الخميس 13 ديسمبر 2018
اقتصاد

حسن عبيابة: هذه رؤية الاتحاد الدستوري للنموذج التنموي الجديد

حسن عبيابة: هذه رؤية الاتحاد الدستوري للنموذج التنموي الجديد د.حسن عبيابة

في سياق إعلان الملك محمد السادس خلال افتتاحه للسنة التشريعية لسنة 2017 في شهر أكتوبر في خطابه أمام البرلمان عن اقتراح مشروع النموذج التنموي الجديد يلبي احتياجات المواطنين. في هذا المقام، طرح  الاتحاد الدستوري  تصوره للنموذج التنموي الجديد، تبسطه " أنفاس بريس":

أعلن جلالة الملك محمد السادس خلال ترؤسه عن مراجعة النموذج التنموي الحالي،واقتراح نموذج تنموي جديد،بالرغم من أن المغرب حقق تقدما ملموسا في بعض جميع المجالات شهد بها الجميع ، إلى أن النموذج التنموي الوطني أصبح غير قادر على توفير المطالب الملحة والحاجيات المتزايدة للمواطنين، ولم يتمكن من الحد من الفوارق الاجتماعية بين الفئات المختلفة ومن الاختلالات المجالية، وتحقيق العدالة الاجتماعية.

إن خطاب جلالة الملك هذا حول "النموذج التنموي الجديد"قد فتح نقاشا واسعا حول شكل التنمية الاجتماعية والاقتصادية ببلادنا، وحول المرجعيات الكبرى للسياسية الاقتصادية،حيث أصبح التفكير في إبداع نموذج تنموي جديد لمغرب الغذ من أولويات المرحلة الحالية التي تمر بها بلادنا.

وقد تفاعل معظم الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والمؤسساتيين، وكذا الباحثين مع هذا الموضوع كل من زاويته وموقعه ورؤيته المستقبلية.ويعتبر إبداع نموذج تنموي جديد رهانا إستراتيجيا لمستقبل المغرب ، ومفصليا في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمغرب الحديث.

ماهو تحديد مفهوم النموذج التنموي؟

ليس هناك مفهوم محدد لتعريف النموذج التنموي في محال الدراسات الاقتصادية،ولكن النماذج التنموية المعمول بها دوليا تبني حسب وضعية كل دولة وما تتوفر عليه من موارد بشرية واقتصادية وما تتبعه من سياسات عمومية،كما يتحدث عن ذلك البنك الدولي وتقارير التنمية الاقتصادية والاجتماعية وخصوصا التقرير السنوي للتنمية البشرية الذي يصنف الدول تنمويا حسب مؤشرات دولية محددة.

وبالنسبة للمغرب فإن ما كان يسمى بالنموذج التنموي بالمغربي والذي كان سائدا في السابق منذ عهد الاستقلال كان يعتمد على تدخل الدولة كفاعل اقتصادي رئيسي في كل القطاعات واللجوء إلى المخططات الخماسية والتي أثبتت محدوديتها في وضع تنمية مستدامة ومجالية،كما أعتمدت الدولة على خلق "المقاولات العموميةالكبرى "من أجل تحقيق التنمية في بعض القطاعات.وقد تحولت بعض هذه المقاولات مع للأسف إلى مشكل اقتصادي بسبب افلاسها المالي.

وفي بداية سنة 2002، وهي السنة حاول فيها المغرب ايجاد تصحيح النموذج التنموي السائد حيث اعتمد فيها على اختيار تدبير القطاعات الإستراتيجية الكبرى للتنمية ، وذلك بإعطاء أولوية المشاريع الكبرى المهيكلة للإقتصاد الوطني وهذا بدوره حقق بعض الأهداف المهمة في دعم البنية التحتية.لكنه لم يعطي مكان منتظرا منه على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والسياسي على المستوى التراب الجغرافي للمغرب.

قبل الحديث عن وضع صيغة لنموذج تنموي جديد لابد أن نعترف بأن ماهو معمول به حاليا في بلادنا يمكن أن نسميه ( نموذج لتدبير عمومي للشأن العام) ،وليس نموذج تنموي بالشكل المتعارف عليه، وكان هذا النموذج يدبر به المغرب حسب المعطيات المعطيات الاقتصادية والاجتماعية التي تحدث كل سنة،وخصوصا التغيرات المناخية التي تؤثر سنويا على النمو الاقتصادي.وبالتالي يصعب أن نقول أن المغرب كان له نموذج تنموي معين،

وبناء على ماسبق يمكن صياغة "نموذج تنموي جديد يهدف إلى تحقيق الأهداف التالية:

أولا: النمو الاقتصادي

ثانيا؛ التنمية الاقتصادية

ثالثا ؛ التنمية المجالية في الجهات الترابية

ولا هنا لابد من الإشارة إلى أن هناك فرقا بين مفهوم "نموذج النمو" ومفهوم "النموذج التنموي".

