على ضوء الإجتماع الذي ترأسه الملك محمد السادس، الإثنين فاتح أكتوبر 2018، بالقصر الملكي، والذي خصص لتأهيل عرض التكوين المهني وتنويع وتثمين المهن وتحديث المناهج البيداغوجية، باعتبار قطاع التكوين المهني رافعة استراتيجية، ومسارا مهما لتهيئ الشباب لولوج الشغل والاندماج المهني.

"أنفاس بريس" تفتح النقاش في هذا الملف، مع عدد من الفاعلين، و المهتمين. فيما يلي، حوار مع أحمد أزيرار، أستاذ الاقتصاد، خبير في التجارة الخارجية والذكاء الاقتصادي، بخصوص هذا الموضوع:
+ترأس الملك يوم الاثنين 1 أكتوبر 2018 بالقصر الملكي بالرباط، جلسة عمل خصصت لتأهيل عرض التكوين المهني وتنويع وتثمين المهن وتحديث المناهج البيداغوجية، ما رأيك في هذه الإجراءات الجديدة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، هل ستحل إشكالية سوق الشغل بالمغرب؟
++هذا مستجد إيجابي مهم، بالنظر إلى أن الملك تكفل شخصيا بإصلاح قطاع التكوين عامة والتكوين المهني خاصة المستجد الثاني الإيجابي يهم القانون الإطار الجديد للتعليم الموحد والشامل، رغم بعض النقائص التي تشوبه. كذلك هناك التوحيد المنجز في مجال المسؤولية السياسية والتسييرية للقطاع. وكما يعلم الجميع فالظرفية دقيقة.
وإصلاح التكوين عامة والتكوين المهني خاصة صار إجباريا لماوصلت إليه نسب البطالة العالية عند الشباب، ونسب الانقطاع عن الدراسة وحتى نسب البطالة المرتفعة لدى خريجي التكوين المهني .وهذا ينتج عنه تكلفة عالية اقتصاديا واجتماعيا وإنسانيا.
ننتظر إذن المقترح الموعود في أفق ثلاثة أسابيع أو أربعة لنحلله ونستشف ما سوف يأتي به من جديد. المهم أن الإصلاح يجب أن يكون شاملا في ميادين الحكامة والتسيير والبيداغوجيا، وفي الربط بين التعليم العام والتعليم المهني وفي التمويل ودور الفاعلين. دون إغفال الخروج من النظرة الدونية للتكوين المهني كمنفذ لمن لا منفذ له.
+يقول بعض الملاحظين أن مكتب التكوين المهني في السنوات العشر الأخيرة لم يقم بالدور المنوط به لمواكبة التحولات الاقتصادية التي عرفها سوق الشغل بالمغرب، إذ أن المكتب يقوم بتكوين نفس البروفيلات، ما رأيك؟
++إن المهن يجب أن تقنن وأن تكون لها مقوماتها المتفق عليها بين الإدارة والمهنيين، وهذا مطلب قديم لم يتحقق إلى الآن. هناك كذلك قانون التكوين المستمر الذي أحيل على البرلمان منذ مدة ويجب أن ينقح ويخرج إلى حيز الوجود. ولعل الإشكال الرئيسي هو تمويل قطاع التعليم ككل وتمويل التكوين المهني على الخصوص. هناك اقتطاع 1.6 في المائة من الأجور ومن المقاولات، هذه الأخيرة لها أيضا حق النظر في تمويل تكويناتها. كذلك يجب إعادة النظر في التعاقدات الخاصة للتكوين والمرتبطة بنمط الحكامة المتبع والذي أبان عن نقائص متعددة. ثم هناك إشكالية الممرات بين التكوين العام والتكوين المهني، والإشكالية الكبيرة هي الإشكالية الثقافية للتكوين المستمر والتكوين المهني التي يجب أن تدعم.
فيما يخص تسيير المكتب، منذ الثمانينات أي منذ الإصلاح الماضي الذي خصصت له إمكانات داخلية مهمة وتمويلات خارجية، الكل كان ينتظر أن يمضي قطاع التكوين المهني في مسار ملتصق بالاقتصاد والمهن وتسيير المقاولة، مع الأسف كانت هناك إكراهات خارجة عن المكتب نفسه، مادام أن المكتب وكلت إليه مهام ليست مبدئيا من مهامه وهي المشاركة في التعليم العام. على أي فالمكتب راكم سنين من الخبرة، يجب استغلال الايجابي منها ، وكذلك اتخاذ العبرة من الدراسات العديدة التي بينت مشاكل هذا القطاع والمشاكل التسييرية للمكتب والأخرى المرتبطة بنوعية التكوينات المقدمة والمعادة باستمرار. يجب على المكتب أن يلتصق بسيرورة الاقتصاد والمقاولة لكي يقدم مهن وعروض متجددة. وأن يكون استباقيا فالمهن التي ستكون قائمة في أفق الخمس سنين المقبلة لا نعرفها الآن، وبالتالي يجب إنجاز دراسات استباقية بقطاع التكوين المهني لتوفير التكوينات المرغوب فيها بصفة استباقية.