.gif)
محمد هشاني رئيس بلدية عين حرودة لا يحتاج محمد هشاني، رئيس بلدية عين حرودة (عماة المحمدية)، لمن يشرح له فاجعة مدينة زناتة، وما سببته من مآسي للملاك والسكان بعين حرودة، فهو نفسه في مقدمة ضحايا المدينة الجديدة زناتة، وقد سبق له المشاركة في وقفة احتجاجية نظمتها قبل فترة الأسر المقصية بزناتة قبالة باشوية عين حرودة وردد معها شعارات تطالب بالإنصاف.
وقال محمد هشاني لـ "أنفاس بريس"، إنه صاحب مقاولة لصنع آلات التبريد، تشغل حوالي 200 شخص شملها حكم بالإفراغ، مشيرا إلى أنه توصل بحكم التنفيذ الفوري.إضافة إلى نزع الملكية منه لأرض كان سيقيم عليها مشروعا بشراكة مع شركة بحرينية كانت ستضمن تشغيل 300 شخص، أضف إلى ذلك أنه يملك كابانو سينفذ في حقه هو ـيضا حكم بالإفراغ.
وكان محمد هشاني،كرئيس لبلدية عين حرودة، قد حمل شركتي "لاساز" و "س دي جي" ( شركة زناتة وصندوق الإيداع والتدبير) المسؤولية الكاملة، بسبب التأخر لأكثر من 10 سنوات في إنجاز عملية إعادة إيواء قاطني دور الصفيح، و حل مشاكل جميع المتضررين من نزع الملكية بجميع أصنافهم.
كما سبق له في نفس السياق، أن أكد بأن أي إفراغ للساكنة المتضررة من مشروع المدينة الجديدة بدون إيجاد حل يرضيها، سيدفع إلى تقديم استقالته من رئاسة الجماعة.
وأكد محمد هشاني ما قاله في آخر اجتماع لأعضاء المجلس البلدي،خصص لمشكل المقصيين من مشروع مدينة زناتة أن المجلس البلدي لن يوافق على أي استثناء بخصوص أراضي (لساز) بالاحتياط الإستراتيجي المتبقية أو تصميم تهيئة جديد، إلا بعد حل مشاكل جميع الأسر المحصية سنة 2014 و المسجلة باللوائح الانتخابية في انتخابات الجماعية 2015 .
و أضاف أنه سوف تتم الموافقة على بداية الأشغال بعدد المشاريع السكنية على مساحة 142 هكتار. وسوف يعتبرها كشطر أول من عملية إعادة الإيواء لربح الوقت بعد ما تمت الموافقة بالاستثناء شهر ماي 2015، وأنه احتياطيا لن يتم تسليم شهادة المطابقة لهذا المشروع إلا بعد إيجاد حلول مقبولة و منطقية لجميع المتضررين من نزع الملكية وجميع دواوير عين حرودة بدون استثناء،وفي انتظار اتفاقية التمويل الشمولي المقترحة من طرف وزارة السكنى وسياسية المدينة والخاصة بجميع دواوير بلدية عين حرودة.