فالنمو قد يتحقق لكن لاتعكسه التنمية البشرية والإجتماعية المواطنين،بسبب سوء التدبير والفساد الاداري والمالي.

فالنمو الاقتصادي يوفر المداخيل المالية التي هي شرط أساسي للتنمية بجميع أنواعها،وبالتالي فنحن بصدد البحث عن نموذج تنموي يوفر النمو الاقتصادي المستدام لتحقيق التنمية المستدامة.كما أن تحديد النموذج التنموي الجديد يحب أن يبنى على سياسات اقتصادية واضحة وفق بنية هيكلية منتجة ومصدرة مبنية على صناعة الإنتاج والتصدير والمبني على رأس المال الوطني والأجنبي المعتمد على التكوين الصناعي في الصناعات التحويلية والرقمية التي تسهدف تحقيق "النمو" بسرعة وخلق "القيمة الانتاجية المضافة" على مستوى القطاعات الإنتاجية التالية: "الفلاحة" و"الصناعة" و"التجارة" و"الخدمات"والسياحة.

(المرجعية الدستورية للنموذج التنموي الجديد).

مرجعيات وضع أي "نموذج تنموي جديد " محكوم بالتوجهات الإستراتيجية للدولة،حسب الفصل 49 من الدستور الذي يحدد من يمتلك صلاحية وضع هذه التوجهات التي تتجاوز مدتها مدة الحكومات والبرلمان كسلطة تنفيذية وتشريعية.

ولهذا خاطب جلالة الملك البرلمان في الدورة الافتتاحية لسنة 2018.وأمر يتكوين لجنة خاصة لتلقي المقترحات من أجل بلورة نموذج تنموي جديد لتحقيق التنمية بكل أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، حيث أعطى الدستور لجلالة الملك سلطة الإشراف المباشر بوضع أي "نموذج تنموي" باعتباره توجها إستراتيجيا لجلالة الملك بصفته رئيس الدولة وضامن استمراراها، وفي حالة الاتفاق على مشروع النموذج سيعرض على المجلس الوزاري المصادقة عليه.تم سيترجم عمليا بواسطة تشريع قوانين ومخططات وبرامج تنموية إستراتيجية،تسند للمؤسسات المعنية أو أي سلطة ستكلف بتنفيذها.

وفي المقابل أعطى الفصل 92 من الدستور للمؤسسة الحكومية باعتبارها سلطة تنفيذية، صلاحية تنزيل هذا النموذج التنموي من خلال وضع السياسات العمومية و"السياسات القطاعية"، والجماعات الترابية وفق التوجهات الإستراتيجية.

إن التفكير في صياغة نموذج تنموي جديد لابد من معرفة الأسباب الحقيقية التي أدت بأعلى سلطة في المغرب تطلب بتغيير نموذج تدبير الشأن العام.

مبررات تغيير النموذج الحالي

صدور العديد من التقارير المحلية والدولية حول النموذج التنموي الحالي ،منها ماصرح به البنك الدولي،حيث قال( إن النموذج التنموي للمملكة المغربية يُظهِر بعض علامات الضُعف المتعلقة بالاستدامة ويوصي:

بالتحول إلى نموذج تنموي جديد يقوده الإنتاج والتصدير.

ويضيف التقرير أن مقاصد السياسات الاقتصادية والمالية في النهاية يجب أن تنعكس على الوضع الاجتماعي.

وحسب تقرير صندوق النقد الدولي فإن معدل نمو في حدود 4.5 في المائة في المغرب ليس كافيا حسب النموذج الحالي، ولا يمكنه التقليل من نسبة البطالة المازايدة، مضيفا أن نموذج النمو المعتمد حاليا يبقى محدودا في تحقيق النمو ، إذ بقي قائما بالأساس على دعم الاستهلاك الداخلي كرافعة للنمو الاقتصادي، في حين مازال يعاني من صعوبات متعددة على مستوى خلق القيمة المضافة الكافية في الانتاج والتصدير.

-إن المغرب يحتاج إلى معدل نمو لا يقل عن 6.2 في المائة سنوياً للحفاظ على معدل نسبة البطالة في متوسطه الحالي البالغ 10 في المائة.

-المطلوب من النموذج التنموي الجديد هو تحقيق 6٪ كأقل تقدير و6,5٪ كمتوسط وكأعلى 7٪ في أفق خمس سنوات المقبلة.

وقد أكد التقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي أن محدودية نموذج النمو الحالي تتجلى أيضا على مستوى الاستثمار، والذي يتسم بضعف الفعالية؛ وهو وضع يقتضي ضرورة الانكباب على النهوض بالاستثمار في قطاعات ذات قيمة مضافة أعلى.

