الاثنين 10 ديسمبر 2018
مجتمع

زيف وعود حكومتي العثماني وبنكيران يستنزف ما بقي لمهنيي "الطاكسيات" من صبر

زيف وعود حكومتي العثماني وبنكيران يستنزف ما بقي لمهنيي "الطاكسيات" من صبر بنسالم كمالي (يمينا). و حسن عامري

قال بنسالم كمالي، الكاتب الجهوي لقطاع سيارات الأجرة بجهة فاس- مكناس (إ.م.ش)، إن قرار أرباب وسائقي سيارات الأجرة الخروج للشارع إلى الإحتجاج ناجما أساسا عن الزيادات المتتالية في أثمان الغازوال والذي انتقل من 5 دراهم عام 2010 إلى 10 دراهم ونصف حاليا أي نسبة الزيادة بلغت 35 في المائة بينما أثمان التنقل ظلت مستقرة، مضيفا بأن هذه الزيادات لم تمس جيوب المهنيين فقط بل مست أيضا "العظم" كما تطرق إلى تدهور الأوضاع الإجتماعية للسائقين بسبب هذه الزيادات، علما أن رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران لما قرر رفع الدعم عن المحروقات في إطار صندوق المقاصة قدم وعود بإخراج دعم خاص بـ "الغازوال المهني" وهي الوعود التي تبخرت بعد ذلك، كما دعا حكومة العثماني إلى الحوار من أجل بلورة حل توافقي كي لا يؤدي المهنيون ضريبة الزيادات في الغازوال.

كمالي تطرق أيضا إلى تداعيات المرسومين 98.15 و 99.15 واصفا إياهما بـ "المشؤومين" إذ أنهما – يضيف – يظهران أن الحكومة الحالية لا تعترف بالسائق المهني، فسائق سيارة الأجرة محروم من الضمان الاجتماعي ومن التقاعد، وكثيرا ما يجد الكثير من السائقين المهنيين أنفسهم على حافة الإفلاس بعد سنوات طويلة من العمل 40 فيضطرون إلى ممارسة مهن بسيطة، وضمنها ممارسة تجارة السجائر بالتقسيط.

من جهته قال حسن عامري، كاتب محلي لقطاع سيارات الأجرة عن نقابة "إ.م.ش "، إن الزيادة في أثمان المحروقات تسببت في احتقان كبير ووضع حرج في البلاد سواء بالنسبة للمهنيين أو السلطات العمومية، مؤكدا تشبث المهنيين بالحوار من أجل التوصل إلى حلول، داعيا الحكومة إلى تنفيذ وعودها السابقة بإخراج دعم "الغازوال المهني" إلى حيز الوجود، مضيفا بأن الإجتماع الأخير الذي عقد بوزارة الداخلية مع النقابات أكد للمهنيين أن هذه الوزارة ليس لها ما تقدمه لمهنيي سيارات الأجرة سواء فيما يتعلق بملف الضمان الإجتماعي أو "الغازوال المهني". وبالتالي، فإن الملف مطروح على الحكومة، داعيا النقابات الأكثر تمثيلية إلى حث المستشارين المنتمين إليها على طرح مشروع تنظيم قطاع سيارات الأجرة بمجلس المستشارين.