الجمعة 19 أكتوبر 2018
اقتصاد

 السامريون: هذا نداؤنا للحكومة لتجنب الكارثة الطاقية 

 السامريون: هذا نداؤنا للحكومة لتجنب الكارثة الطاقية  الحسين اليماني
جدد المكتب الوطني للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز، طلب المساعدة والتدخل قصد تذليل الصعوبات وتيسير الشروط من أجل استئناف الإنتاج بالمصفاة المغربية للبترول بالمحمدية "سامير"، في أقرب الآجال وتحت كل الصيغ الممكنة، إما عبر التفويت القضائي أو التسيير الحر أو تحويل الديون لرأسمال أو التفويت للشركة المختلطة الرأسمال أو التأميم والاسترجاع بعد نقض التزامات الخوصصة والاستثمار الموعود به من طرف المدين. 
وحسب الرسالة التي وجهها الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة المنضوية تحت (ك د ش)، لرئيس الحكومة، ووزراء الداخلية، الاقتصاد والمالية، الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، فإنه انطلاقا من الخسائر الفظيعة المترتبة عن توقف الإنتاج منذ غشت 2015 والتهديد الحقيقي المطروح لتضاعف هذه الخسائر على كل المستويات الاقتصادية والمالية والاجتماعية والتنموية، فإن إنقاذ المصفاة من الإفلاس التام وتفادي تفكيك أصولها وبيع هذه المعلمة الوطنية في سوق المتلاشيات، من خلال استئناف الإنتاج وعودة الدورة الطبيعية للاستغلال، يبقى هو الخيار الوحيد لتجنب الكارثة وتعزيز الأمن الطاقي للبلاد وإنقاذ المواطنين والمستهلكين من التلاعبات المفضوحة في جودة وأسعار المحروقات. 
واضافت الرسالة، وقبل فوات الأوان ومن أجل المحافظة على الأركان المادية والبشرية التي تواجه عوامل التعرية المناخية والضغط النفسي والتساؤل حول المستقبل وتراجع المكاسب المادية والاجتماعية، فإننا نعول على تفهمكم والتعامل الإيجابي مع مطلبنا الرامي إلى العودة العاجلة للإنتاج بمصفاة المحمدية والمحافظة على المكاسب الهامة التي توفرها هذه الصناعات لفائدة المغرب والمغاربة ولا سيما في زمن تزايد الطلب على الطاقة وعلى البترول والغاز. 
وتأتي هذه الرسالة، اياما قليلة بعد صدور قرار محكمة النقض القاضي بتأييد التصفية القضائية لشركة "سامير"، مع الإذن باستمرار النشاط، وهو ماعلق عليه النقابي اليماني بالقول: "القرار يؤكد قرار محكمة الاستئناف ليوم فاتح يونيو 2016، وكذا الحكم الابتدائي لـ 21 مارس من نفس السنة، والذي قضى بالتصفية القضائية مع الاذن باستمرار نشاطها وقطع كل السبل من اجل عودة المدين او رئيس المقاولة السابق"، مضيفا في لقاء مع جريدة "أنفاس بريس"، بأن مالك المقاولة ضمن مسار التسوية القضائية لم يقدم مايكفي من الضمانات ومن الحلول الجدية لمعالجة مشكل المديونية الخطير الذي وصلت له الشركة، والحكم يسير بتناغم مع تحميل رئيس المقاولة مسؤولية التسيير والمآل الذي بلغته الشركة، والتصفية القضائية غلت يده وأوقفت مجموعة من الاختلالات بغاية الحفاظ على الأصول الجارية في انتظار إيجاد حل لاستئناف الإنتاج وحماية حقوق الدائنين..

تفاصيل اوفى ضمن العدد المقبل من جريدة "الوطن الآن"
عبر حوار مطول مع الحسين اليماني، منسق الجبهة الوطنية لإنقاذ مصفاة لشركة "سامير"