وفي نفس السياق نبه صندوق النقد الدولي في آخر تقرير صادر عنه سنة 2017. حول الوضع الماكرو ــ اقتصادي للمغرب، إلى:

- أن التأخر في تنفيذ الإصلاحات المالية والهيكلية الرئيسة، قد يؤدي إلى تقليص الموارد المالية في المستقبل، الأمر الذي قد يساهم في زيادة التوترات الاجتماعية، ويؤثر سلبا على القطاعات الاقتصادية والاجتماعية وعلى سمعة المغرب في الخارج.

(التوجه نحو النافذة الأفريقية تنمويا)

وأضاف التقرير أن تبعية المغرب لأوروبا ترفع من حدة المخاطر الخارجية، معتبرا أن من شأن النمو الضعيف في منطقة الأورو أن يؤدي إلى بطء النشاط الاقتصادي من خلال انخفاض الصادرات والسياحة، وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، والتحويلات المالية، وتفاقم الاختلالات المالية والخارجية.مما يشير إلى الى أن الرهان على السوق الأفريقية أصبح أمرا إستراتجيا وهذا هو التوجه الملكي في إفريقيا.

إنه يجب على النخبة السياسية أن تنخرط جيدا في المناقشات الجارية حول "النموذج التنموي" مع استحضار تقرير الخمسينية.التي أنجزته نخبة مغربية، وقد كانت خلاصات هذا التقري معبرة سنة 2006، حيث طرح التقرير النخب السياسية ما بين "المغرب الممكن" وبين الاستمرار في نموذج لسياسات عمومية تنتج الفوارق وأسباب التوتر الاجتماعي والاحتجاجات وانعدام الثقة في المؤسسات.

ويهدف التقرير إلى تقييم وقائع ومعطيات ونقائص "50 سنة من التنمية البشرية بالمغرب وآفاق سنة 2025"، متضمنا توصيات مهمة لم يعمل بها لحد الآن. في غياب نخب سياسية تقوم بعملية التقييم وتعتمد مثل هذه التقارير التي مر عليها عشر سنوات، لتجعل منها مصدر إنتاج إقتراحات وأفكار وبرنامجا،لان بعض الأحزاب تحولت الى هياكل إنتخابية وهي عملية كرسها الدستور في فصله 47

كما أن استحواذ النخب التقنوقراطية على الإدارة المغربية،وخصوصا نخب الظل والريع زاد من حدة المشاكل الاقتصادية لأن تفكير التقنوقراطي هو فكر مستقل عن المجتمع ولايتقن التواصل معه.

 

وفي رسالة وجهها جلالة الملك هذه السنة إلى المنتدى البرلماني الثالث للعدالة الاجتماعية لخص تصور المؤسسة الملكية لشكل الإصلاح التنموي، حيث قال:

"إننا نتوخى من الدعوة إلى مراجعة هذا النموذج أكثر من مجرد إصلاحات قطاعية معزولة، أو إعادة ترتيب بعض الأوراش الاقتصادية والبرامج الاجتماعية، وإنما نتطلع إلى:

(( بلورة رؤية مندمجة للنموذج السياسي والاقتصادي والاجتماعي ببلادنا)).

ولمنظومة الحكامة المركزية والترابية، في كل أبعادها، بما في ذلك المنظومة القانونية التي تؤطره؛ رؤية كفيلة بإعطائه دفعة قوية، وتجاوز العراقيل التي تعيق تطوره، ومعالجة نقط الضعف والاختلالات، التي أبانت عنها التجربة.

واستلهاما من هذه الرسالة الملكية ومن الخطب السامية، يطرح الإتحاد الدستوري مشروع النموذج الاقتصادي الجديد،من خلال طرح المنهجية التالية وتتلخص في دراسة المحاور التالية :

1. المحور السياسي.

- المغرب اليوم في حاجة إلى إعادة النظر والتفكير في كيفية تدبير الشأن العام،وتدبير المؤسسات وفي أسلوب الحكم المحلي والجهوي، وإيجاد طرق أكثر ديموقراطية وأكثر عدلا في توزيع الثروة وتكافأ الفرص بين جميع الفاعلين وبين جميع المواطنين.

- تفعيل ما جاء في الخطاب الملكي حول ضرورة النخب السياسية بعملية التقييم وإنتاج أفكار وبدائل لدعم السياسات الاقتصادية ببلادنا من خلال ما ينجز من تقارير محلية ودولية لتجعل منها مصدر إنتاج إقتراحات وأفكار وبرنامجا،لان بعض الأحزاب تحولت إلى هياكل انتخابية وهي عملية كرسها الدستور في فصله 47 وحرم الأحزاب من تكافأ الفرص.

