السبت 17 نوفمبر 2018
مجتمع

المال "السايب" والإفلات من الحساب والعقاب يُخرج جمعية الغلوسي في مسيرة وطنية شعبية

المال "السايب" والإفلات من الحساب والعقاب يُخرج جمعية الغلوسي في مسيرة وطنية شعبية تظاهرة سابقة للمطالبو بمحاسبة ناهبي المال العام
قررت الجمعية المغربية لحماية المال العام تنظيم مسيرة وطنية شعبية ضد الفساد والرشوة ونهـب المال العام ومن أجل ربط المسؤولية بالمحاسبة يوم الأحد 14 أكتوبر 2018 بالدار البيضاء تحت شعار: « اوقفوا الفساد والرشوة ونهب المال العام » بمشاركة ودعم القـوى الديمقراطية والنقابية والحقوقية و الجمعوية وأفاد بلاغ الجمعية الصادر في 9 شتنبر 2018 الذي توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه، بأن لقاء تنسيقيا موسعا تم بمقر الحزب الاشتراكي الموحد بالدار البيضاء، حضرته الهيئات والتنظيمات السياسية الديمقراطية والنقابية والحقوقية، حول المساهمة الجماعية في ما سماها البلاغ المعركة ضد الفساد والرشوة والريع وضد نهب وتبديد المال العام وتفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة و القطع مع الإفلات من العقاب من الجرائم المالية والاقتصادية.
وأكد البلاغ على أن الحاضرين اجمعوا على أن الفساد والرشوة يشكلان خطورة حقيقية على التنمية، كما أنه يساهم في خلق تفاوتات مجالية واجتماعية ويستهلك نسبة كبيرة من الدخل الوطني الخام، كما يعد أحد الأسباب الرئيسية المساعدة على انتشار الفقر والبطالة والجريمة بمختلف أشكالها ويغذي التطرف والشعور بغياب الأمن والآمان وإضعاف فكرة القانون والعدالة والمساواة.
و بين البلاغ من جهة على أن الحاضرين ناقشوا الحيثيات و الأسباب التي دعت الجمعية المغربية لحماية المال العام إلى تنظيم مسيرة شعبية وطنيـة يـوم الأحد 14 أكتوبر 2018بالدار البيضاء، وذلك ضد الفساد والرشوة ونهب المال العام.
والتأسيس الفعلي لدولة الحق والقانون وإحالة التقارير الرسمية وضمنها تقارير المجلس الأعلى للحسابات على القضاء قصد محاكمة المفسدين وناهبي المال العام.
وأعلنت التنظيمات المجتمعة تأكيدها على أن استمرار الفساد والرشوة ونهب المال العام والإفلات من العقاب له علاقة مباشرة وجدلية بغياب الديمقراطية وأسس دولة الحق والقانون وان مواجهة هذه الظواهر يقتضي إرادة سياسية حقيقية ومحاسبة المفسدين وناهبي المال العام وإرساء تنمية حقيقية تقضي على الإقصاء الاجتماعي والفقر والتهميش .
كما تطالب بإحالة كل التقارير الرسمية وضمنها تقارير المجلس الأعلى للحسابات على القضاء لمحاكمة المتورطين في جرائم الفساد المالي. وتطالب أيضا بوضع معايير واضحة وشفافة لتولي المهام العمومية والقطع مع منطق الزبونية والولاءات والمصالح الشخصية واعتماد مبادئ الكفاءة والاستحقاق وتكافؤ الفرص في إسناد المسؤوليات على كافة المستويات.
ووضع نظام شفاف، وواضح للصفقات العمومية وتحسين مناخ الأعمال ،ووضع نظام تحفيزي للمقاولات الصغرى والمتوسطة لرفع تحديات التنمية والاستثمار المنتج للدخل والثروة.
وتوسيع مهام وصلاحيات مؤسسات الحكامة وضمان استقلاليتها وتمكينها من كل الأدوات والإمكانيات للقيام بدورها في تعزيز الحكامة والشفافية.
ووضع منظومة قانونية متكاملة تستهدف محاربة الرشوة والريع والإثراء غير المشروع والتهرب الضريبي وتضارب المصالح والتصريح بالممتلكات بما من شأنه المساهمة في إرساء أسس ومقومات دولة الحق والقانون.
وألح المجتمعون على مطالبة القضاء بكافة أجهزته ومؤسساته بتحمل مسؤوليته التاريخية في التصدي للفساد والرشوة ونهب المال العام باعتبارها جرائم مشينة وخطيرة تهدد مستقبل المجتمع في التنمية والكرامة والعدالة .
وأشار المجتمعون كذلك إلى أن التوقيع على هذا البلاغ يبقى مفتوحا في وجه التنظيمات والهيئات المدنية والسياسية الديمقراطية وتنظيمات المجتمع المدني.
تدعو في الأخير الجميع وسائر المواطنات والمواطنين إلى المشاركة الواسعة في المسيرة الشعبية المقررة بالدار البيضاء في 14 أكتوبر 2018.