وزير الثقافة والاتصال محمد الأعرج أعباء مادية جديدة فرضت على آباء وأولياء أمور تلاميذ المعاهد الموسيقية بالمغرب، حيث تفاجأوا بالرفع من رسوم واجبات التسجيل إلى 300 درهم كرسوم، بالإضافة إلى ضرورة أداء 300 درهم عن كل مادة يراد دراستها، ليصبح الثمن الأدنى الذي على الطالب دفعه هو 900 درهم، وذلك لكون دراسة الموسيقى تتعقب تعلم الصولفيج وآلة موسيقية على الأقل.
كما فرضت إتاوة 1000 درهم لإعادة التسجيل لكل من لم تسمح له ظروفه باستكمال العام الدراسي السابق، مما اضطر معه الأغلبية الساحقة من الطلبة إلى توقيف دراستهم بالمعاهد الموسيقية.
ويرى العديد من الآباء أن هذه الزيادة غير مفهومة ولا منطقية وليست مبررة، فهل تريد وزارة الثقافة جعل الموسيقى ثقافة نخبوية وإقصاء الطبقة الفقيرة التي تلجأ للمعاهد الموسيقية كملاذ لتفجير طاقاتهم الفنية والإبداعية وحبهم للموسيقى والفن وليس للترف والمفاخرة.
ومما يزيد من حدة المشاكل جراء هذا القرار، هو أن الأغلبية الساحقة لأساتذة الموسيقى في المعاهد الموسيقية هم من العاملين في إطار الساعات الخاصة، والذين يرتبط الترخيص لهم بالعمل بعدد المسجلين لدى كل أستاذ، فبعد عشرات السنين من العمل سيصبح العديد من الأساتذة مهددين بالتسريح لعدم توفر العدد الكافي من التلاميذ والطلبة.