-إضفاء المعنى السياسي على هذا النموذج، وجعله طفرة قوية في المسار الإصلاحي والانتقال الديمقراطي بالمغرب، موضحا أن أزمة التنمية في بلادنا لا تنفصلُ عن أزمة حكامة السياسات، وأن تراجع "السياسي" أصبح اليوم "مُعَطـِّلًا" وعاملَ انحسارٍ للنموذج التنموي الحالي.

- الاجتهاد في تفسير الفصل 47 من الدستور لتمكين الأحزاب السياسية من الاجتهاد لقيادة الحكومة في إطار تكافأ الفرص،وعدم الاصطفاف بعض الأحزاب قبل الانتخابات،

-تعديل قانون الأحزاب بما يمكن هياكل الأحزاب من القيام بدورها التأطيري،والانتخابي والسياسي.

.تعديل مدونة الإنتخابات من أجل ممارسة العملية الانتخابية عن قرب وتجسد العمل الديموقراطي الحقيقي.

- حكامة سياسية تنفيذية في الإدارة والجماعات المحلية والجهات

في ظل عجز الجهات والجماعات عن القيام بهمامهم اتجاه المواطنين

-إصلاح الإدارة حيث أن الملك في إحدى خطاباته قال على الإدارة المغربية أن تكون إدارة مواطنة في خدمة المواطن.

-تطبيق المبدأ الدستوري في عملية ربط المسؤولية بالمحاسبة،واعتماد منظومة حقوقية متقدمة تحقق العدالة في التنمية للجميع، وتكريس الثوابت والمقومات للمواطنة الصادقة، في منظومة متوازنة بين الحقوق والواجبات

- وإقرار المساواة في جميع المجالات للمرأة. وجعل الديمقراطية التمثيلية والديمقراطية التشاركية الإطار الأمثل للعمل السياسي والتنموي

-دور البرلمان السياسي كممثل للأمة والقيام بدوره التشريعي،ودوره في المراقبة الحكومية،ودوره في تقييم السياسيات العمومية.

الإشادة باجتهادات البرلمان لتكوين أغلبيتين أثناء عملية البلوكاج.

-استمرار التفاعل الايجابي للبرلمان مع المطالب الاجتماعية للمواطنين عن طريق الجلسات الرقابية العمومية للبرلمان، وخاصة الجلسات المخصصة للسياسات العمومية التي يجيب فيها رئيس الحكومة عن أسئلة أعضاء البرلمان، حتى يبقى المواطن المغربي مرتبطا بالسياسة العامة للبلاد،

-تحسين حكامة المصالح العمومية وخلق إدارة عمومية حديثة ومواطنة تسهم كأداة فعالة في التنمية الاقتصادية من جهة، وفي تلبية حاجيات الساكنة من جهة أخرى.

-ضعف الحكامة في المجالس المنتخبة، وغياب الرقابة، وضعف اشراك المواطنين في العملية التنموية وهيمنة المقاربة التقنوقراطية على المقاربة التشاركية،

2. المحور الاقتصادي.

- فعلى المستوى الإقتصادي عرف الاقتصاد الوطني طفرة خلال الفترة ما بين 2000 و2011 ارتفع خلالها متوسط معدل النمو الاقتصادي إلى 5 في المائة بدل 3 في المائة خلال العقد السابق. غير أن هذا النمو تراجع في السنوات الأخيرة مقارنة مع السابق

-مما يطرح (أن نموذج حكومات الربيع العربي لاتنتج لانموا ولاتنمية).

- صحيح أن المغرب حقق تقدما نسبيا في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، إذ سجل تحسنا في معدل النمو ما بين 2000-2017 تقدر بـ5,5% سنويا، وزيادة هامة في الاستثمارات العمومية التي تفوق 35% من الناتج الخام، وزيادة في خلق مناصب الشغل، وتراجع معدلات الفقر والأمية، إلا أنه في المقابل، ظل هذا التقدم محدودا في بعض الفئات الاجتماعية المستفيدة، داخل بعض الجهات الترابية، ويجب تدارك الخصاص في بعض الجهات،

- إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار في إطار الإصلاح الإداري العام.

-وضع مناخ اقتصادي واجتماعي وثقافي سليم جاذب للاستثمار المحلي والأجنبي

-تشجيع القطاع الخاص في المقاولات بصفة عامة والصناعية بصفة خاصة.

-تشجيع ثقافة المبادرة الحرة وتحسين مناخ الأعمال للمستثمرين الشباب،

- تشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة

وذلك بوضع إطار قانوني خاص بهذه المقاولات،مع تحفيزات مالية وضريبية.

-بدل مجهود خاص من الأبناك المغربية والأجنبية لتمويل مشاريع المقاولات الصغرى والمتوسطة

-وجود نقابات مواطنة داعمة للمقاولة،

-إخراج قانون الإضراب للعمل لتشجيع الاستثمار.

