الأحد 21 يوليو 2019
سياسة

هذا ما سيطرحه فريق "البام" النيابي في أول جلسة لشهر دجنبر بمجلس النواب

هذا ما سيطرحه فريق "البام" النيابي في أول جلسة لشهر دجنبر بمجلس النواب محمد اشرورو، رئيس الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة

يوجه الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة برئاسة محمد اشرورو سبع أسئلة يسائل من خلالها عدة قطاعات حكومية، وذلك خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب ليوم الاثنين 3 دجنبر 2018.

وهكذا سيسلط النائب عادل البيطار الضوء على قضية هامة تتعلق بدراسة الأثر بشأن مشاريع القوانين التي تتقدم بها الحكومة، والتي لا تزال تمتنع عن القيام بها وتقديمها رغم نشر المرسوم بهذا الشأن في الجريدة الرسمية بتاريخ 30 شتنبر 2017 ودخوله حيز التنفيذ في 2 يناير 2018.

وبالنظر للدور المحوري والحيوي الذي يضطلع به الاقتصاد التضامني والاجتماعي في محاربة مختلف أشكال الفقر والهشاشة والتهميش ومساهمته في التنمية المحلية من خلال الاستغلال الأمثل للموارد والمؤهلات المحلى، تسائل النائبة مباركة صفا وزير الاقتصاد والمالية حول نتائج تقييم الإستراتيجية الوطنية للنهوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

حماية القدرة الشرائية للمواطنين، حاضرة بدورها في برمجة الجلسة مجلس النواب من خلال سؤال للنائب محمد أبودرار موجه للوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة حول التدابير والإجراءات التي تتخدها الوزارة المعنية لدعم وحماية القدرة الشرائية للمواطنين في ظل الارتفاع المتزايد لأسعار بعض المواد الاستهلاكية خاصة بالجنوب الشرقي للمغرب.

قضايا إعداد التراب والنقل واللوجيستيك ستلقي بظلالها على الجلسة من خلال سؤال للنائب محمد إبراهيمي حول تكاليف الخدمات المقدمة من طرف الشركة الوطنية للنقل واللوجيستيك. كما سيضع كل من النائبين أحمد ابريجة وسليمان حوليش، على التوالي، الأصبع على جراح السياسة الحكومية لتأهيل الوكالات الحضرية، وإجراءات وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة لوضع حد  لمشكل المضاربة العقارية وخاصة بالمنطقة المحاذية لمشروع المستشفى الإقليمي الجديد بجماعة سلوان بالناظور، إذ بمجرد الإعلان عن وضع الحجر الأساس لبناء المستشفى عرفت أثمنة الأراضي المجاورة ارتفاعا مهولا وغير مبرر.

من جهته يضع النائب عبد الرحيم عثمون، الديبلوماسية الموازية على طاولة التشريح البرلماني، من خلال مسائلته وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي حول السياسة الحكومة لدعم الديبلوماسية الموازية التي تعد آلية فعالة وضرورية لا يمكن الاستهانة بها أو الاستغناء عنها في دعم ومؤازرة الديبلوماسية الحكومية والرسمية على مختلف الأصعدة.