هيئة المساواة تعقد دورتها العادية بعقدها لدورتها العادية يوم 13 نونبر2018، وبجدول أعمال يلامس قضايا المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع، تكون آلية المشاركة المواطنة لجماعة وزان قد طوت سنتين من عمرها، نجح فيها عضواتها وأعضاؤها التمرن على الأدوار التي حددها الدستور لهذه الآلية ( الفصل 139)، وما فصل فيه القانون التنظيمي للجماعات الترابية ( المادتين 119 و 120 ) .
ولأن هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع لجماعة وزان أضحت من التجارب الفضلى على الصعيد الوطني ، يتم الرجوع إليها في أكثر من محفل يلتئم لقراءة تجارب هذه الهيئات المحدثة بجميع الجماعات الترابية، وعلى كل مستوياتها الترابية والإقليمية والجهوية ، فقد برز واضحا للعيان هذا التميز في الدورة الأخير سواء في المنهجية الجديدة التي تم اعتمادها في الإعداد للدورة المذكورة، أوفي طبيعة ونوعية الملفات التي تم عرضها على أشغالها .
عضو بالهيئة المذكورة - لا يسمح القانون بعمومية دوارتها - أكد في تصريح للجريدة بأن دورة آلية المشاركة الديمقراطية لجماعة دار الضمانة ، تميزت بجدول أعمال ثري، عرج في مدخله على حصيلة عملها منذ آخر اجتماع لدورتها المنعقدة يوم 4 ماي الأخير، مرورا بالمصادقة على الأرضية التأسيسية وميثاق القيم للهيئة، وصولا إلى المخطط الاستشاري ( برنامج العمل ) لسنة 2019 الذي جاء حاملا لجملة من الآراء الاستشارية ستشتغل عليها الهيئة ، بتعاون مع مختلف الفاعلين العموميين والمدنيين .
وأضاف مخاطب "أنفاس بريس"، بأن من بين الآراء الاستشارية التي ستعمل على انجازها هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع لجماعة دار الضمانة خلال سنة 2019، ليتم رفعها إلى رئاسة الجماعة طبقا للمساطر ذات الصلة نذكر:
إحداث مركز طب الإدمان – احداث مركز الاستقبال – احداث مركز ايواء الأشخاص بدون مأوى – احداث مكتبة متخصصة في قضايا المساواة والنوع الاجتماعي . كما ستشتغل الهيئة حسب النقط الواردة بجدول أعمال دورتها الأخيرة على انجاز تشخيص لواقع حي فلسطين الغير مصنف ( لأسباب غير مفهومة ) ضمن الأحياء التي تغرق ساكنتها في الهشاشة ، مما جعل مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تقف عند عتبته ، والنتيجة قتل واضح للعدالة المجالية التي تشكل المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع جوهرها .
ومساهمة من الهيئة في الارتقاء بالعمل الجمعوي وتجويده ، وتقوية قدرات نشطائه، فقد تمت المصادقة خلال الدورة على ورقة تهدف في محاورها الانتقال إلى مأسسة العلاقة مع النسيج الجمعوي بالمدينة.
وفي هذا السياق تقرر تنظيم يوم دراسي من أجل تحديد المحاور الأساسية للدورات التكوينية التي ستنجزها الهيئة بدعم من شركائها ( الجمعيات الوطنية الوسيطة - مجلس الجماعة....) . كما ستعمل الهيئة خلال سنة 2019 حسب ما هو وارد في مخططها التشاوري ، على عقد جملة من اللقاءات الاستشارية ، الغاية منها توسيع رقعة الحوار والتشاور حول القضايا التي تشغل اهتمامات ساكنة الجماعة الترابية ، والتي توجد في علاقة تماس بأدوار آلية الديمقراطية التشاركية ( المدينة المواطنة – الأمن المجتمعي .....).
أما مجلس الطفل الذي كان مجلس الجماعة قد أحدثه بناء على رأي استشاري تقدمت به الهيئة ، فقد خصصت له الدورة حيزا زمنيا هاما ، عرضت فيه أهم المبادرات التي ستطلقها من أجل تربية الأطفال على قيم المواطنة الحقة ، والترافع من أجل اسماع صوتهم .
وقبل أن يسدل الستار على الدورة التي تابع أشغالها منتخبون بمجلس جماعة وزان، كان رئيس المجلس الجماعي قد ألقى كلمة ثمن فيها الحضور النوعي للهيئة في البنية الداخلية للمجلس الجماعي، وهو نفس الحضور الذي أدخلها دائرة الضوء، وعبر عن استعداد المجلس الجماعي بكل مكوناته تقديم كل الدعم للهيئة من أجل الارتقاء برسالتها الدستورية .
.gif)