- تحسين تنافسية الاقتصاد الوطني، وذلك بوضع تحفيزات جهوية ومحلية لإعادة توجيه الاستثمار العمومي والخاص في جميع المجالات الجغرافية بالجهات وتوجيه الاستثمارات إلى القطاعات المنتجة والمصدرة.

- دعم برنامج العالم القروي لخلق جاذبية جديدة ونموذج جديد بالعالم القروي لتكوين الطبقة الوسطى،كما أعلن عن ذلك صاحب الحلالة،مع الاهتمام بالمناطق الجبلية، التي ينبغي تحويل إمكانياتها الكبيرة والغنية إلى ثروات مالية وقيم مضافة في إطار الإستثمارات الجهوية والمحلية.

-التركيز في العمل التنموي على العمليات الاستباقية والرؤية الإستراتيجية الطويلة القصيرة المدى والطويلة تفاديا لردود الفعل السلبية التي قد تحدث من المجتمع.

- تنزيل ميثاق اللاتركيز الذي سيتم اعتماده سيكون عاملا حاسما في ترسيخ نظام الجهوية المتقدمة، كما سيمكن من بناء علاقات جديدة بين إلإدارة والمواطن، مبرزا أنها يجب أن تكون مبنية على القرب والإصغاء والشفافية والجودة والسرعة، باعتبارها آلية أساسية في الإصلاح وفي تسخير الإدارة لخدمة مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة في الاستفادة من الخدمة العمومية.

- تشجيع اقتصاد السوق المبني على توازن الإنتاج والاستهلاك والتسويق داخليا وخارجيا، لأن ذلك يخلق نوعا من التوازن الاقتصادي والاجتماعي ويبقي على التنافسية الإيجابية المربحة لجميع الأطراف ، ويحقق للمستثمرين أرباحا قارة الشىء الذي ينتج عنه خلق مناصب الشغل المستدامة والقارة مما يفضي إلى رفع الدخل وتحقيق النمو الاقتصادي،

- تحقيق التوازن بين مداخيل الرأسمال ومداخيل النفقات،مع استمرار إعادة التوزيع من خلال توفير خدمات عمومية ذات جودة عالية كالصحة والتعليم والسكن والنقل العمومي وغيرها من الخدمات وتبني نظام جبائي متوازي مبني على العدالة الجبائية وضمان تكافؤ الفرص بين المؤسسات وبين الأفراد .

- دعم الاقتصاد السياحي الذي يحقق القيمة المضافة بسرعة في مجال جلب الإستثمار والتشغيل والعملة الصعبة، وهو المجال الوحيد في المغرب الذي يعرف نموا مضطردا،مع العلم أن المغرب استقبل أزيد من 11 مليون سائح 2017، وأزيد من 12 برسم قانون المالية لسنة 2018، وسيصل إلى أزيد من 13 مليون برسم مشروع قانون المالية لسنة 2019، متوقعا أن يصل العدد إلى 15 مليون سنة 2021.

وتهدف رؤية السياحة 2020” على استقطاب 20 مليون سائح سنويا في أفق سنة 2020، فضلا على أن قطاع السياحة جعل المغرب من بين الوجهات العشرين الأولى على الصعيد العالمي، كوجهة مرجعية في مجال التنمية المستدامة في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط.

وعلى المستوى الاستشرافي فإن رؤية 2020 تستهدف مضاعفة حجم القطاع السياحي وطاقته الاستيعابية، وخلق حوالي 470.000 وظيفة مباشرة جديدة في جميع أنحاء المغرب.ويمكن لقطاع السياحة بعد رؤية 2020 أن يتجاوز القطاع الفلاحي على مستوى التشغيل وجلب العملة الصعبة في الخمس سنوات المقبلة،إءا ماتم تحيين رؤية 2020.

3. المحور الاجتماعي.

- إعطاء الأولوية العدالة الاجتماعية،لأن التنصيص عليها في الدستور جعلها من إلإصلاحات الدستورية والمؤسساتية في المغرب وأعطىها بعدا خاصا جعلها تتجاوز المقاربة الاختزالية لبعض النماذج المقارنة في الإصلاح الدستوري،واعتبرها أولوية دستورية.

- ويعيش المغرب تأخرا مثلا في العديد من المجالات، وقد أشار إليها تقرير البنك الدولي، حيث أبرز أن معدل وفيات الرضع في المغرب في عام 2015 على المستوى نفسه المسجل في الدول الأوربية في عام 1960، أي في حدود 24 حالة وفاة عن كل 1000 ولادة.

- على المغرب أن يوفر نظام حماية اجتماعية للمغاربة توفر الاستقراى، وتوفير تأمين لكل الاوضاع الاجتماعية ومنها نقص البطالة وتوفير الصحة وغيرها، والعمل على توسيع التغطية، وإعادة النظر في المعاشات الصغيرة ومعاشات الأرامل. وهكذا فإن بناء نظام الحماية الاجتماعية والاحتياط الاجتماعي مسألة حيوية وقد أكد عليها جلالة الملك في خطابه الاخير أمام البرلمان.

