أنس الدكالي، وزير الصحة، و وقفة احتجاجية سابقة لأطباء سجلت النقابات الثلاث المنضوية تحت لواء (CDT/ UGTM / FDT)والعاملة بقطاع الصحة في بيانها الأخير- تتوفر جريدة " أنفاس بريس" على نسخة منه ـ (سجلت ) تفاقم تردي أوضاع المواطنين عامة والشغيلة الصحية خاصة، حيث طالبت الحكومة بإدراج مطالب الشغيلة الصحية بكل فئاتها في القانون المالي المقبل. وأكدت النقابات على استعدادها تسطير برنامج نضالي في حالة عدم التجاوب مع مطالبها، وفي هذا السياق أوضح البيان أن الإطارات النقابية تتابع ما يقع بالبلاد من "تردي لأوضاع المواطنين والشغيلة عامة والشغيلة الصحية خاصة من جراء السياسات اللاشعبية المتبعة من طرف الحاكمين، والمتجلية في ضرب القدرة الشرائية وغلاء المعيشة وارتفاع الأسعار وتملص الدولة من مسؤوليتها في توفير خدمات عمومية جيدة لكافة المواطنين (في التعليم والصحة والشغل...) وخصخصة المرفق العام، واستمرار الريع والفساد والاحتكار في ظل الفقر والهشاشة وتنامي الإحساس بالحكرة وما ينتج عنه من تزايد لاحتجاجات الساكنة وطرحها لمطالب اجتماعية وتعامل الدولة بمقاربة أمنية عوض التجاوب معها ّ" ولم يفت البيان نفسه أن يسجل "تجميد الحوار الاجتماعي المركزي والقطاعي أو نهج حوار مغشوش وعدم الوفاء بالالتزامات والاتفاقات، بل التراجع السافر عن المكتسبات ( التقاعد، الاستقرار الوظيفي، الحق في الإضراب، فرض التعاقد...) ".
بيان النقابات الثلاثة وقف على ما يعرفه قطاع الصحة من "تدني مستوى الخدمات نتيجة غياب الإرادة السياسية لتكون الصحة من أولى الأولويات وغياب سياسة وطنية للصحة والاستمرار في إعادة إنتاج استراتيجيات ومخططات مبنية على مقاربات تجزيئية وترقيعية لن تفيد المواطن ولا المنظومة الصحية ولا الشغيلة في شيء، وعدم اعتراف الدولة بخصوصية قطاع الصحة وبتضحيات كل الفئات العاملة به وعدم الاستجابة لمطالبهم المشروعة وتحسين أوضاعهم المادية والمهنية وتوفير شروط العمل اللائق وحمايتهم أثناء اشتغالهم ، بالإضافة إلى سوء التسيير والتدبير السائد في القطاع وضعف الحكامة والترقب، وغياب التشجيع والتحفيز للطاقات وإبرازها بل إبعاد الكفاءات واعتماد المحسوبية والحزبية الزبونية في إسناد المهام والمسؤوليات... ".
ودعا البيان الحكومة والوزارة الوصية إلى تحمل مسؤوليتها في "الاهتمام بالموارد البشرية وتلبية حاجياتها العادلة ومطالبها المشروعة وإدماج أثرها المالي في مشروع قانون المالية المقبل . و في هذا الإطار تطالب النقابات الثلاث الحكومة والوزارة بالتنفيذ العاجل للاتفاقات السابقة أبريل2011 و5 يوليوز2011 وفتح حوار جدي يفضي إلى الاستجابة للمطالب المشروعة للشغيلة الصحية من أطباء وممرضين ومتصرفين وتقنيين ومساعدين إداريين وتقنيين ومساعدين طبيين ومهندسين ".
