من وقفة احتجاجية سابقة خاضها فلاحون ببنسليمان تعيش مختلف مصالح المديرية الإقليمية للفلاحة ببنسليمان، منذ بداية الأسبوع الأول من شهر نونبر2018، حركة غير عادية جراء وجود قضاة المجلس الجهوي للحسابات.. هؤلاء القضاة الذين استجابوا للعديد من الرسائل الاحتجاجية المتضمنة للعديد من الخروقات المسجلة في حق العديد من التعاونيات الفلاحية، والتي أخذت من المال العام مصدر الحصول على مداخيل مادية لا تصرف بالكامل في الشأن الفلاحي، بل تصرف في المصالح الخاصة وتحقيق حاجيات شخصية.
ويعرف إقليم بنسليمان في المجال الفلاحي مجموعة من الاختلالات، العديد منها مطروح على أنظار القضاء؛ ويبقى للفرقة الوطنية أن بحثت في العديد من الملفات (مشروع الزيتون بسيدي بطاش، مشروع_ الرومان بأولاد أوهاب، مشاريع باسم مخطط المغرب الأخضر....).. وإن العديد من الوقفات الاحتجاجية نددت بالعديد من الخروقات، وذلك في عهد المدير الإقليمي السابق للفلاحة.
إن حلول قضاة المجلس الجهوي للحسابات له ما يبرره لكون العديد من الملفات تبقى في حاجة للتدقيق في قيمتها المالية والمشاريع الفلاحية التي تتضمنها، وإن بعض الموظفين بنفس المديرية توجه لهم مجموعة من الانتقادات؛ وإن القضاة المعنيين هم المؤهلين لتبيان كل الحقائق.
ويذكر أن المديرية الإقليمية للفلاحة يتحمل مهمة المدير بها محمد الهادي، الذي كان إلى وقت قريب هو المدير الجهوي بالدار البيضاء الكبرى؛ ويجمع حاليا بين مسؤولية مديرية الدار البيضاء وبنسليمان. وقبل ست سنوات ماضية كان يشغل مهمة المدير الإقليمي للفلاحة ببنسليمان.. وعودته لنفس المديرية، قبل نصف سنة، جعلت منه يحتاط من ملف الدعم المرتبط بالتعاونيات الفلاحية، والذي هو من تمويل المال العام؛ فضلا عن مشاريع تمول من مالية مخطط المغرب الأخضر.
وفي هذا الصدد تحدث المدير الإقليمي للفلاحة لـ "أنفاس بريس" "قائلا: كمسؤول بقطاع الفلاحة لا يمكنني إلا أن أثمن قدوم رجال المجلس الجهوي للحسابات، لكوني أعمل وفق المعايير السليمة. ومن أخطأ أو تلاعب فعليه تحمل التبعات القانونية. وإنني مستعد لمدهم بكل المعطيات، وأي ملف طلبوه مني سأمدهم به".