1.التشغيل :

- مشكل الشباب والبطالة، لدينا اليوم مليون و700 ألف في الفئة العمرية مت بين 15 و24 سنة، بدون شغل بدون تأهيل مهني جيد ولا يستفيدون من أي برنامج للتأهيل، وهذا أكبر مشكل يعيق الاندماج في العمل ، كما نسبة إدماج النساء في سوق الشغل ضعيفة وخصوصا بعد خروج قانون العنف ضد النساء الذي ستتضرر منه المرأة في ايجاد عمل وخصوصا في القطاع الخاص،علما بأن القطاع الخاص يشغل 60٪ نساء.

-الإسراع في تنفيذ الإصلاحات المالية والهيكلية الرئيسية التي تؤدي إلى توفير موارد مالية في المستقبل، الأمر الذي من شأنه أن يساهم في تقليص التوترات الاجتماعية، التي تؤثر سلبا على القطاعات الاجتماعية والاقتصادية.

- استقطاب نخب جدیدة اجتماعية واقتصادية تساهم في إنجاح النموذج التنموي الجديد،من خلال العمل الجاد وكسب الرهانات الاقتصادية والاجتماعية من خلال تقویة المؤسسات العمومية

-تحسين الأوضاع والمؤشرات الاجتماعية المعتمدة دوليا في مجالات التشغيل والتربية والتكوين والصحة ومحاربة الهشاشة والفقر وتيسير الإدماج الاجتماعي،

- تحسين مستوى التنمية البشرية التي لازال المغرب يحتل فيها (الرتبة: 129 من بين 189 دولة)، رغم تخصيص ما يفوق 54 % من ميزانية الدولة إلى القطاعات الاجتماعية.

 

-الاعتماد على التشغيل الجهوي بدل التشغيل المركزي، فأربع جهات تنتج حوالي 50 % من الثروات الوطنية فيما تضم خمس جهات أخرى 60 % من السكان الفقراء.

وفيما يخص التوزيع الجهوي للعاطلين في المغرب فقد أظهرت إحصائيات المندوبية أن أكثر من ثمانية عاطلين من أصل عشرة، ما يمثل 82.8 في المائة، متمركزون في ست جهات من المملكة، سنة 2017.ولذلك يجب أن تكون هناك عدالة مجالية في التشغيل.

وتحتل جهة الدار البيضاء - سطات المرتبة الأولى بنسبة 25.1 في المائة، تليها الرباط – سلا – القنيطرة بـ 17.5 في المائة، والجهة الشرقية بـ11.3 في المائة، وفاس - مكناس 10.8 في المائة، ثم مراكش - آسفي بـ9.4 في المائة، وأخيراً طنجة – تطوان – الحسيمة بـ 8.7 في المائة.

-إيجاد مقاربة اجتماعية فيما يتعلق بتمويل المشاريع الهيكلية الكبرى وبين تمويل القطاعات الاجتماعية في الجماعات الترابية.

- إدماج القطاع الغير مهيكل في الجانب الاجتماعي فحسب بعض الدراسات ، فإن الاقتصاد غير المهيكل يوفر 2.4 مليون فرصة عمل “ويبقى بذلك مزودا كبيرا لسوق الشغل”.لكنه لايوفر حماية اجتماعية للعاملين به.

-ضرورة وجود انخراط وطني للرأسمال الخاص أي المقاولات بجميع أنواعها وأحجامها،مع استرجاع الثقة في الوطني.

- التفكير في ابتكار جماعي لإيجاد الحلول، عبر استغلال الإمكانيات الوطنية المتوفرة في الجهات والجماعات وتحويلها إلى استثمارات تساهم في النمو الاقتصادي وتوفير التشغيل.

-توظيف طاقات الشباب المتخرج من التكوين المهني في خلق المقاولات الصغرى والمتوسطة للتشغيل الذاتي،مما يساهم في التنمية المحلية

-استرجاع الثقة في العمل المرتبط بالقطاع الخاص من جانب الشباب للتعامل معه بطريقة ايحابية،الشىء الذي يؤدي إلى العمل المستدام ، ويساهم في توسيع قاعدة المنتجين،

- الإقدام من المؤسسات العمومية والخاصة على القيام بعمليات ومبادرات وطنية كبرى لتشغيل الشباب في القطاعات الاجتماعية خاصة في مجال التربية والتكوين ومحو الأمية مع العجز الواضح في الموارد البشرية المكونة،

- تجويد خدمات التعليم في جميع المؤسسات وربطه باحتياجات الشغل،

- إقرار تحفيزات مختلفة لفائدة المقاولات مقابل مساهمتها في امتصاص البطالة وخلق مناصب شغل جديدة

- تجديد الآليات والتحفيزات العمومية المتعلقة بالتشغيل الذاتي وخلق المقاولات من جانب الشباب خاصة ما يتعلق بالتمويل والتدبير والتأطير والمواكبة من أجل كفالة قيام المشاريع ونجاحها وتوسعها،

 

- توظيف الإمكانيات المحلية التي تتوفر عليها كل جهة وإقليم وتحويلها إلى ثروات حقيقية من خلال تأطير الشباب المحلي عن طريق جمعيات وتعاونيات خدماتية إنتاجية خاصة في مجال السياحة والفلاحة والبيئة.

