغتيال الشهيد أيت الجيد بنعيسى". وأشار نفس البيان إلى تداول أعضاء المكتب الوطني بشان "مصادقة مجلس النواب في قراءته الثانية على مشروع التنظيم القضائي للمملكة المكرس لاستبعاد واستعباد موظفي هيئة كتابة الضبط و الذي يعتبر أكبر إنجاز لوزير تصريف الأعمال في إضعاف الادارة القضائية و تأبيده استمرار الحصار السياسي المفروض على نقابتنا و انتهاكه لأبسط الحقوق و الحريات النقابية".
وتقدم بيان النقابة بتهنئةلأعضاء المكتب التنفيذي المنتخبين في المؤتمر السادس للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بقيادة المناضل عبد القادر الزاير، مؤكدا "رفضه لمشروع تعديل النظام الأساسي الخاص بموظفي هيئة كتابة الضبط الشكلي"، وأعلنأنه"غير معني بأية هدنة قطاعيا أو سلم اجتماعي ويجدد طلبه بإحداث تعويض عن شهري 13 و 14 وحذف السلم الخامس والرفع من تعويضات الحساب الخاص وإخراج مرسوم التعويض عن الساعات الإضافية والديمومة؛ و احتساب الأقدمية بخصوص الامتحانات المهنية في 31 دجنبر.".
واعتبر المكتب النقابي في بيانه أن " المصادقة على التنظيم القضائي للمملكة هو ردة حقوقية بطلها وزير العدل حيث تم الاجهاز على حقوق الاقليات ( القضاء العبري)، عدم ترسيم اللغة الامازيغية كلغة للتقاضي، ووضع موظفي هيئة كتابة الضبط تحت وصاية سلطتين ( التنفيذية والقضائية)؛واستباحة المعطيات الشخصية لكتاب الضبط ".
ودعا في نفس السياق الرئيس المنتدب للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة إلى "التأسيس لعلاقة مهنية تواكب التحولات العميقة التي نتجت عن استقلال السلطة القضائية، وفتح حوار جاد ومسؤول فيما يخص ما هو مهني مع نقابتنا والجمعيات المهنية الممثلة لموظفي هيئة كتابة الضبط، بما يضمن فتح قنوات التواصل بين الطرفين والعمل المشترك بمحاكم المملكة".
وطالب المكتب النقابي من خلال نفس البيان بالمحاكمة العادلة في "قضية استشهاد المناضل اليساري الجذري في عملية إرهابية،ويطالب بتطبيق القانون على أساس مبدأ المساواة بين جميع المواطنين دون أي امتياز قضائي وسياسي". معلنا تضامنه مع "العمال الإداريين بالوظيفة العمومية ويطالب بالوقف الفوري للتشغيل بالكونطرا وإدماج جميع المتعاقدين بالوظيفة العمومية." فضلا عن رفضه "تحويل مديرية التجهيز والممتلكات إلى ملحقة بوزارة التجهيز النقل واللوجستيك والماء، والإقصاء الممنهج لأطر الوزارة من تحمل المسؤولية ، اذ لا يعقل ان تقوم وزارة العدل بتفويت تدبير الصفقات لوزارة التجهيز ويقوم مدير التجهيز الملحق من وزارة التجهيز بالاستقبال النهائي للأشغال ، اذ سينتفي شرطي استقلالية القرار و التجرد ".
وطالب بيان نقابة العدليين "بالشفافية و الحياد في انتقاء المترشحين لشغل مناصب المسؤولية الشاغرة بالمديريات الفرعية الاقليمية المعتبرة في حكم مصالح بالإدارة المركزية ، مع بتسريع تسوية الوضعية المادية و الادارية لكل الموظفين الناجحين برسم سنة 2017 الناتج "
علاوة على مطالبته بتعديل "النظام الأساسي لمستخدمي المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل بما يضمن التعويض عن الأعباء المهنية ونوعية المهام المكلفين بها".
وفي ختام البيان أعلن المكتب النقابي تضامنه مع الجمعيات المهنية بالقطاع، وما تتعرض له من "تضييق مادي ومعنوي ويرفض أن يكون حق وجودها موضوع ملحق اتفاق مع نقابات التحالف الحكومي" مجددا تضامنه كذلك مع " الشغيلة العدلية بدولة تونس الشقيقة في القضية العادلة والمشروعة في إيقاف كاتبة المحكمة نجلاء فرحات، ويدعو وزير العدل التونسي للاستجابة للملف المطلبي للمعنيين، وضمان الحقوق والحريات النقابية".
وخلص بيان النقابة الوطنية للعدل إلى تنظيم "وقفة احتجاجية أمام مقر سفارة الاتحاد الاوروبي بالرباط يوم 5 يناير 2019، احتجاجا على الحصار السياسي المفروض على النقابة الوطنية للعدل و استهداف وجودها وخرق القوانين الجاري بها العمل في الحوار القطاعي و التضييق على الجمعيات المهنية الجادة بقطاع العدل ".
.gif)
