الخميس 15 نوفمبر 2018
كتاب الرأي

مصطفى المنوزي: الانسداد البنيوي مسؤولية الدولة وليست مسؤولية حكومة عابرة

مصطفى المنوزي: الانسداد البنيوي مسؤولية الدولة وليست مسؤولية حكومة عابرة مصطفى المنوزي

هناك تقصير واستهتار لدى أغلب موظفي الدولة، بمختلف مراتبهم، يثير مسؤولية الدولة المرفقية.. صحيح أنه يصنف قانونيا ضمن أشباه الجريمة، ولكن مع التكرار والتواتر يقتضي إثارة المسؤولية الجنائية، ولو من باب مساءلة القتل الخطأ والجرح الخطأ أو سوء التدبير فيما يخص المخالفات المالية، في انتظار التحري عن مدى تبوث العمد كحجة على وجود القصد الجنائي.

ويبدو لي شخصيا أن الامر لا يرتبط بوجود فساد فقط ، بل لابد من رد الاعتبار لمطلب الديمقراطية كوسيلة وغاية لاستئصال الاستبداد.. وهذه الحقيقة لا يمكن أن تحجبها محاولات "محتكري" الأزمات والكوارث لتصفية الحسابات بنفحة انتخابوية.

والحال أن الأزمة أزمة نظام سياسي يمارس كل الجهود  لحصر الرسالة المجتمعية في نطاق التكيف، بتوليفة هجنة بين الأصالة والمعاصرة، بمسطرة تقليدانية لن ترجح بتاتا مقتضيات التحديث، وبهدف الحيلولة دون تحقيق الانتقال والتحول الدمقراطيين.