. اعتماد سياسة وطنية جديدة في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامن الاجتماعي تنطلق من إصلاح الإطارات القانونية والتنظيمية وأنماط الحكامة المتبعة في القطاع،

. إيجاد أسواق دائمة للمنتوجات ذات الطابع الاجتماعي التي ينبغي تجويدها وزيادتها، وتوطين المشاريع الإنتاجية الإستراتيجية في الجهات المهمشة والتي توجد خارج المجالات التقليدية للثروة والإنتاج، بما يتلاءم مع إمكانيات وواقع وموارد طبيعية وسياحية وثقافية لكل جهة أو مجال ترابي محلي.

.ضبط النمو الحضري التوسع العمراني في المدن الكبيرة الكبير وتحسين الخدمات العامة وتنزيل سياسة المدينة بمفهومها الحضاري والثقافي وليس العمراني فقط.

- تحسين الخدمات الاجتماعية بالعالم القروي لتوطين ساكنة العالم القروي. وتشجيعها على البقاء والعمل في الانتاج الفلاحي.

-إيجاد برامج مستعجلة لبعض المتطلبات الاجتماعية الجديدة وبعض إلاكراهات التي أصبحت تتجاوز الإمكانيات الحالية للدولة.

- تحسين تنافسية الاقتصاد الوطني، وذلك بوضع تحفيزات جهوية ومحلية لإعادة توجيه الاستثمار العمومي والخاص في جميع المجالات الجغرافية بالجهات والجماعات وتوجيه الاستثمارات إلى القطاعات المنتجة للثروة والمشغلة،

-التركيز في العمل التنموي على العمليات الاستباقية والرؤية الإستراتيجية الطويلة القصيرة المدى والطويلة تفاديا لردود الفعل السلبية التي قد تحدث من المجتمع.

- بلورة وتنفيذ سياسات اجتماعية تهدف إلى تقليص الفوارق الاجتماعية في المدن والمجالية في الجهات ، وتقوية تكافؤ الفرص بين كل المواطنين،

-إدراج النموذج الجديد في إطار المشروع المجتمعي المشترك الذي حدده الدستورُ المغربي وحدد مقوماتِه الأساسية والمتمثلة في ثوابت الأمة وما ينص عليه الدستور بخصوص الملكية الدستورية، الديمقراطية البرلمانية والاجتماعية،

وفي الخيار الديموقراطي الحقيقي والوحدة الوطنية المجسد لهذه الثوابت.

.2. التعليم والثقافة

- أن المغرب لديه إمكانيات قوية للاستثمار في اقتصاد المعرفة والتكنولوجيا لذلك لابد من النهوض بهذا الجانب واستحضاره في النموذج التنموي، لبناء شخصية مغربية متميزة في مختلف المجالات، مع ترسيخ قيم الانفتاح والتسامح على مختلف الثقافات.

- أن عملية الاستثمار بمفهومه المالي والمعرفي في التعليم والتربية والثقافة له أولوية قبل الاستثمار في البنية التحتية والخدمات الصحية،

  • الاهتمام بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني الموجه ٱلى الفئات الهشة والفقيرة مما يمكن من إعطاء معنى للعدالة الاجتماعية والعدالة المجالية.

-أهمية الاهتمام بطبقة متوسطة حقيقية،إذ لا يمكن تصور "نموذج" خاص للتنمية من دون طبقة وسطى مُواطِنة ذات تطلعات مستقبلية ،وهذا يتطلب إقامة أسس تربوية سليمة ، في الأسرة والمدرسة والمجال العام، يقد هذه الطبقة قادة التفكير السليم والمبادرة الإيجابية وتأطير ثقافي واسع في المجتمع.

-ترسيخ القيم التربوية والثقافية والفكرية التي تزيد من وعي المجتمع ومن تماسكه وتضامنه ، ومحاربة كل أشكال التطرف الفكري والديني التي تغذيه بعض المرجعيات التقليدية النافذة في المجتمع المغربي،

- توظيف الثقافة الوطنية في بناء مجتمع متضامن، إذ لا يمكن تصور نموذج تنموي جديد دون الأخذ بعين الاعتبار المقومات الثقافية للشعب المغربي والمقومات الحضارية والثقافية واللغوية والفنية والعقائدية،حيث يمكن أن نأخذ كمثال بعض البلدان الآسيوية الصاعدة مثل اليابان والصين وغيرها التي استطاعت أن توظف الثقافية المحلية في التنموية الاقتصادية وذلك بنشر وتربية قيم الالتزام والعمل الجماعي المتضامن والتسامح بكل أشكاله.

