.gif)
واجهة المركز لم ينجح النسيج المدني والحقوقي المتعارضة رسالته مع أجندات هذه الجهة أو تلك ، في فك الطلاسم المحيطة بتمادي بعض المتدخلين في إغلاق أبواب أكثر من مركز اجتماعي موجهة خدماته لمحاربة الفقر ، والإقصاء ، والهشاشة ، وتحسين عيش نسبة من الفئات المعوزة بإقليم وزان ، الذي لا يختلف اثنان بأن جراحه لم تندمل بعد من زلزال الفقر الذي ضربها من عقود ، وتوسعت رقعته في السنوات الأخيرة.
النموذج الذي نعرض تفاصيله اليوم أمام الرأي العام ، يستدعي التعجيل بتفعيل المبدأ الدستوري "ربط المسؤولية بالمحاسبة" ، لأن الجهات التي توجد في علاقة تماس بهذا المشروع الاجتماعي ، تتحمل المسؤولية المباشرة في إهدار المال العام ، الناتج عن اهدار الزمن الاجتماعي القاسي ، الذي جاءت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لتضييق مساحة ضحاياه والتقليص من عددهم .
قبل سنوات، وبعد أن تحدث أرقام مهولة عن اتساع دائرة العنف بكل أشكاله وألوانه الذي تتعرض له النساء بإقليم وزان، وبعد انخراط أكثر من متدخل عمومي ومدني في معركة حماية حقوق هذه الفئة من المواطنات والمواطنين والنهوض بوضعيتها ، صادق بعض الشركاء( المبادرة ، الجماعة ، التعاون الوطني ..) على انبات شتلة مشروع اجتماعي بالحي الشعبي " القشريين " ، ورسمت ملامح نساء الإقليم التي ستلج مداخله ، وهن المعنفات اللواتي حكمت عليهن الثقافة السائدة، والسياسات العمومية والترابية التي بنيت لعقود على التمييز الاجتماعي والاقتصادي، بأن تكون وضعيتهن صعبة.
المشروع الاجتماعي ( انظر الصورة ) الذي أصبح جاهزا منذ أكثر من سنة ، لاستقبال نساء دار الضمانة الكبرى ضحايا العنف ، ظلت أبوابه محكمة الإغلاق من دون أن يتجرأ ولا شريك واحد تحديد سبب هذا "الاستهتار بالمسؤولية" ... استهتار تعلم كل جهة بأن مثله كان سبب الزلزال السياسي الذي هز السنة الماضية أركان الحكومة، والإدارة الترابية، ومؤسسات عمومية.
يذكر بأن هذا الملف ، وكما صرح بذلك للجريدة مصدر موثوق، سبق لهيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع لجماعة وزان، وفي إطار تفعيلها للأدوار التي أوكلها لها دستور المملكة، والقوانين والمراسيم والدلائل ذات الصلة ، أن تناولته في لقاءاتها مع كل من ، العامل السابق ، ونائب سابق لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بوزان ، واللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ورئيس جماعة وزان ، والمندوب الإقليمي السابق للتعاون الوطني .
فهل ستفتح أبواب هذا المركز الاجتماعي بامتياز بمناسبة اليوم الوطني للمرأة المغربية الذي يصادف 10 أكتوبر من كل سنة ؟
الجواب عند صناع القرار ، كما أنها ستشكل فرصة أمام الرأي العام بإقليم وزان لامتحان قوة الانصات عند حاملي المشروع قديمهم وجديدهم .
