سعد الدين العثماني تستعد الفيدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر، أن تنفذ مجموعة من الصيغ النضالية التصعيدية، للدفاع عن ملفها لمطلبي وتحصين مكاسب القطاع ( وقفات احتجاجية ندوات صحفية...).
وفي هذا السياق أكدت مصادر جريدة " أنفاس بريس " من داخل الفيدرالية بخصوص التغطية الصحية والتقاعد لأطباء الأسنان، أنها تندد "بإقصائها من لقاءات المشاورات حول النصوص التطبيقية ومطالبتها وزير الصحة ووزير التشغيل بالإسراع بإشراكها في اللقاءات المقبلة للمفاوضات"؛ فضلا عن تحفظهاعلى "القانونين رقم 98.15 و 99.15 اللذين جاءا مجحفين في حق طبيبات وأطباء الأسنان" وطالبت أنه" مباشرة بعد دخول القانونين حيز التنفيذ يجب العمل على صياغة تعديلات و مطالبة الجهات المعنية بمراجعتها".
وعلى مستوى الدخل الجزافي فقد طالبت الفيدرالية بأن "لا يتعدى ـ 2×Smig ـ قبل تحديد نسبة التقاعد حتى تكون نسبة الاشتراك لأطباء الاسنان فيما يخص التغطية الصحية والتقاعد نسبة معقولة وفي متناول جميع أطباء الأسنان.".
نفس المصادر قالت للجريدة بأنه رغم اعتراض الفدرالية على تحديد نسبة الاشتراك ومطالبتها قبل المصادقة على القانون باعتماد مبلغ اشتراك جزافي فقد اعتبرت "أن نسبة 6.37% فيما يخص التغطية الصحية التي صادق عليها المجلس الحكومي الأخير غير معقولة و جد مرتفعة بالمقارنة مع مهنيي القطاع العام و مستخدمي القطاع الخاص و الشبه العام".
وقد طالبت أصوات من داخل الفيدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر بإضافة في"أقرب وقت الامتيازات التي حرم منها الأطباء والطبيبات إلى سلة التأمين. كما هو معمول به في دول الجوار"، حيث التمست ذات الأصوات " تدخل الدولة للأخذ بيد طبيبات وأطباء الأسنان الجدد وإعفاءهم لمدة سنتين و نصف السنة على غرار ما هو معمول به في " ANAPEC " ، مع احتفاظ أطباء الأسنان،الذين لا يتجاوز دخلهم مبلغ الدخل الجزافي الذي سيتم الاتفاق عليه، بحقهم القانوني في عدم الزامية التقاعد حسب ما تنص عليه المادة 5 من القانون 15-99.". وأكدت مصادر من داخل ذات الهيئة بأنها "لن تكون ملزمة بالانخراط في أي قرارات لم يتم إشراكها في اتخاذها".
وبخصوص ملف الاتفاقية الوطنية حول التأمين الصحي الاجباري والعلاقة مع الهبات المدبرة ، فقد طالبت الفيدرالية حسب ذات المصادر بوقف "التجاوزات المفتعلة من طرف الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والتي تخلق جوا من الاحتقان بين المريض وطبيب الأسنان. إضافة إلى الخروقات المتعددة للمواد : 7;11;12;18;21;24;25;44;49;82 من القانون 65-00 بمثابة مدونة التغطية الصحية ، و كذلك لبنود الاتفاقية الوطنية في إصدار شروط مجحفة و بشكل أحادي وانفرادي من أجل التماطل أو التملص من تعويضات الملفات المرضية لمنخرطيها والتي يستفيد منها المريض مباشرة. وفي حالة عدم الاستجابة الفورية فإن المجلس الفدرالي سيستمر في القيام بالإجراءات من أجل رفع دعوى قضائية ضد الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي" CNOPS"." علاوة على "رفع دعوى قضائية ضد التعاضديات لخرقها للمادة 44من القانون 65-00 و التي توضح حالة التنافي في الجمع بين التدبير لنظام التغطية الصحية و تقديم خدمات صحية في التشخيص و العلاج و الاستشفاء و استمرارها في فتح مراكز لعلاج الأسنان بدل إغلاق المراكز المفتوحة قبل صدور القانون و انتهاء أجل التمديد الذي تمتعت به "والمطالبة بالإسراع "بمراجعة الاتفاقية الوطنية مع إشراك الفدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر في المفاوضات و كذلك في التوقيع عليها".
