الاثنين 22 أكتوبر 2018
كتاب الرأي

مصطفى ملكو: حَدِيثٌ في عَجْزِ المُوازنة العامة للمغرب

مصطفى ملكو: حَدِيثٌ في عَجْزِ المُوازنة العامة للمغرب مصطفى ملكو

لَيْسَ مِنْ حَلٍّ دُونَ تَخْسِيسِ "الماموت" Dégrossir le mammouth

يُؤَشِّرُ العجْزُ المُوازني على سوء تدبير موارد الدولة والمال العام، ومِنْ ثَمَّ يجب تصحيحه وتقويمه عَبْرَ الآليات التالية:

1- سَدُّ العَجْزِ عن طريق الاقتراض

هذا الحَلُّ يُرْجِئُ المُشْكِلةَ إلى حين دون معالجتها بِنْيوِيّاً مع العلم أن الاقتراض ليس بالشيء الهيِّن ولا المضمون، إذْ يَفْترضُ ثِقةَ المُقرضين، كما أن للمديونية تكاليف أهمُّها الفائدة وخدمة الدَّيْنِ. التَّصْنِيف الائتماني المُتواضع لبلدنا (BBB) وكذا السَّقْفُ المُرْتفِعِ لمديونيته لا يجعل من اللجوء إلى الاقتراض الحلَّ الأنْسَبَ.

2- سَدُّ العجْز عن طريق رَفْعِ نِسَبِ الضرائب

هذا حَلٌ مُمْكنٌ شريطة أن يحترم حدود المُلْزَمينَ للعِبْء الضريبي وما له من تداعيات على النمو الاقتصادي، خصوصا إن كان الاقتصاد راكِداً، كما هو حال اقتصادنا اليوم، وإذا عَلِمْنا أن الإفْراط في النِّسَب الضريبية يأْتي كالمِعولِ يهدم "منْجَم" الضرائب ليؤول إلى عكس النتائج المرجوَّة، ألا وهي الزيادة في الإيرادات الضريبية (Trop d'impôts tue l'impôt)

3- سدّ العجز عن طريق الطباعة الورقية للعملة  (La planche à billets)

هذا حل ممكن كذلك، لكنه يتنافى مع الدُّكْسَا النَّقدية (orthodoxie monétaire) لما لذلك من تداعيات على تضخم inflation العملة وفقدانها لقيمتها"dépréciation"  كقوة شرائية.

4- رَدْمُ العجز عن طريق تقليص الإنفاق العام للدولة

 لَمْ يَبقَ مِن حلٍّ أمام حكومتنا المُظَفَّرة إلاّ سبيلَ الحِمْيَة وترشيد النفقات، إن لم يكن التقشف، خصوصاً نَفقات التسيير التي لا تنسجم تماما مع مستوى ناتجنا الداخلي الخام ولا مع مستوى خَدَماتنا الاجتماعية العمومية الزّهيد.