الأحد 23 سبتمبر 2018
مجتمع

نقابة السكنى والتعمير تنشر غسيل نبيل بنعبد الله

نقابة السكنى والتعمير تنشر غسيل نبيل بنعبد الله نبيل بنعبد الله

من المرتقب أن تتم غدا الخميس 6 شتنبر 2018 المناقشة من طرف مجلس الحكومة للنقطة المدرجة ضمن جدول الأعمال المتعلقة بعرض عبد الأحد الفاسي وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، حول مقترح خطة عمل خاصة للنهوض بقطاع الإسكان! وموازاة مع ذلك فضلت نقابة "سماتشو" المستقلة لوزارة السكنى والتعمير أن "تفرش" لهذا الاجتماع بتقرير ناري، طرحت خلاله تساؤلات حول فشل برنامج مدن بدون صفيح إبان فترة الوزير السابق نبيل بنعبد الله. "أنفاس بريس" تنشر الخطوط العريضة لهذا التقرير: 

بدأ تقرير سماتشو للسكنى والتعمير بالإشارة إلى أن ملف برنامج مدن بدون صفيح كان يعد من أهم البرامج التي عرفتها الوزارة ودأبت على إنجازها ووفرت الدولة كل الإمكانيات المالية والعقارية، وحتى الترسانة القانونية لإنجاح هذا المشروع الكبير الطموح.. وكذلك تحديد جدولة زمنية لإعلان المدن المغربية بدون صفيح، الواحدة تلو الأخرى..

وأوضحت "سماتشو" أنه عند انطلاقته عرف البرنامج انخراط كل الفاعلين المجاليين والإداريين المعنيين، وأُعطيت العناية البالغة لهذا البرنامج من طرف كل المسؤولين وأصحاب القرار.. وعلقت عليه آمال كبيرة وكثيرة، حيث عرفت انطلاقته نجاحا باهرا تعدى حدود الوطن وأصبح مثلا يحتذى به من طرف العديد من الدول التي تعيش نفس المعضلة السكنية.. لكن البرنامج أصابه الفتور.

وتساءلت "سماتشو"، لماذا تضاءل كل ذاك الحماس؟!! ولماذا بدأ المشروع يشهد تعثرا في الإنجاز؟ كما ركزت النقابة المستقلة على طرح سؤال يتعلق بسبب تخلى الوزير بنعبد الله عن الأولوية التي كانت قد أُعطيت لهذا المشروع؟!! واسترسلت متساءلة: لماذا دخلنا في متاهات لا تعنينا ولا تهم المهام الموكولة لوزارتنا؟!! ماذا جنينا من إقحام ألفاظ جديدة فضفاضة على سبيل "سياسة المدينة"، وابتعدنا عن كل توجهاتنا وبرامج عملنا الأساسية والأصلية؟!! لماذا تخلينا عن أولوياتنا وعن أهدافنا وعن برامجنا، ودخلنا في متاهات وحسابات سياسوية لم نجن من ورائها سوى الذل والمهانة والخسران؟!!

وانتقلت سماتشو في سيل تساؤلاتها إلى خلف بنعبد الله الوزير عبد الأحد الفاسي، والذي هو أيضا من نفس حزب  الكتاب لتستفزه: أليس عبد الأحد الفاسي هو من تحدث البارحة عن إهدار مبلغ 30 مليار درهم في برنامج "مدن بدون صفيح"؟!! أليس هو من حمّل أمين حزبه مسؤولية جزء من هذا الإهدار المالي الخطير؟!! أليس اليوم لجن التفتيش تتحدث عن مبلغ 32  مليار درهم ككلفة إجمالية صرفت إلى حد الساعة دون إتمام المشروع؟!!

وتابعت سماتشو تقريرها مبرزة بأنه لا يسعها إلا أن تعيد، إلى جانب كل القوى الحية بالبلاد، نفس السؤال: لماذا نخفق في كل شيء؟!! لماذا لا نستطيع أن ننجح أي مشروع رغم الدراسات التقنية وإعداد التركيبات المالية؟!! أين يقع ويكمن الخلل؟!! مضيفة، هل نذكر من جديد بأن المراقبة والمحاسبة لا تكفي!! وأن الإعفاءات هي ما يطمح ويتوسل إليها ناهبو المال العام الذين راكموا الثروات!!! وأن الخطأ يرجع إلى عدم اتخاذنا لقرارات مقاضاة المسؤولين ومتابعتهم جنائيا عند الخطأ!!! ثم أليست الضبابية التي تطبع المنهج التنموي الذي اتبعناه هي السبب في ذلك؟!! أليس تقديم المصالح الحزبية على مصلحة الوطن يبقى هو المسؤول الأول الذي يتحمل الجزء الكبير في هذا الإخفاق؟!! فلماذا نترك كل الصلاحيات لوزير حزبي يغير ما يشاء ويفعل ما يشاء في سياسة المرفق العام الوطني؟!! لماذا لا تكون هناك خطة طريق ورؤية بعيدة المدى، محددة ومسطرة مسبقا تتبنى أهدافا معينة وبرنامجا وطنيا متفق عليه، ويكون دور الحكومة أيا كان شكلها السياسي، هو تنفيذ هذا البرنامج الوطني ولا يحق لها تغييره رأسا عن عقب حسب نزوات الوزير أو خدمة لمصالح حزبية ظرفية؟