السبت 22 سبتمبر 2018
مجتمع

جديد ملف اختلاس 179 مليون من حسابات بنكية ببنسليمان

جديد ملف اختلاس 179 مليون من حسابات بنكية ببنسليمان صورة من الأرشيف

تطرقت "أنفاس بريس" مؤخرا إلى ملف اختلاس 179 مليون سنتيم من الحسابات البنكية للزبناء. هذا الملف الذي يتابع فيه الموظفون المشرفون عن فرع الشركة العامة المغربية للأبناك بابن سليمان. ولتنوير الرأي العام اتصلنا بسيدة من ضحايا هذا الملف، وبما أنها علي قدر مشرف من الثقافة زودتنا بمعلومات دقيقة إذ قالت: "إن المثير في هذا الملف هو جر مدير الفرع إلى المحاكمة، وهذا أمر رأينا فيه، نحن زبناء هذا الفرع، أنه غير سليم وله خلفيات غير بريئة، لكون المدير لم تثبت عليه أي وثيقة موقعة بتوقيعه، وكانت مرتبطة بالاختلاس، بينما المسؤول عن الصندوق هو المسؤول المباشر عن كل الاختلاسات، واعترف بذلك لمفتشي البنك والمحققين الأمنيين، وأكد ذلك أمام المحكمة، أما السيدة المكلفة بالزبناء فتم اعتبارها شريكة في الملف لأنها توقع في الوثائق المرتبطة بالسحب المسروق، عن علم أو غير علم.. وهذا أمر لا يعلمه إلا الله. كل ما هنالك أنه خطأ مهني جرها للمحاسبة إداريا وقضائيا.. وبالرجوع إلى إشكال المدير، فنحن كمتضررين نجمع أنه بريء مما نسب إليه.. ونحن مستعدون للإدلاء بشهادتنا لدى قضاة محكمة النقض إن اقتدى الأمر ذلك.. فالأمر الذي جر على المدير كل المشاكل وتم إقحامه في ملف الاختلاس يرتبط بطلبه لإجازة بهدف أخذ قسط من الراحة، وذلك في أجواء التحقيقات في الملف، ورفضت طلبه الإدارة، إلا أنه أصر على الاستفادة من الإجازة. هذا الإجراء جر عليه كل المشاكل، وتبين أن الإدارة المركزية اعتبرت هذا الأمر تهربا من الملف، خوفا من المتابعة والمساءلة.. وهنا أقدمت الإدارة على تعويضه بمدير مؤقت.. وهذا هو بيت القصيد".

وأضافت محاورتنا قائلة: "منذ مجيء هذا المدير أصبح شغله الشاغل البحث في ملف الاختلاسات وخيوطه، لدرجة أنه أقنع زبونين بتحرير شكايتين يورطان فيهما المدير بتحمل المسؤولية عبر إعطاء أرقام مغلوطة شفويا لبعض الزبناء، الشيء الذي تم نفيه فيما بعد كتابيا وشفويا من طرف المعنيين، وصرحوا به أمام المحكمة. وتأكد من خلال هذه المعطيات أن المدير أصبح يؤدى ثمن غيابه في هذا الظرف بالذات".

"ومن خلال استفساري للمحامي الذي كان يترافع عن ملفي، يضيف المصدر نفسه، أن البنك المركزي حمل المسؤولية للموظفين الثلاثة، وأصبح مصرا على إدانتهم بالسجن النافذ، حيث حملهم مسؤولية إفلاس الفرع المذكور، وهو ما حذا بهم إلى إزالته بصفة نهائية، وأصبح يطالب الموظفين الثلاثة بتعويض مدني قيمته مليار وثمانمائة مليون سنتيم. الإشكال حاليا أصبح متجسدا بين المدير والمسؤولة عن الزبناء، والإدارة تسعى لإثبات إدانتهم. والمعنيان يسعيان للحصول على البراءة، وبشكل خاص المدير الذي له كل الإثباتات أنه غير شريك في ملف الاختلاسات، ولم يكن له أي علم بما حدث. فبعد إدانة المتهم الرئيسي للملف بسنة ونصف سجنا نافذا، فإن أمام المدير والموظفة الأخرى محطة النقض، وذلك للحصول على البراءة، لكون الحكم الاستئنافي أدانهما بستة أشهر نافذة. ونحن كزبناء مستعدون لتقديم شهادتنا في حق المدير بأنه لا يد له فيما حدث، وكون المتهم الرئيسي برأ ذمة المدير وصرح أمام المحكمة أن المدير لا علم له بموضوع الاختلاسات، لكونه كان يستعمل قنا سريا لاختراق الحسابات البنكية للزبناء".

وإذا كانت شهادة هذه الزبونة أماطت اللثام عن مجموعة من الحقائق، فالتساؤل مع بقية زبناء الفرع المعني بالاختلاسات هو: لماذا تم الاستغناء النهائي عنه وتم تحويل الحسابات البنكية لفرع آخر بنفس المدينة؟ وبالرجوع إلى المعطيات العامة للملف، فإن المتهم الرئيسي فيه أعاد النسبة الكبيرة من المبالغ المسروقة إلى صندوق البنك بتأكيد من محاضر المحكمة، حيث أن المبلغ المتبقي لم يتعد عشرين مليون سنتيم. وإن الزبونة المتضررة حاليا هي السيدة فاطمة بوريس، التي أثبتت كل الوثائق أنها ضاعت في مبلغ 228000 درهم، أي حوالي 23 مليون سنتيم.. بينما هذه السيدة أكدت لنا أنها مدانة للبنك بأكثر من عشرين مليون سنتيم. فمن أصل 30 مليون توصلت بعشرة ملايين، وحكمت لها المحكمة بذلك، إلا أنها لم تتوصل بها بعد، على اعتبار أن الحكم الاستئنافي معروض على محكمة النقض..  وأن فصولا جديدة تبقى منتظرة في هذا الملف الشائك. فالبنك المركزي يطالب بأقصى العقوبات على المعروض حكمهما علي محكمة النقض. ومن ثم المطالبة بتعويض يراه الرأي العام خياليا، وهو المحدد في 18 مليون درهم، في وقت يسعى فيه المعنيان للحصول على البراءة، ليبدأ فصل جديد من مطالب جديدة، منها المطالبة بحقوق ضاعت منهما ماديا ومعنويا، واعتبار الطرد تعسفيا والقرارات المتخذة جائرة... إلخ.