أما على مستوى الضرائب فقد طالبت الفيدرالية حسب مصادر الفيدرالية بوقف " التعسف الضريبي على أطباء الأسنان بسبب المراجعات الضريبية غير المعقولة ، بالإضافة إلى وجوب الإسراع في إعادة النظر في السياسة الضريبية الحالية لطب الأسنان بالقطاع الحر وفق نظام جبائي عادل باعتبار دوره الاجتماعي و الإنساني وعدم إخضاعه للمنطق التجاري وذلك بما يتلاءم مع طبيعته لتسهيل ولوج العلاجات لكافة المواطنين وكذاك إعادة النظر في الضرائب المباشرة و الغير المباشرة على التجهيزات و المواد الطبية لما يؤدي ذلك من ارتفاع مهول لتكلفة العلاج خاصة في السنوات الأخيرة.".
كما جددت مصادر الفدرالية رفضها للضريبة "عن المرض" (ضريبة التنبر) نظرا "لصعوبة تحصيل أطباء الأسنان لها ولتناقضها مع السياسات الاجتماعية للبلاد من جهة أخرى.". لذلك أكدت نفس المصادر تجديد المطالبة بإدخال " تعديلات على القانون المالية لسنة 2019 لإلغاء ضريبةالتنبر " مع ضرورة إلغاء" الضريبة المهنية على أساس أن طب الأسنان مهنة اجتماعية صحية ذات المصلحة العامة والدليل على ذلك إعفاء خدمات طبيب الأسنان من الضريبة على القيمة المضافة (TVA).وكذاك اعتمادا على النموذج الفرنسي الذي ألغى هذه الضريبة منذ سنة 2010" .
وبخصوص ملف البنج فقد دعت أصوات من داخل الفيدرالية الوطنية لأطباء الأسنان بالقطاع الحروزارة الصحة إلى "تمكين أطباء الأسنان من اقتناء مادة البنج مباشرة من المختبرات المصنعة و الموزعة للأدوية مثل ما هو معمول به مع المؤسسات المماثلة للمصحات وذلك بحكم التجاوزات التي عرفها اقتناء مادة البنج بسبب عدم القدرة على التحكم في اقتنائه بواسطة دفترالطلبيات".
أما على مستوى ملف الممارسة غير المشروعة لطب الأسنان بالمغرب فقد طالبت الفيدرالية من وزارة الصحة بتوفير "الأمن الصحي للمواطن المغربي وذلك بحماية صحة المواطنين وحياتهم من مخاطرها، نظرا للعواقب الصحية الوخيمة الناتجة عنها والتي تتجلى في التسبب في الوفاة كما وقع في عدة مدن مغربية.وانتشار الأمراض المعدية الخطيرة كالسيدا وداء الالتهاب الكبدي الفيروسي، وداء السل وغيرها ، أو التسبب في عدة مضاعفات من تعفن ونزيف دموي و كسور موضعية ناهيك عن تعميق الأمراض المزمنة من داء السكري و أمراض القلب و الضغط الدموي..".
وفي هذا السياق حملت مصادر الجريدة من داخل القطاع المسؤولية "لوزارة الداخلية والسلطات المحلية نظرا لعدم التزامها بتطبيق القانون المنظم لمزاولة مهنةطب الأسنان وخصوصا المادة24من الظهير الشريف 1960 والمادة 3 من القانون رقم 07.05 المتعلق بهيئة أطباء الأسنان الوطنية."
أمافيما يخص مشروع مرسوم يتعلق بنظام الوقت الكامل المعدل " TPA" فقد عبرت مصادر الجريدة على ضرورة استثنائها من المشروع، مع رفضها التام "لمشروع مرسوم متعلق بإجراءات ترخيص المزاولة لمهنة طب الاسنان بالقطاع الخاص في إطار نظام التوقيت الكامل المعدل TPAبناء على المقرر المشترك بين وزارة الصحة و وزارة التعليم العالي و رئيس المجلس الوطني للهيئة الوطنية للطبيبات و الأطباء والنقابة الوطنية للتعليم العالي رقم 14876الصادر بتاريخ 7شتنبر 2015".
ومن بين النقط المهمة في ملف الترافع عن قضايا ومشاكل قطاع طب الأسنان الذي تمثله الفيدرالية الوطنية لأطباء الاسنان بالقطاع الحر وهي المتمثلة فيمطالبة " مجلس المستشارين بضرورة رفع حالة الجمود التي يعيشها مشروع مدونة التعاضد 12-109 لوقف حالة التنافي للتعاضديات وكذا مشروع قانون 25-14في شقه المتعلق بصانعي رمامات الأسنان حماية لصحة وحياة المواطنين." على اعتبار تقول مصادر الجريدة أن هذه القوانين "تجاوزت المدة القانونية المخصصة للدراسة والمصادقة عليها في مجلس المستشارين ". فضلا عن أهمية "الإسراع في إصدار قانون متعلق بمزاولة مهنة طب الاسنان وذلك بتوافق مع جميع مؤسسات المهنة".
