أعضاء حركة أنفاس عقدت "حركة أنفاس الديمقراطية" جمعها العام الثاني، يومي 27 و 28 أكتوبر 2018 بالدار البيضاء، لتقييم أداء أجهزتها و فعالية استراتيجيتها و تحديد خطها السياسي للمرحلة المقبلة.
وهكذا، خلص الجمع العام الثاني للحركة، وفق بلاغ لها توصلت"أنفاس بريس"بنسخة منه إلى ما يلي:
في الشأن الداخلي للحركة:
-تجديد الهياكل التنظيمية للحركة باحترام تام لمبادئ التجديد و تحديد الولايات و المناصفة و التباري الديمقراطي.
-المصادقة على التقرير السياسي و تبني استراتيجية "مع الشعب، من أجل ديمقراطية جذرية".
-التأكيد على مواصلة النضال من أجل تحقيق المغرب الذي نريد كما تم تسطير أفقه الزمني في البيان التأسيسي للحركة.
-تبني تنظيم مرن يتسم بالفعالية يسهل العمل الاستشرافي و تعزيز استقلالية التنسيقيات الجهوية.
-تعبر الحركة من جديد عن انفتاحها على كل الفاعلين الذين يتقاسمون نفس منظومة القيم و الرغبة في العمل المشترك لبلوغ المغرب الذي نريد
في الشأن الوطني:
-إننا لا نعتبر اليسار معطى جامدا و أنه لا يكفي تبني بعض الأفكار الجاهزة و المقولبة و الدوغمائية للتغني بالانتماء إليه. كما أن الانتماء لليسار لا يستقيم بالاستعلاء الفج لنخبه الذي يصل حد التذمر أحيانا بالثقافة الشعبية البسيطة و الاستهزاء بالفئات الضعيفة التي "تقتنع" بمشاريع يمينية، كما لا يستقيم بالتماهي الكاريكاتوري مع مطالب لا أساس لها و غير واقعية. إنه و بالرغم من كل المعيقات الذاتية و الموضوعية لكل مكونات الصف التقدمي المستقل بقراره، فإن الحركة تعتبر أنه بالإمكان تشكل وعي جماعي لطرح مشروع مشترك ينبني على "مع الشعب، من أجل ديمقراطية جذرية" و القطع مع انساق الفعل السياسي التقليدي بأبويته وعلاقته العمودية مع المواطن نحو أشكال فعل جديد يتماهى مع التطورات المتلاحقة لأنماط الفعل السياسي.
-تسجل الحركة أن من بين الأعطاب التي تعرقل التنمية السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية بالمغرب العطب الكبير الذي يعتري تجديد النخب.إن 20 فبراير 2011 و ما تلاها من حركات اجتماعية لدليل ملموس على انتفاء الشروط الموضوعية لاستراتيجية النضال الديمقراطي. فلقد أظهرت فئات عريضة من النخب الجديدة، محليا و وطنيا، كما هو الشأن لفئات واسعة من الشعب المغربي، عن رفضها ممارسة السياسة في الغرف المغلقة و استمرار التوافقات العقيمة و تمرير القرارات المصيرية بدون اشراك فعلي للشعب و قواه الحية. لقد أبانت هذه الحركات أيضا (و أتت انتخابات ما بعد 2011 بالدليل القاطع) عن بداية تحلل أحزاب "الحركة الوطنية" و تجاوز شرعية هذه الأخيرة و عدم تلاءمها مع مغرب شاب يتوق للحاق بالعالم.
-عرف المغرب خلال المرحلة السابقة حركات اجتماعية كثيفة بأنساق و بآليات جديدة كثيرا ما واجهتها السلطة بالقمع و الاعتقالات و المحاكمات رغم سلميتها، مع استمرار "عقيدة" لدى السلطات والمسؤولين المحليين تقضي بعدم الحوار مع المحتجين خشية "المس بهيبة الدولة" و مخافة "إعطاء المثال لحركات أخرى". إن هذه الحركات الاجتماعية لمؤشر دال على أزمة اجتماعية و اقتصادية تعصف بكل نوايا التنمية و هو ما يؤكده الخطاب الرسمي مسائلا "النموذج التنموي بالمغرب"، بينما في الواقع يتم التغاضي عن الإشكاليات الجوهرية التي تثيرها الحركات الاجتماعية بخصوص التعثر المزمن للمسار التنموي وواقع الفساد والاستبداد بما يصاحبه من فوارق طبقية ومجالية. تجدد الحركة مطلبها بالإفراج عن المعتقلين و المتابعين السلميين على خلفية احتجاجات اجتماعية و وضع إطار مؤسساتي لتدبير الحركات الاجتماعية و العمل بجدية على إنهاء المشي بسرعتين و الحد من الفوارق.
-إذ تسجل الحركة أعطاب "الانتقال نحو الديمقراطية" بالمغرب فإنها تعتبر أن حالة التخبط الحالية هي انعكاس لأزمة مركبة عنوانها التردد بين السلطوية التي يراد لها أن تكون ناجعة و بين الديمقراطية التي تفتقر لنخب قادرة على حملها.ان تمييع المسؤوليات و استمرار التوازي بين سلطات منتخبة و أخرى تمتح شرعيتها من التعيين يغيب بشكل صريح كل إمكانية لربط المسؤولية بالمحاسبة و تفرغ الفعل السياسي من مسوغاته الموضوعية و التصاقه بالحياة اليومية للمواطن. إن الآفة الكبرى تبقى هي عدم اقتناع ثلثي المغاربة بالمشاركة السياسية !في هذا الصدد، و لحلحلة هذه الوضعية الشائكة نادت الحركة "بحوار وطني حقيقي بمشاركة كل الفاعلين (عبر مجلس تأسيسي ممثل لكل الحساسيات المجتمعية بعيدا عن « الأحجام » المغشوشة و التمثيليات الصورية) لمناقشة أعطاب« الانتقال الديمقراطي ». حوار يؤسس لتعاقد وطني من أجل دستور للملكية البرلمانية حيث يسود الملك و لا يحكم و يكون حكما بين السلط و ممثلا أسمى للوطن و راعيا لتطبيق الدستور.
-تسجل الحركة قلقها العميق لغياب بدائل و رؤى كفيلة بإعادة الثقة للمواطن في الدولة. حيث القطاعات الاجتماعية الرئيسية الصحة، التعليم و السكن تعيش شبه استقالة ممنهجة للفاعل العمومي من مسؤولياته مع ما يعنيه ذلك من تقوية للوبيات المصالح و غياب لرؤية واضحة للمستقبل.
-تعتبر الحركة أنه إلى جانب تكريس و إحقاق المكتسبات الحقوقية و تحصين المكتسبات، وجب الانخراط بشكل واع لتكريس أجيال جديدة من الحقوق و الحريات تتجلى في :
-حقوق المهاجرين و اللاجئين.
-الحقوق الايكولوجية.
-المساواة التامة بين الجنسين.
-حرية التعبير و التجمع السلمي.
-تعتبر الحركة أن الثقافة و الطفولة و الشباب هي الغائب الأكبر عن النقاش العمومي و تعبر عن انشغالها العميق لغياب إدراك حقيقي لدورهم في بناء المغرب الذي نريد.
في الشأن الدولي:
-تعبر الحركة عن عميق انشغالها بسبب تعثر مسلسل وقف انبعاث الغازات الدفيئة و انعكاساته على مستقبل الإنسان و حقوقه. إننا ندعو للحد الفوري لهذا العبث.
