السبت 22 سبتمبر 2018
مجتمع

الجامعيون الديمقراطيون ينتفضون ضد مخطط  ضرب المجانية وتهميش المدرسة والجامعة          

الجامعيون الديمقراطيون ينتفضون ضد مخطط  ضرب المجانية وتهميش المدرسة والجامعة          

بعد مصادقة المجلس الوزاري على مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، أعلن "قطاع الجامعيين الديمقراطيين، انسجاما مع موقفه الثابت في الدفاع عن التعليم العمومي الجيد والمنتج باعتباره استثمارا استراتيجيا وأولوية وطنية تستلزم التعبئة الرسمية والشعبية الشاملة، عبر بلاغ توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه، (أعلن) عن برنامج نضالي من عشر نقط بدأها بتجديد رفضه القاطع المس بما تبقى من مجانية التعليم العمومي في الثانوي التأهيلي والجامعي من خلال إقرار رسوم التسجيل، ويعتبره عنوانا بارزا لفشل الاختيارات السياسية والتدبيرية للدولة في إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وحلقة أخرى من مسلسل الانصياع للمقاربة المحاسباتية التصفوية التي تفرضها المؤسسات المالية الدولية".

ونبه بيان هذا القطاع الحكومة المغربية إلى خطورة تخلي الدولة عن الخدمات الاجتماعية الأساسية، وفي مقدمتها التعليم العمومي، على استقرار ومستقبل البلاد.

واعتبر البلاغ كذلك أن اللجوء إلى الحل السهل باستهداف جيوب الأسر المغربية وفرض رسوم التسجيل، يشكل تجسيدا بارزا لعجز وفشل السياسات الرسمية في دعم التعليم العمومي الجيد والمجاني الذي هو خدمة عمومية أساسية يجب رعايتها وضمان المساواة وتكافؤ الفرص بين بنات وأبناء الشعب المغربي في الولوج إليها، على اعتبار أن مجانية التعليم العمومي المدرسي والجامعي مكسب اجتماعي وتاريخي للشعب المغربي وغير قابل لأي مس أو مراجعة، ومدخل أساسي لتأهيل البلاد للاندماج في مجتمع المعرفة القائم على الرأسمال البشري.

وطالب قطاع الجامعيين الديمقراطيين، في بلاغه، الدولة العمل على توسيع مجال مجانية التعليم عبر توفير المطاعم والمقررات المدرسية والجامعية ودعم الإقامة والتنقل لفائدة التلاميذ والطلبة، بمختلف الأسلاك التعليمية يبقى من المسؤوليات.

إلى ذلك يرى البلاغ أن مبدأ التضامن الاجتماعي، الذي ينص عليه القانون الإطار، لا يجب أن يرتبط بمساهمة الأسر، بل يتأسس على تخصيص جزء من الثروة الوطنية لدعم قطاع التعليم، من خلال استرداد الأموال المنهوبة ومحاربة الفساد والقطع مع كل أشكال الريع الامتيازات، واتخاذ تدابير استعجالية من طرف الحكومة لتمويل التعليم العمومي من قبيل محاربة التهرب الضريبي، وفرض الضريبة على الثروة، والقطع مع سياسة الإعفاء الضريبي...

هذا وسجل البلاغ أن ضرب مجانية التعليم يشكل مدخلا لمزيد من الإقصاء وتعميقا لإعادة إنتاج التراتبات الاجتماعية القائمة ويعمق أسباب التخلف، كما يتعارض ومتطلبات العصر العلمية والمعرفية.

وذكر البلاغ في هذا السياق أن تشجيع تعليم جامعي خاص وطني وأجنبي (في بلد مازال يعاني من مختلف مظاهر التخلف على جميع الأصعدة)، لا يمكنه إلا أن يوجه الضربة القاضية للجامعة العمومية خدمة للأجندة الرامية إلى التخلص من المرافق الاجتماعية كالسكن والصحة والتعليم.

ودعا قطاع الجامعيين الديمقراطيين كل الأجهزة الوطنية والجهوية والمحلية للنقابة الوطنية للتعليم العالي وممثلي النقابة الوطنية للتعليم العالي بمجالس الجامعات المغربية، إلى التصدي بكافة الأشكال القانونية والنضالية الحازمة لكل مناورات ضرب مجانية التعليم العالي العمومي وتسليع الخدمة العمومية في مجال التربية والتكوين والتعليم العالي؛ مجددا دعوة كافة القوى الوطنية الديمقراطية المناضلة من أجل حق بنات وأبناء الشعب المغربي في التعليم العمومي الجيد وتفعيل إطار وطني موسع للدفاع عن الجامعة والمدرسة العموميتين  والتصدي لكل مخططات تدميره.

وأعلن البلاغ في  الختام،  للرأي العام الوطني والجامعي، استعداد قطاع الجامعيين الديمقراطيين، في إطار النقابة الوطنية للتعليم العالي، وإلى جانب كل القوى الحية التقدمية والديمقراطية  بالبلاد، لمواجهة كل المخططات اللاشعبية الرامية إلى ضرب التعليم العمومي وتهميش دور المدرسة والجامعة العموميتين.