وطالبت النقابات بحل رزمة من الملفات النقابية من خلال الرفع من "ميزانية الوزارة ومن الموارد البشرية وتوظيف كل الخريجين العاطلين ؛ تحسين ظروف العمل وتوفير الحماية والأمن؛ صرف منحة المردودية لكل الفئات ؛ زيادة سنوية في التعويض عن الحراسة والإلزامية والمداومة ؛ الزيادة في التعويض عن الأخطار المهنية بشكل متكافئ ؛ صرف التعويض عن المسؤولية بالمستشفيات والوقاية ؛ تحفيز العاملين بالوحدات المتنقلة ؛ التعويض عن تغطية التظاهرات ؛ تحيين دورية الحركة الانتقالية وتجويدها ؛ إعمال الإطار المرجعي للكفاءات والمهنREC لكل الفئات ؛ حذف الامتحان الشفوي نهائيا لكل الفئات ؛ تغيير الشبكة الاستدلالية للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان لتبتدئ ب 509 وبنظام تعويضات جديد يبتدأ بتعويضات الأساتذة الباحثين PA نظرا لنفس مدة الدراسة ودرجات جديدة ؛ الزيادة في تعويضات المقيمين والداخليين؛ التنفيذ السريع والسليم للمرسوم الجديد لهيئة الممرضين وتقنيي الصحة ؛ إيجاد حل خاص استثنائي ومستعجل للممرضين Ex ASDE تكوين سنتين لرفع الحيف عنهم وبكل آليات الترقية بالاختيار والامتحان، والاستثناء ؛ الإسراع بوضع جدول المستفيدين من درجة خارج السلم وأغلبهم من IDE تكوين سنتين ؛ إصدار ما تبقى من قوانين ممارسة مهنة التمريض ؛ خلق هيئة وطنية للممرضين ؛ الزيادة في عدد مناصب الماستر والشعب وفتحه في كل المعاهد بدون استثناء ومراسلة الجامعات ؛ الاستجابة لمطالب الأساتذة والطلبة ب ISPITS ؛ إيجاد حل نهائي لملف المساعدين الطبيين وتغيير قانونهم الأساسي ؛ الاستجابة لمطالب المتصرفين وإعادة صياغة القانون الأساسي وتحديد مهام المتصرف وإحداث هيئة المتصرفين ؛ إنصاف المساعدين التقنيين والإداريين باعتبار الدور المهم الذي تلعبه هذه الهيئة وتلبية مطالبهم المشروعة ؛ الاستجابة لمطالب التقنيين وتعديل النظام الأساسي ومراعاة خصوصيات التقنيين بقطاع الصحة ؛ التجاوب مع مطالب المهندسين المتعلقة بالترقي وبإسناد المسؤولية والتكوين المستمر؛ الزيادة في ميزانية مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية ودعمها ؛ اعتماد الشفافية والنزاهة والقانون بخصوص الامتحانات المهنية ؛ توفير التكوين المستمر لكل الفئات وتمكينها من الاستفادة من ENSP ومنح تعويض عن التخصص أو ما يماثله لكل الفئات وبدون استثناء ؛ تحويل التقاعد في CHU من RCAR إلىCMR ؛ الحسم في مسألة تدبير الدم بوضع إطار قانوني جديد وواضح نظرا للبعد الحيوي لتدبير الدم والاستجابة لمطالب العاملين بمراكز تحاقن الدم ؛ الاستجابة لمطالب شغيلة معهد باستور ؛ إنصاف العاملين بالعصبة وتلبية مطالبهم وتوضيح مستقبلهم ؛ حل مشكل حاملي الإجازة والماستر ؛ الشفافية في إسناد المسؤوليات بمقاييس موضوعية ولكل الفئات والابتعاد عن المحسوبية والزبونية... ".
وعبرت النقابات الثلاثة النقابات من خلال نفس البيان عن رفضها "لكل الخروقات المسطرية المستفزة ، وطالبت المسؤولين بالوزارة وبالحكومة إلى احترام الضوابط القانونية وإرجاع الأمور إلى نصابها".
