يقصد بالمهني أو أصحاب المهن الحرة الأشخاص الذين يمارسون مهنهم على وجه الاستقلال، فهي مهن يعتمد أربابها في ممارستها على المجهود الفكري كعامل أساسي لمباشرة المهنة.

في هذا الباب صدر كتاب يحمل عنوان "الأحكام العامة للمسؤولية المهنية"، للأستاذ الباحث حسن رقيب الحاصل على الدكتوراه في موضوع "المقاولة الصحفية" عام 1999 بكلية الحقوق بسلا، وهو من الإصدارات التي التي يقوم الباحث بنشرها من حين لآخر. 

يناقش هذا الإصدار الخاص بالمسؤولية المهنية كيف يجب أن يباشر أصحاب المهن الحرة مهنهم بأنفسهم دون واسطة ودون وجود سلطة رئاسية إدارية لها سلطة التوجيه عليهم، وبذلك، يردف المصدر نفسه، يتسع مفهوم أرباب المهن الحرة ليشمل مهن ذات طابع فني، كالطب والصيدلة، أو ذات طابع تقني، كالهندسة، أو ذات طابع قانوني، كالمحاماة والتوثيق.

ويسجل الإصدار بأن نشاطات الأفراد تضاعفت نتيجة ما طرأ من تقدم على مختلف الميادين الحياتية في الوقت المعاصر، حيث التقدم الصناعي أوجد عمالا متخصصين وأصحاب خبرات، وكذلك التقدم العلمي في شتى المجالات، والذي استوجب تخصصا رفيعا ودقيقا في الممارسة، علاوة أن التقدم الاقتصادي في مختلف فروعه تطلب خبرة وفنا وتمرسا في الميدان.

وعليه، كما جاء في إحدى الصفحات، اقتضى تطور تلك المهن من الناحية الفنية والتقنية أن يصاحب هذا التطور تطورا من الناحية القانونية لتنظيم عمل أصحاب تلك المهن الحرة، خاصة من حيث إنشاء هياكل تنظيمية لتدبير شؤونها ووضعية المنتسبين إليها، اصطلح على تسميتها بالنقابات المهنية، كنقابة المحامين، ونقابة الأطباء مثلا.

وهذا، وفق المصدر ذاته، ما استتبعته أيضا محاولة الفقه لتنظيم المسؤولية المدنية لأصحاب المهن الحرة، ذلك لأن المشرع لم يتناول تنظيم مسؤوليتهم بقواعد خاصة في مدونة موحدة، مع أن مسؤولية أصحاب المهن الحرة، يتحجج صاحب الكتاب، تشكل موضوعا على جانب كبير من الأهمية، بحكم أنها من المسائل التي تتعرض للمستجدات بسبب تسارع وتيرة التطور على المستوى العلمي والفني والاجتماعي. الأمر الذي نتج عنه ظهور أنماط جديدة من السلوك والمعاملات التي تحتاج إلى التنظيم القانوني وخاصة في مجال المسؤولية المدنية.