- تنزيل قانون الإطار الخاص بمنظومة التربية والتعليم،الذي يعد قانونا متطورا لإصلاح المنظومة التربية والتعليمية ببلادنا.

- تشخيص المنظومة التربوية موجود في تقرير المجلس الأعلى للتربية والتعليم وتقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

-الأخذ بتوصيات تقرير المجلس الأعلى للتربية والتعليم بخصوص المنظومة التربوية،وكذلك توصيات نفس المجلس بخصوص رؤيته النموذج التنموي الجديد.

2. الصحة

- يعيش المغرب تأخرا في العديد من المجالات، أشار إليها تقرير البنك الدولي، حيث أبرز أن معدل وفيات الرضع في المغرب في عام 2015 على المستوى نفسه المسجل في الدول الأوربية في عام 1960، أي في حدود 24 حالة وفاة عن كل 1000 ولادة.

- تعميم الخدمات الصحية للمواطنين في الجماعات الترابية المحلية

 

-توزيع المراكز الصحية المحلية في الأحياء كسياسة صحية للقرب

- تعميم التغطية الصحية للجميع يوجد فقط حوالي 7.8 مليون مستفيد في قطاع التأمين الصحي الإجباري و% 62 من السكان منخرطون في نظام الراميد، وما تبقى من الساكنة ليس لهم أي نظام للحماية الاجتماعية.

- تعميم نظام التغطية الصحية الإجبارية ليضم رجال الأعمال الحرة والمقاولين الذاتيين وبعض الحرف التقليدية

- تقوية نظام الراميد ليشمل معظم الفئات الهشة والفقيرة. هنا معاناة آلاف المصابين بالسرطان وأمراض خطيرة أخرى مزمنة في المغرب من لا يجدون علاجا مستداما.

- تفيد معطيات وتقارير المنظمات الدولية والحلية في مجال الصحة، إلى أن المغرب تأخر في تجويد الخدمات الصحية،حيث يحتل المغرب، الرتبة 78 من أصل 115، في ما يخص عدد المرضى لكل طبيب، ويبلغ المعدل الحالي في المغرب ألفيْ مواطن لكل طبيب، في حين توفر تونس مثلا طبيبًا لكل ألف نسمة، وتملك إسبانيا طبيبًا لكل 40 مواطن.

.توسيع البنية التحتية الصحية وذلك بإضافة المستشفيات في الجهات والجماعات الترابية وتوفير الأجهزة الطبية الضرورية وتوفير الموارد البشرية في جميع التخصصات

- بناء المراكز الصحية للقرب في الأحياء لأنه يوجود مركز صحي واحد فقط لكل 42 ألف مغربي وهذا يدل على النقص الحاد في هذه المراكز الصحية،أما آلاف المراكز الصحية الموجودة بالوسطين الحضري والقروي فهي تعاني من نقص كبير في التجهيزات والأطر الطبية والإدارية

-ايجاد حل لمشكل إرتفاع أسعار الأدوية بالمغرب ارتفاعًا خياليًا، إذ أن أثمنة الأدوية في الصيدليات المغربية المتوفرة ، تزيد عن مثيلاتها في كل من تونس بنسبة %20، وفي فرنسا بنسبة %70، وقد تتضاعف الأثمنة إلى %600 في حالة الأدوية المطلوبة لبعض الأمراض المزمنة والخطيرة في ظل عدم تعميم التغطية الصحية.

- مواكبة قطاع الصحة في القطاع الخاص ومراقبته لتقديم خدمات صحية في متناول المواطنين .

-وضع رؤية واضحة لتبني تصور مجتمعي مغربي سليم للصحة، ويتمتع بحق الصحة بدون تميز وتطبيق الصحة للجميع م

- تشخيص أماكن العطب المالي واللوجيستيكي على مختلف المستويات، من التكوين الطبي الجيد والبنية الصحية المؤسساتية، إلى السياسات في قطاع الصحة فضلا عن توفير البيئة السليمة في العمل ،بهدف تقديم خدمات صحية كافية تليق بالمواطنين.

هذا المشروع هو بناء هيكلي المشروع ضم (حوالي 66 إقتراح وإجراء )

يتطلب ثلاثة مراحل:

1.الاقتراحات البديلة للنموذج

2.البرمجة العملية المناسبة

3.التمويل المطلوب

3.التنفيذ المحكم بالتوقيت والجودة

4.التقييم والمحاسبة

 انجاز وتقديم/   د. حسن عبيـــابة