فؤاد الجعيدي، و محمد السادس على ضوء الإجتماع الذي ترأسه الملك محمد السادس، الإثنين فاتح أكتوبر 2018، بالقصر الملكي، والذي خصص خصصت لتأهيل عرض التكوين المهني وتنويع وتثمين المهن وتحديث المناهج البيداغوجية، باعتبار قطاع التكوين المهني رافعة استراتيجية، ومسارا مهما لتهيئ الشباب لولوج الشغل والاندماج المهني.
" أنفاس بريس"، تفتح النقاش في هذا الملف، مع عدد من الفاعلين، و المهتمين. فيما يلي، نبسط، قراءة؛ فؤاد الجعيدي، خبير في التكوين المهني، بخصوص هذا الموضوع:
ثلاثة أسابيع، هي المدة التي حددها عاهل البلاد، للجنة التي ترأسها بالأمس بالقصر الملكي بالرباط من أجل، تأهيل عرض التكوين المهني وتنويع وتثمين المهن وتحديث المناهج البيداغوجية. باستحضار، إعادة هيكلة شعب التكوين المهني، وإحداث جيل جديد من مراكز تكوين وتأهيل الشباب و تطوير تكوينات جديدة في القطاعات والمهن الواعدة، مع تأهيل التكوينات في المهن التي تنعت بالكلاسيكية، والتي تبقى المصادر الرئيسية لفرص الشغل بالنسبة للشباب، مثل تلك المرتبطة بقطاعات الصناعة، والخدمات، والبناء والأشغال العمومية، والفلاحة والصيد والماء والطاقة والصناعة التقليدية.
ضمن هذا الرهان المجتمعي، اللجنة التي يرأسها رئيس الحكومة، مدعوة لبلورة مشاريع وإجراءات دقيقة وقابلة للتطبيق الفوري، مع دعم عمليات تمويلها من صندوق الحسن الثاني.
لقد أكدت تجارب الدول ومن بينها المغرب في فترات معينة، على أن الاستثمار في تقوية مؤهلات الشباب وتنمية قدراتهم بالعلوم والمعارف العلمية والتكنولوجية، يتيح لهم أفضل السبل والمشاركة الواسعة في عمليات النمو الاقتصادي والاندماج الاجتماعي وتقوية حظوظهم للاستفادة من فرص العمل الناشئة كلما توافرت .. فبالتكوين استطاعت فئات كثيرة من الشابات والشباب من الارتقاء الاجتماعي ، في زمن كانت فيه منظومة الجهاز التكوين بالمغرب، تعتمد في التعلمات التي تتوافر بها على الحرص على تلقين المهارات وتطوير القدرات داخل المحارف، وتستحضر طبيعة هذا النوع من التلقيين وتشتغل على تقريب التمثلات المهنية المطلوبة لإدراك مواصفات الحرف..
وكان أيضا من الفضائل التي أسس لها المغرب في القرن الماضي، أن يلتئم الفاعلون الاجتماعيون والشركاء المهنيون والمهتمون، في مناظرات وطنية، لرصد عوامل القوة والبحث في الآفاق المستقبلية بالانفتاح على تجارب الدولة الرائدة، في مجال تنمية الموارد البشرية، لكن التخلي عن هذه الفضائل، كان من بين الأسباب لجني كل التراجعات المسجلة اليوم.
إن التكوين المهني بالضبط، هو الحقل المعرفي، الذي لا يعرف الثبات والاستقرار في نظمه ومناهجه ومقارباته للتحولات التي تعرفها مواصفات المهن والحرف في الحياة الاقتصادية والأنمطة المتجددة فيها والتي تقتضي حسن الانصات لما يعتمل في حياة المقاولات من متغييرات. والتي تحتاج من النظم التكوينية القدرة على التكييف السريع من حيث الإلغاء والتجديد في مضامين البرامج والمقررات والمناهج وليس المحافظة على تكوينات، أعلنت سوق تصريفها على بلوغها درجة الإشباع القصوى.
مواطن الضعف التي باتت اليوم مكونا لصيقا، بمنظومة التكوين يعود في جوهره إلى غض الطرف على أن تحقيق متطلبات جودة المنتوج التكويني، والذي يقتضي:
أن إدارة الأنظمة التكوينية، تحتاج على الدوام توفير، الاعتمادات المالية لتمكين المتدربين من المواد والاحتياجات المطلوبة في التعلمات المهنية وهي الفوارق الأساسية بين التعليم العام والتكوين المهني.
توفير وتنويع الموارد البشرية ذات الكفاءات العالية في التأطير وتتبع أطوار عمليات المراس المهني للمتدربين، وتمكينها من شروط وظروف عمل، تنطلق من جسامة مسؤوليات العمل التقنو بيداغوجية، مع جعل المقاولة طرفا وشريكا وتشجيعها في إنتاج هذه الأهداف من خلال التزامات واضحة وعلاقة مبنية على رابح رابح.
تكمين فضاءات التكوين، داخل المؤسسات من تجديد معداتها وتجهيزاتها، التي اشتغلت لعقود من الزمن.
عدم الإقدام على تنفيذ مشاريع تلفها ضبابية الرؤية، كما حدث في برامج الباكلويا المهنية التي تعددت تعثراتها باختلاف مواقع عمل والتزامات الفاعلين فيها والموزعة بين نظامي التربية والتكوين.
العودة إلى تقوية علاقات الروابط وتبادل الخبرات مع الدولة الأجنبية والرائدة في مجال التكوين المهني بإرسال البعثات في دورات تكوينية للاطلاع على التطورات الجارية في عالمنا.
إن اجتماع اللجنة الوزارية اليوم، أمام عاهل البلاد والالتزامات المعلنة، يقتضي، الاشتغال على موضوعات دقيقة لأسئلة أدق، لا تقبل هامشا للخطأ في التقديرات والتوقعات، لأن عليها تبنى آمال أسر وأحلام شباب في الاستقرار الاجتماعي والرخاء الاقتصادي. ولتقديم الحلول للمواجهة الحقيقية والفعلية، لركود سوق تشغيل السواعد.
صحيح أن هناك أحواضا لازلت بكرا وتختزن فرصا هائلة للعمل، وهناك أفرادا تدفع بهم الصدف لاختبارها والسعي على التكوين الذاتي فيها، وبالتالي تصير مهارتهم مطلوبة ولا سيما في الصيانة، لكن الأنظمة التكوينية لا توفر فيها مجالا لتعلمها. فما الذي يقتضيه تشخيص مثل هذا؟ ألم يحن بعد التفكير في مرصد للاشتغال على مثل هذه التوجهات؟ أن يكون له الحياد ومسافة الاستقلال عن الأجهزة التكوينية وليست من مهامه الوساطة في سوق الشغل بل بمسح هذه السوق في احتياجاتها المعلنة وترقباتها المستقبلة.
إنها الفكرة التي دافعنا عنها منذ بداية الألفية والتي نعتقد أنها لا زالت تحتفظ بآنيتها وجدواها، للتغلب على إشكالية التشغيل.
.gif)
