الثلاثاء 19 مارس 2024
مجتمع

لهذا السبب أمر الوكيل العام بالتحقيق مع رئيس جماعة الزيايدة ببنسليمان

لهذا السبب أمر الوكيل العام بالتحقيق مع رئيس جماعة الزيايدة ببنسليمان محمد الزايدي مع مشهد من مدينة بنسليمان

إذا كان إقليم بنسليمان مشهود له بالفساد الانتخابي بعدما تمت إعادة الانتخابات البرلمانية ست مرات وعزل مجموعة الرؤساء، وثبوت العديد من الاختلالات في أكبر نسبة من الجماعات بالإقليم، وهذا هو بحق بمثابة تحصيل حاصل من الفساد المتفشي بهذا الإقليم... ففي كل أسبوع يتفاجأ الرأي العام بخبر جديد ونازلة جديدة مثيرة، من خروقات ومحاكمات واختلالات...

الدور يأتي حاليا على الجماعة القروية الزيايدة، التي أصبحت خلال العقدين الأخيرين بمثابة "موقعة حرب" بين مكونات المجالس المتعاقبة، وبعد إبعاد الرئيس السابق في جو جد مشحون من جراء اتهامه بالقرارات الانفرادية جعل الأغلبية الساحقة تتكتل ضده لإزاحته، فكان لهم ذلك، ليأتي رئس جديد. لكن ما إن انطلقت سفينة التسيير، حتى أصابها العطب بشكل مبكر، وكان ذلك خلال محطة كراء السوق الأسبوعي (الأربعاء)، وبعد ثبوت الصفقة في مبلغ 213 مليون سنتيم، خلال شهر أكتوبر 2016 لم يتم إدخالها في حساب الجماعة قبل 31 دجنبر كما ينص على ذلك دفتر التحملات، حيث احتفظ بالمبلغ المذكور 10 شهور، ولم يقم بعملية دفع المبلغ إلا بعد مضي 10 شهور، وذلك في خلال شهر أكتوبر2017.. مما جعل الصراع يشتعل بين ستة أعضاء من جهة، والرئيس وكاتب المجلس من جهة ثانية.

والمثير في هذه النازلة أن الخليفة الأول انضم في هذا الملف إلى صف المعارضة، وكان في مقدمة الموقعين على الشكاية المبعوثة للوكيل العام بالدار البيضاء، حيث أمر الوكيل العام بفتح تحقيق في هذه الشكاية، وتم تكليف فصيلة الدرك الملكي بسطات بالاستماع إلى الاطراف المتنازعة، وهو ما تم قبل أيام، في ملف يحمل رقم 17-3101-997

وفي انتظار ما ستسفر عنه تطورات هذا الملف، صرح محمد الزايدي، النائب الأول لرئيس جماعة الزيايدة، لـ "أنفاس بريس" قائلا: "لا يهم أن أكون في صف المعارضة أو ضمن أعضاء الأغلبية، الأهم هو أن أميز بين ما هو مشروع وما هو اختلال.. من هذه المعطيات أحمل الرئيس مسؤولية ما قام به من خروقات.. وإن الكلمة تبقى للقضاء، وسيكون هو الفاصل في هذه النازلة".