الأربعاء 19 سبتمبر 2018
مجتمع

24 مستشارا يطالبون بإقالة رئيس بلدية الكارة، وهذا الأخير يقدم روايته

24 مستشارا يطالبون بإقالة رئيس بلدية الكارة، وهذا الأخير يقدم روايته محمد مكرم الرئيس الحالي لجماعة الكارة مع صورة لهذه الأخيرة

توصلت "انفاس بريس" بنسخة من العريضة المصادق عليها من طرف 24 مستشارا، والحاملة لتوقيعاتهم، يطالبون فيها بإقالة الرئيس طبقا للفصل 70 من القانون التنظيمي للجماعات. وحسب آخر الأخبار من معارضي الرئيس، فإن هذا الأخير رفض إدراج نقطة الاستقالة، وهو ما حدا بالموقعين على العريضة إلى إبلاغ عامل إقليم برشيد احتجاجهم على ذلك، مما أدى به إلى مراسلة رئيس بلدية الكارة من أجل إدراج نقطة الاستقالة ضمن جدول أعمال دورة أكتوبر.

ويتزعم قائمة المعارضة الرئيس السابق عمر فقيهي، وهو محامي بمدينة برشيد. ويذكر أن محمد مكرم الرئيس الحالي لبلدية الكارة يتحمل حاليا مهمة الرئاسة للولاية الثالثة، وإن كان خلال التجربة السابقة مستشارا في الصف المعارض. وينتمي مكرم لحزب الاصالة والمعاصرة، بعد أن برز اسمه منذ عقدين من الزمن في صفوف الاتحاد الاشتراكي، وسبق أن خاض الانتخابات البرلمانية كمرشح ثان للائحة المرحوم أحمد الزايدي.

وفي ظل هذه الأجواء يجب التأكيد أن مدينة الكارة لم تحقق المجال التنموي الذي يجعلها تساير التطور العمراني والصناعي والتجاري والاقتصادي، الذي يرضي الساكنة ويطمئنها.

وفي هذا السياق اتصلنا بمحمد مكرم وطلبنا منه التعليق عن مساعي معارضيه بطلب اقالته، فتحدث قائلا: "هناك فرق شاسع بين خدمة المصلحة العامة والمصلحة الخاصة.. سأتحدث بعجالة عن المصلحة العامة، يجب أن يعلم الرأي العام أن ميزانية بلدية الكارة لا تتعدى مليار وخمسمائة مليون سنتيم، وباجتهادي الشخصية حصلت على خمسة ملايير من السنتيمات كدعم من وزارة الداخلية، وتم صرف ذلك بشكل شفاف علي إعادة هيكلة مدينة الكارة، من شوارع، وواد حار لحي الشويرفة، وإعادة هيكلة دوار بلال.... وإنجازات مختلفة موثقة لمن أراد أن يطلع على ذلك... ويجب أن يعلم أن وقف التنمية ليس من مسؤولية المجلس، بل إلى إشكال، وهو عدم توفر الكارة على عقار يسمح بإنجار  مشاريع اقتصادية او تنموية. وأعطي دليلا قاطعا لما أقول، ذلك أننا استطعنا أن نستفيد من مصلحة الوقاية المدنية، وبصعوبة جد فائقة استطعنا توفير مكان يليق بإنشاء هذه المصلحة. وأعود إلى المصلحة الخاصة، حيث أن العديد من المستشارين يدافعون عن تراخيص غير قانونية، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن أمنح هذه الوثائق وأوقع عليها.. وفي الأخير إن جهات لا تهمها مصالح الكارة وتنميتها ومستقبلها، بل همها المصالح الذاتية.. وهذه رسالة أبعثها للرأي العام بالكارة عبر منبركم الإعلامي، لكون بعض الجهات أصبح شغلها الشاغل زرع الإشاعات والأقاويل الفارغة.. ومن يتهم مكرم بالاختلالات يعطي الإثباتات المادية، ومن دون ذاك فالحرب الكلامية لا تساهم إلا في تعطيل تنمية هذه المنطقة التي منحتها تضحيات كبيرة.. لكن للأسف لم يتم الاعتراف بذلك".