الخميس 27 يونيو 2019
خارج الحدود

في اجتماع ترأسه الباجي قايد السبسي: تونس تصادق على قانون المساواة في الإرث

في اجتماع ترأسه الباجي قايد السبسي: تونس تصادق على قانون المساواة في الإرث مجلس الوزراء التونسي يصادق على مشروع قانون المساواة في الميراث
أشرف الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، اليوم الجمعة 23 نونبر 2018، بقصر قرطاج على اجتماع مجلس الوزراء للنظر في مشروعي قانونين أساسيين يتعلق أحدهما بالمساواة في الميراث.
وصادق مجلس الوزراء على مشروع القانون الأساسي المتعلق بإتمام مجلة الأحوال الشخصية، الذي يتضمن أحكاما تتعلق بالتساوي في الميراث.
وينص مشرع القانون في القسم المتعلق بالمساواة في الميراث، على أن ''البنت انفردت أو تعددت ترث جميع المال أو ما بقي عن أصحاب الفروض عند وجودهم. ولا يرث معها الأب والجد إلا السدس دون أن ينتظرا شيئا آخر. ولا يرث معها الإخوة والأخوات مهما كانوا ولا الأعمام مهما كانوا ولا صندوق الدولة». إضافة إلى الفصل الفصل 146-3 و ينص على أن « البنت مع الابن يرثان بالتساوي جميع المال أو ما بقي عن أصحاب الفروض عند وجودهم»
والفصل 146-4 وينص على أن «الأحفاد إناثا أو ذكورا مهما كانت طبقتهم يرثون مثل ما كان سيرجع لا صلهم المباشر كما لو كان حيا في تاريخ وفاة سلفه. ويوزع نصيب الأحفاد بينهم بالتساوي» . إضافة إلى الفصل 146-5- وينص على أن «الأم والأب إذا اجتمعا وانعدم الفرع الوارث يرثان بالتساوي جميع المالي أو ما بقي بعد فرض القرين عند وجوده».
وكانت لجنة الحريات الفردية والمساواة التي أذن الرئيس التونسي ببعثها في غشت 2017 قد قدمت تقريرها في يونيو 2018 والمتضمن عديد المقترحات المتعلقة بتطوير مجلة الأحوال الشخصية ولاسيما المساواة في الإرث بين الرجل والمرأة إلى جانب تقديم جملة من المقترحات الداعمة للحريات الفردية وتصورات لحمايتها دستوريا واجتماعيا .
يذكر أن الدستور التونسي الجديد يخول لرئيس الجمهورية وفق الفصل 62 تقديم مبادرة تشريعية بمقترحات قوانين أو بمشاريع قوانين.
كما يخول الفصل 93 لرئيس الجمهورية أن يرأس مجلس الوزراء وجوبا في مجالات الدفاع، والعلاقات الخارجية، والأمن القومي المتعلق بحماية الدولة والتراب الوطني من التهديدات الداخلية والخارجية، وله أن يحضَر ما عداها من مجالس وزراء وعند حضوره يرأس المجلس.