عبر المكتب الوطني للجمعية المغربية لحقوق التلميذ/ة، عن استغرابه الشديد في بيان توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه للسرعة الفائقة التي تعاملت بها الحكومة مع موضوع  "الساعة القانونية" وكأنها – يضيف البيان - أصل البلاء والأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها المغرب، وضمنها الأزمة البنيوية التي تنخر قطاع التربية والتكوين سواء على مستوى العرض التربوي أو الخصاص الهائل في الأطر التربوية والإدارية، أو على مستوى لغة التدريس وخصوصا العودة التدريجية إلى "فرنسة" المواد العلمية في التعليم المدرسي، في الوقت الذي كان المجتمع ينتظر انكباب الحكومة على معالجة المشاكل التي تحول دون تحقيق الجودة في التعليم، وأشار البيان في علاقة بموضوع الزمن المدرسي إلى أن الزمن المدرسي ليس قرارا إداريا فحسب بل موضوع ذو أبعاد تربوية مرتبط بالمنهاج الدراسي، مشيرا إلى أن تقليص فترة الاستراحة الزوالية إلى ساعة واحدة مدة غير كافية النسبة للتلاميذ الأساتذة على السواء، مسجلا اتخاذ القرار بدون استشارة الشركاء لإيجاد حلول مناسبة وهو ما يكشف " أكذوبة " المقاربة التشاركية التي تتغنى بها الوزارة بحسب تعبير البيان.

وقد طالب المكتب الوطني للجمعية المغربية لحقوق التلميذ / ة الحكومة بالتراجع الفوري عن قرارها الفجائي والمتسرع محذرا من كل ما قد يحدث من تداعيات سلبية لهذا القرار مسؤولية الحكومة، كما طالب وزارة التربية الوطنية بتنظيم أيام دراسية حول التوقيت والزمن المدرسي والمواد الدراسية وحصصها للوقوف على الغلاف الزمني الأسبوعي الأمثل لكل من المتعلم(ة) والأستاذ(ة).