الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة "ما يتم تداوله بخصوص ضبط اختلالات مالية بعد افتحاص قضاة المجلس الأعلى للحسابات لبعض قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، غير صحيح"، هذا ما أكده مصدر مسؤول من داخل الشركة، وأضاف في لقاء مع جريدة "أنفاس بريس"، ان ما يتم ترديده بخصوص طرق ملتوية ومشبوهة وغير قانونية يدبر بها ملف انتاج البرامج، لايستند على معطيات واقعية بقدر ما هو من وحي خيال مبدعيه، مستدلا، كون قنوات الشركة توقع بالعطف على كل عقود الإنتاج، وبأن تدبير هذه العملية يتم مركزيا.
وبخصوص الملاحظات التي أوردها قضاة المجلس الأعلى للحسابات، أكد المصدر ذاته، أنها أولية وليست نهائية، وتمت الإجابة عنها، وتطرح عند كل عملية إفتحاص لمؤسسة عمومية، حيث يكون الهدف منها هو البحث عن أجوبة مقنعة بشأن احترام مساطر طلبات العروض وتلقيها.
وأوضح المصدر، أن مديري قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، مسؤولون فقط عن مضامين البرامج التي تبث او تذاع، وليس عن الميزانيات التي تخصص لهذه البرامج، بدليل أن لجنة الانتقاء، يمثل فيها كل مدير صوتا واحدا ضمن الأصوات الثمانية المشكلة للجنة، ولايتم المصادقة عليها إلا بعد عرضها على المجلس الإداري للشركة، ويتم أداء المستحقات المالية لأصحاب شركات الإنتاج بطريقة مباشرة من المديرية المالية المركزية للشركة الوطنية.
وختم المصدر السؤول تصريحه، كون الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة اعتادت على مثل هذه الأخبار المغلوطة والتي تكون خلفيتها بعض شركات الإنتاج التي لها نصيب أكبر ضمن شبكة برامج قنوات الشركة الوطنية، وتحاول الحفاظ على هذا التميز، أو من قبل شركات إنتاج لم يحالفها الحظ لاختيار برامجها عند إطلاق طلبات العروض.
