الأربعاء 19 سبتمبر 2018
مجتمع

فاطمة بوريس: أطالب باسترجاع أموالي التي اختلسها موظف ببنك في بنسليمان

فاطمة بوريس: أطالب باسترجاع أموالي التي اختلسها موظف ببنك في بنسليمان فاطمة بوريس مع مشهد من مدينة بنسليمان

ملف اختلاس أموال الزبناء شغل الرأي العام بمدينة ابن سليمان قبل سنتين، ووصل المبلغ الإجمالي المختلس 179 مليون سنتيم، وكان المكلف بالصندوق هو المتهم الرئيسي في هذا الموضوع إلى جانب مدير الفرع ومسؤولة الموارد البشرية بنفس الفرع. القضية تفجرت فضائحها بسبب صهر سيدة مسنة (فاطمة بوريس)، هذا السيد كان مهاجرا بالديار الفرنسية وقرر الاستثمار بالمغرب، وبالضبط بمدينة بنسليمان، حيث أحدث محلا عصريا للوجبات العصرية للأكل.... وبحكم الثقة الكبيرة الحاصلة مع صهرتة فاطمة بوريس، وبحكم أنها سيدة مسنة وأمية كانت تعتمد علية في مراقبة أموالها، والتي هي في واقع الأمر واجب مالي من إرث أرض أبيها.

وهكذا تقدم للبنك المذكور (الشركة العامة المغربية للأبناك) وطالب بالكشوفات لحسابين اثنين للمعنية، وهي معه في نفس الوقت، إلا أن المدير صرح لهم دون إعطاء أية وثيقة أن الحساب البنكي غير المتحرك به 30 مليون، والحساب المتحرك به 12500 درهم... هذه المعطيات أدخلت الشكوك لصهرها الذي أصبح مصرا علي معرفة حقيقة الحسابين البنكيين لصهرته عن طريق الحصول على الكشوفات الورقية. وهكذا عاد في اليوم الموالي لتكون المفاجأة الكبرى، وجدوا بالحساب الجامد مليون سنتيم، وبالحساب المتحرك 12500 درهم بعدما كان به -وفق تصريحه لنا- ما يناهز 15 مليون سنتيم. وكانت هذه المعطيات الشرارة الأولي لاشتعال ملف الاختلاس، حيث تم إخبار المسؤولين المركزيين للفرع البنكي، الذين بعثوا لجنة خاصة للتدقيق في شكاية المعني، وثبت لهم أن الحسابين البنكيين للمعنية تعرض للاختراق، وتمت به أكثر من عشر عمليات سحب بقن سري كان يستعمله المشرف على الأداء. وبين عشية وضحاها شاع الخبر ليصبح الفرع المذكور غاصا بالزبناء الراغبين في الاطمئنان على حساباتهم البنكية لتكون المفاجأة، وذلك ببروز ضحايا جدد، ليصل المبلغ الإجمالي المختلس 179 مليون سنتيم، وهو ما تؤكده محاضر المحكمة، والتي نتوفر على نسخ منها....

وبعد التأكد من جنحة الاختلاس تم توقيف المتهم الرئيسي من قبل الادارة المركزية، وتفاوضوا معه من أجل إرجاع المبلغ وإلا سيتم عرض الملف على القضاء. وبالفعل قام بإرجاع 150 مليون سنتيم وعجز عن إتمام ما تبقى، ليتم عرض الملف على القضاء. وهكذا توبع المتهم الرئيسي في حالة اعتقال ومدير الفرع والمسؤولة عن الموارد البشرية في حالة سراح، لتتم إدانة الأول ابتدائيا بسنة نافذة وستة أشهر موقوفة التنفيذ، وغرامة مالية محددة في 298000 درهم، و50,000 درهم كتعويض مدني للمتضررين.

وفي الحكم الاستئنافي تم الحكم على المتهم الرئيسي بـ 18 شهرا نافذا، والمتهمين الاثنين بستة أشهر نافذة، حيث رفعوا قضيتهم لمحكمة النقض والإبرام، ولم يتم حاليا إصدار الحكم النهائي. وهذا الأمر بالذات هو الذي جعل فاطمة بوريس لم تسترجع أموالها كاملة، حيث من أصل 30 مليون، منحها البنك عشرة ملايين، ومازالت لم تتوصل بعد بـ 20 مليون المتبقية.

وفي هذا الصدد صرحت فاطمة بوريس لـ "أنفاس بريس" قائلة "أطالب من البنك أن يمنحني أموالي، خاصة وأنها أثبتت بالوثائق ما تعرضت له من اختلاس، إنهم ينتظرون النطق بالحكم لدى محكمة النقض، وهذا أمر لا يعنيني، فهو يهم المتهمين، وعبر منبركم أؤكد أنني سأمنح مهلة للبنك المذكور عن طريق محامي خاص، واذا لم تستجب لطلبي سألتجئ للقضاء لاسترجع أموالي. وأطالب بالتعويض، لأن هذا الملف ألحق بي الضرر نفسيا وصحيا وأصبحت أخضع لعلاجات متواصلة".